محمد قره‌داغلی – رئیس سازمان امور اراضی کشور، گفت: بحث مدیریت زمین در تمام کشور‌ها دو محور اصلی تثبیت مالکیت‌ها و آمایش سرزمینی را شامل می‌شود؛ در مورد مالکیت، ابتدا باید مالکیت دولتی یا اشخاص و کشاورزان برای زمین مشخص شود (تفکیک انفال) و پس از آن موضوع تثبیت مالکیت مطرح می‌شود که مربوط به […]
محمد قره‌داغلی – رئیس سازمان امور اراضی کشور، گفت: بحث مدیریت زمین در تمام کشور‌ها دو محور اصلی تثبیت مالکیت‌ها و آمایش سرزمینی را شامل می‌شود؛ در مورد مالکیت، ابتدا باید مالکیت دولتی یا اشخاص و کشاورزان برای زمین مشخص شود (تفکیک انفال) و پس از آن موضوع تثبیت مالکیت مطرح می‌شود که مربوط به بحث سنددار کردن اراضی می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا افلاطونی؛ در نشست خبری، اظهار داشت: زمین یکی از مؤلفه‌های زیرساختی در هر کشوری بوده که مدیریت آن پیشران توسعه سایر بخش‌‌ها محسوب می‌شود. رئیس سازمان امور اراضی کشور، با بیان اینکه مدیریت زمین منجر به تأمین امنیت شغلی و به ویژه تأمین امنیت غذایی می‌شود، افزود: زمین شامل دو بخش کشاورزی و مستثنیات و نیز ملی-دولتی بوده که باید گفت؛ مالکیت ۸۳ درصد اراضی ملی و ۱۲ درصد اراضی کشاورزی در اختیار وزارت جهادکشاورزی است. وی ادامه داد: ۹۵ درصد از عرصه‌های کشور یا در مالکیت وزارت جهادکشاورزی است یا مدیریت آن برعهده این وزارتخانه بوده که مسئولیت این وزارتخانه را سنگین‌تر کرده است. رئیس سازمان امور اراضی کشور، با اشاره به تکالیف سایر نهاد‌ها در حوزه زمین، عنوان کرد: به موجب قانون شهرداری‌ها، فرمانداری‌‌ها و… مکلف هستند نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز جدی‌تر ورود کرده و برخورد کنند. افلاطونی؛ در ادامه سخنان خود، گفت: دو محور مهم در حوزه مدیریت زمین در جهان نخست «تثبیت مالکیت» و دیگری «آمایش سرزمین» است. تثبیت مالکیت با رفع تداخلات و حدنگاری مالکیت هر زمین شدنی است که در حال انجام بوده و سند هر قطعه زمین با مشخصات کامل صادر می‌شود. رئیس سازمان امور اراضی کشور، گفت: بعد از حدنگاری، ضروری است مدیریت زمین با آمایش سرزمین پیگیری شده و جانمایی هر فعالیت با توجه به ظرفیت هر منطقه مشخص باشد. به‌عنوان مثال در هر استان و شهر موقعیت جغرافیایی آن امکان احداث شهرک صنعتی یا مسکونی را فراهم می‌آورد یا یکپارچگی اراضی برای کشت و کار ضروری است. وی تصریح کرد: سازمان امور اراضی در حوزه آمایش سرزمین با نهادهای مختلف اعم از وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، جهادکشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و… وارد مذاکره شده که برخی از آن‌ها منجر به انعقاد تفاهم‌نامه هم شده است. افلاطونی؛ در ادامه سخنان خود به قانون حدنگاری در کشور اشاره کرد و گفت: پیش از سال ۱۳۱۰ قانون در حوزه ثبت اراضی کشاورزی سختگیری نداشت و اختیاری بود. در ادامه این موضوع اجباری شد. همچنین تا پیش از سال ۱۳۹۳ که قانون حدنگاری تصویب شد ابعاد و مشخصات ذکر شده در سند‌ها توصیفی بود اما امروز این حدنگاری تبدیل به ارقام شده و حتی مشخصاتی مانند اینکه حقابه از کجا تأمین می‌شود در صدور اسناد می‌آید. وی با بیان اینکه هوشمندسازی سازمان یکی از اقدامات سازمان امور اراضی در این بخش است، یادآور شد: انتقال قطعی در بخش اراضی ملی ممنوع بوده اما به شکل اجاره در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد. رئیس سازمان امور اراضی کشور، با تأکید بر اینکه این سازمان در برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی که به شکل غیرمجاز است از خطای هیچ فرد و نهادی چشم‌پوشی نمی‌کند، اعلام کرد: تاکنون درخصوص تغییر کاربری غیرمجاز با دادستان و وزیر هم برخورد کرده‌ایم زیرا زمین‌های کشاورزی کشور محدود بوده و فقط ۱۱ درصد از اراضی کشور قابل کشت است. وی اضافه کرد: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور پنج میلیون هکتار مربوط به سطح ۱و۲ بوده که ۵۰ درصد تولیدات در این بخش انجام می‌شود؛ بنابراین حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است. رئیس سازمان امور اراضی کشور، گفت: این سازمان در حوزه تولید انرژی پاک نیز تسهیلات ویژه دارد و اراضی ملی به صورت اجاره برای تولید انرژی پاک واگذار می‌شود. در این راستا برای تشویق سرمایه‌گذاران تخفیف ۸۰ درصدی اجاره‌بها و تسهیل فرآیند صدور مجوز از اقداماتی است که تخصیص داده می‌شود. افلاطونی؛ با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۴ هکتار از زمین‌‌ها برای تولید انرژی پاک واگذار شده است، اظهار کرد: هفته آینده کلنگ شهرک انرژی در یکی از استان‌های کشور زمین زده می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.