محمد قره‌داغلی – تغییر کاربری اراضی کشاورزی پس از کم‌آبی، دومین مشکل اساسی کشاورزی ایران محسوب می‌شود و نمونه‌ای از ناکامی سازوکار بازار در حفظ محیط‌زیست به شمار می‌رود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مشکلات اقتصادی مردم، درآمد کم، افزایش هزینه‌های زندگی و کشاورزی، به‌صرفه نبودن فعالیت‌های کشاورزی و مشکلات مربوط به بازاریابی و فروش محصولات، نداشتن […]
محمد قره‌داغلی – تغییر کاربری اراضی کشاورزی پس از کم‌آبی، دومین مشکل اساسی کشاورزی ایران محسوب می‌شود و نمونه‌ای از ناکامی سازوکار بازار در حفظ محیط‌زیست به شمار می‌رود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مشکلات اقتصادی مردم، درآمد کم، افزایش هزینه‌های زندگی و کشاورزی، به‌صرفه نبودن فعالیت‌های کشاورزی و مشکلات مربوط به بازاریابی و فروش محصولات، نداشتن پشتوانه مالی، افزایش کاذب قیمت زمین و مسکن، از مهم‌‌ترین عوامل اقتصادی تغییر کاربری هستند. به‌طور کلی تغییر کاربری زمین منجر به خسارت‌های جبران‌ناپذیر به عرصه‌های طبیعی شامل گسترش بیابان‌زایی و فرسایش خاک، و وقوع بلایای طبیعی مانند رانش زمین، سیل و تغییر اقلیم، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی و حاصل‌خیزی اراضی و پیامدهای منفی زیست‌محیطی همچون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده ی غیرمجاز به‌خصوص در حاشیه رودخانه‌ها، ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و نهایتاً مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید جدی امنیت غذایی می‌گردد. به همین جهت حفظ اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری بسیار مهم و واجب می‌باشد به‌طوری که طبق تبصره(۱) ماده(۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از تاریخ۳۱/۳/۱۳۷۴ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر‌‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.اگر چنانچه تغییر کاربری غیرقانونی شکل گرفته باشد باز هم طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مأموران جهادکشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و تنظیم صورت‌مجلس رأساً نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. در این باره، رضا افلاطونی؛ رئیس سازمان امور اراضی کشور در چهل و دومین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، گفت: اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اولویت سازمان امور اراضی کشور است و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید در مراحل اولیه کار آن‌ها شناسایی، پیشگیری و عملیات اجرایی‌شان متوقف شود. وی اظهار داشت: در حوزه رفع تداخلات اراضی نیز باید در نهایت منجر به حدنگاری و صدور سند شود و از آنجایی که تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت پلاک‌محور است، استان‌هایی که رفع تداخلات را به صورت بلوکی کار کرده‌اند، باید با استفاده از اعتبارات اداره‌های کل ثبت اسناد و املاک، بلوک‌‌ها را تبدیل به پلاک کنند و اصلاح پلاک‌های ثبتی انجام شود. افلاطونی؛ اضافه کرد: ملاک عمل سازمان و ارزیابی استان‌‌ها آمار مربوط به سامانه‌هاست و به این منظور استان‌‌ها در وارد کردن اطلاعات در سامانه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند. وی ادامه داد: در اجرای رفع تداخلات اراضی کشاورزی، باید از ظرفیت و اطلاعات موجود در اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استفاده شود. این مقام مسئول تصریح‌کرد: نقشه منابع طبیعی باید حاوی مواردی چون حدود پلاک ثبتی، پلیگون‌های مستثنیات و آرای قطعی قضایی باشد و استان‌‌ها باید به آن توجه کنند. وی با اشاره به اینکه همه فعالیت‌های این سازمان مکان‌محور است، گفت: لازم است همه فعالیت‌‌ها مانند واگذاری‌ها، مجوز‌ها و آرای قطعی قضایی باید در سامانه جانمایی شود. افلاطونی؛ افزود: اصل بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی است و تعداد مجوزهای تغییر کاربری اراضی باید کاهش یابد؛ استان‌هایی که قطب کشاورزی هستند و اراضی باکیفیت دارند، نباید مجوز تغییر کاربری اراضی را به آسانی صادر کنند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود نیرو و امکانات باید از خدمات و ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در موضوع نظارت‌‌ها استفاده شود و نظارت‌‌ها افزایش یابد. رئیس سازمان امور اراضی کشور، اعلام کرد: پایش هوشمند در ۲۹ استان کشور راه‌اندازی شده است و به‌زودی همه استان‌‌ها تحت پوشش این سامانه قرار خواهند گرفت. رئیس سازمان امور اراضی کشور، خاطرنشان کرد: انتظار داریم رؤسای سازمان جهادکشاورزی استان‌‌ها به موضوع برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی به بخش‌خصوصی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توجه ویژه‌ای داشته باشند و این کار هرچه زودتر انجام شود. وی تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های استانداری و فرمانداری در تأمین ماشین‌آلات برای اجرای احکام قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز استفاده شود.
عدم ارائه خدمات به ساخت‌وسازهای غیرمجاز
عباسعلی نوبخت؛ رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در این نشست، گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز نباید به ساخت‌وسازهای غیرمجاز خدمات ارائه کنند. وی افزود: بنگاه‌های معاملات ملکی غیرمجاز مشکلات بزرگی برای اراضی کشاورزی ایجاد کرده‌اند و با تفکیک و تقسیم اراضی موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شوند؛ باید با این بنگاه‌های غیرمجاز و متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.
۴۵ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است
صفدر کشاورز؛ معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز، در این نشست گفت: میانگین کشوری صدور اسناد اراضی کشاورزی ۴۵ درصد است و استان یزد با ۷۱ درصد، خراسان‌رضوی با ۶۹ درصد، قم با ۶۸ درصد و سمنان با ۶۳ درصد صدور اسناد رتبه‌های برتر کشور را در اختیار دارند. وی تصریح کرد: مبنای قرارگاه صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور اسناد مالکیت براساس قطعات متصرفی است.
دیدگاه بسته شده است.