هانیه قنادزاده ـ طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از عظیم‌‌ترین طرح‌های ساماندهی در ایران است. در این طرح تکلیف نیروهای شرکتی برای همیشه مشخص می‌شود و بدین‌ترتیب میلیون‌ها کارگر از شَر شرکت‌های پیمانکاری خلاص می‌شوند. شرکت‌هایی که در مناقصه‌های دولتی پیروز می‌شدند اما هم در مراحل انجام کار حق کارگران اعم از ایاب و ذهاب، […]
هانیه قنادزاده ـ طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از عظیم‌‌ترین طرح‌های ساماندهی در ایران است. در این طرح تکلیف نیروهای شرکتی برای همیشه مشخص می‌شود و بدین‌ترتیب میلیون‌ها کارگر از شَر شرکت‌های پیمانکاری خلاص می‌شوند. شرکت‌هایی که در مناقصه‌های دولتی پیروز می‌شدند اما هم در مراحل انجام کار حق کارگران اعم از ایاب و ذهاب، تغذیه و… را رعایت نمی‌کردند و هم پس از پایان کار حقوق کارگران را به درستی پرداخت نمی‌کردند! طرح ساماندهی کارکنان در ابتدا با مخالفت صریح دولت مواجه شد اما در نهایت با پافشاری مجلس به تصویب رسید و قرار است که از اول سال ۱۴۰۳ اجرایی شود. در واقع همه چیز از نشست بیست‌وسوم شهریورماه در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شد. در این نشست که با حضور مقامات دولت جدید برگزار شد، مسئولان سازمان امور استخدامی با طرح مطرح در مجلس به این بهانه که برای دولت بار مالی دارد و احتمال عدم تصویب در شورای‌نگهبان بالاست، مخالفت کردند؛ نمایندگان به دولتی‌‌ها فرصت دادند تا ظرف ۴۵ روز با در نظر گرفتن محدودیت‌‌ها و خواسته‌های خود، لایحه‌ای برای ساماندهی بنویسند و به مجلس بیاورند؛ اما تا پایان آبان و خاتمه مهلت زمان داده شده، خبری از لایحه نشد؛ دوباره قطار بررسی طرح ساماندهی در مجلس و کمیسیون اجتماعی به راه افتاد؛ چندین نشست مکرر برگزار شد که در برخی از آن‌ها، نمایندگان جامعه هدف یا همان کارکنان شرکتی و قراردادی نهادهای دولتی و عمومی حضور داشتند؛ در نتیجه این نشست‌ها، بررسی طرح با اعمال برخی تغییرات جزئی، به پایان رسید و در مجلس تصویب شد اما شورای‌نگهبان با اعلام اینکه این طرح دارای برخی ابهامات است، با آن مخالفت کرد و خواستار اصلاحات آن شد.
اصلاح طرح ساماندهی کارکنان
نمایندگان مجلس نیز روز یکشنبه گذشته با رفع ابهامات این طرح مجدداً آن را برای تأیید به شورای‌نگهبان فرستادند. گفتنی است؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت از نظر بار مالی مشکلاتی ندارد و با اجرای این طرح، شرکت‌های واسطه حذف و قرارداد‌ها به منظور ایجاد امنیت شغلی مستقیم خواهند شد. لازم به ذکر است؛ این طرح فقط شامل نیروهای شرکتی بدون افزایش حقوق خواهد شد. (یعنی به همان میزانی که اکنون حقوق دریافت می‌کنند، تبدیل وضعیت می‌شوند) همچنین براساس قانون، دستگاه‌ها موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه منعقد کنند. در همین رابطه، مهدی عسگری؛ نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا، چنین گفت: از سال آینده کلیه فعالیت‌های حجمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی باید بدون واسطه و از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان انجام شود. براساس این مصوبه، کلیه فعالیت‌های حجمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی از ابتدای سال ۱۴۰۳ باید بدون واسطه و از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان انجام شود. منظور از فعالیت‌های حجمی؛ فعالیت‌های مستمری است که در طول یک‌سال مورد نیاز دستگاه بوده و با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌شود و درعین حال فاقد پست سازمانی است. مانند حمل‌ونقل، تعمیرات، خدمات، فضای سبز.
با توجه به بند «ب» ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی، مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را براساس معیارهای پایه و رشته پیمانکاری ارزیابی کند. و براساس مفهوم مخالف بند «پ»، ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران مجاز نیست مگر در مواردی از جمله تا ۲۵ درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار که آن […]
دیدگاه بسته شده است.