دستیار ویژه رییس‌جمهور منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی خاص ندارد دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی از لحاظ شدن حقوق شهروندی زندانیان، زنان و اصحاب رسانه در منشور حقوق شهروندی خبر داد و گفت: مسایل مرتبط با ضمانت اجرایی این منشور در آینده لحاظ می‌شود. به گزارش مهر، الهام امین‌زاده در نشست خبری رونمایی از […]
دستیار ویژه رییس‌جمهور
منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی خاص ندارد
دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی از لحاظ شدن حقوق شهروندی زندانیان، زنان و اصحاب رسانه در منشور حقوق شهروندی خبر داد و گفت: مسایل مرتبط با ضمانت اجرایی این منشور در آینده لحاظ می‌شود.
به گزارش مهر، الهام امین‌زاده در نشست خبری رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور در ۳ سال تدوین و دو هزار نظر مردمی و بیش از ۲۰ مقاله علمی دریافت و پیش‌نویس‌های مختلفی در رابطه با این منشور مطرح شد.
وی با بیان این‌که شخص رییس‌جمهور بیش از ۳۰ ساعت بر روی آن زمان گذاشته است، گفت: کلمه به کلمه این منشور توسط رییس‌جمهور قرائت شده است.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار داشت: دولت خود را مکلف به رعایت حقوق مردم کرده است و تکالیف دولت در برابر مردم بسیار وسیع است و اجرا و تبعیت از قانون هم از سوی مردم مهم است.
امین‌زاده با تأکید بر این‌که مردم باید به قانونگذاران انتقادات را مطرح کنند، گفت: در نظر داریم سامانه‌ای برای مطرح کردن آسیب‌هایی که مردم از قوانین دارند، راه‌اندازی کنیم.
وی افزود: حقوق شهروندی بر همه قوانین برتری دارد و پیشنهادمان این است که ۱۶۰ مرجع ایجاد قانون، باید پیوست‌های حقوق شهروندی برای قوانین خود داشته باشند و مشخص شود که در این قوانین چگونه حقوق شهروندی مورد اهمیت قرار می‌گیرد.
آموزش حقوق شهروندی از مهدکودک‌ها
وی تصریح کرد: قرار است آموزش حقوق شهروندی از مهدکودک‌ها آغاز و اجرایی شود. دو واحد مهارت‌های زندگی و رفتار شهروندی هم در دوره‌های کارشناسی ارایه می‌شود.
منشور حقوق شهروندی یک سند استراتژیک است
امین‌زاده تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی فعلاً از جنس استراتژی و یک سند مدیریتی هست. وقتی این سند رونمایی شود، می‌فهمیم چه مقدار از قوانین حقوق شهروندی روی زمین مانده است.
وی با تأکید بر ضرورت کیفیت‌گرایی قوانین گفت: برخی اوقات با شتاب، یک سری جرایم را به نفع برخی از شهروندان نقض می‌کنیم که این مسأله اصلاً درست نیست و باید با دقت این فرایند را طی کنیم و این منشور یک زیرساخت حقوقی منسجم است.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به تاریخچه حقوق شهروندی گفت: فرمان امام در خصوص حریم خصوصی و عمومی، فرمان ضد فساد رهبری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، برنامه چهارم توسعه و کمیته‌های صیانت از حقوق شهروندی تنها بخشی از مواردی است که دولت‌ها به حقوق شهروندی توجه کردند.
امین‌زاده افزود: با توجه به حساسیت موضوع تدوین منشور ۳ سال طول کشید.
استفاده از سینما برای شناساندن حقوق شهروندی
وی از مذاکرات با خانه سینما و کارگردان‌ها خبر داد و افزود: قرار است اولویت‌سنجی‌ها در این رابطه سنجیده و با ادبیات هنر اجرا شود.
امین‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا این منشور می‌تواند مجازات هم تعیین کند، گفت: ایجاد مقررات که مستوجب به مجازات باشد، برای قوه قضاییه است و این سند مجازاتی تعیین نمی‌کند.
امین‌زاده در پاسخ به سؤال مهر مبنی بر این‌که حقوق شهروندی زندانیان هم در این منشور دیده شده است یا خیر؟ گفت: برخی از استان‌ها در مصادیق خاصی از حقوق شهروندی پیشرو بودند و قرار شد از طرح‌های آنها استفاده شود به همین منظور در رابطه با حقوق شهروندی زندانیان، استان کردستان منشور حقوق شهروندی زندانیان تدوین کرده بود و قرار شد استفاده شود.
وی افزود: ابعاد و فضایی که زندانیان در آن هستند و حق دفاع و حق دادرسی و وکیل و براساس قانون موجود که رسیدگی باید علنی شود، از جمله مصادیق حقوق شهروندی زندانیان است.
امین زاده در پاسخ به سؤال دیگر مهر مبنی بر این‌که اگر این منشور جز اسناد بالادستی است چرا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده و اگر جز قانون عادی است، چرا به صورت لایحه در نیامد، گفت: به عنوان مثال اگر بندی از سیاست‌های رهبری نقض شود و یک سری اسنادی که برنامه مدیریتی هستند، ضمانت قانونی برای مجازات آن وجود ندارد. در رابطه با حقوق شهروندی هم ضمانت اجرایی این منشور، تکلیف و وظایف دولت برابر مردم است.
وی افزود: جنس این سند از جنس سند چشم انداز است و در حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد و پس از رونمایی و تصویب، مسایل مرتبط با ضمانت اجرایی آن بررسی می‌شود.
امین‌زاده با اشاره به مسؤولیت مدنی دولت گفت: قانونی در این رابطه در حال بررسی است. ۷ کمیته تخصصی در رابطه با حقوق شهروندی و مسؤولیت مدنی تشکیل شده است که پس از رونمایی، کار خود را شروع می‌کنند.
ضرورت توجه دولت به حق شادی
امین زاده با اشاره به حق شادی به عنوان حقوق شهروندی گفت: برنامه‌های مفرح و شادی بخش از حقوق شهروندان است و شادمانی امری ضروری است و در منابع اسلامی بر بحث شادی بخشی تأکید شده است و دولت نیز باید این مسأله را اجرا کند.
وی افزود: جشن‌های ملی باید شادی آفرین باشد و وزارت کشور، ارشاد و صدا و سیما و این خصوص وظایفی دارند.
امین زاده همچنین از توجه به حقوق اصحاب رسانه خبر داد و افزود: حقوق خبرنگاران هم در این منشور دیده شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.