رئیس قوه‌قضاییه، گفت: در جدایی «سازمان ثبت» از قوه‌قضاییه باید ملاحظاتی را در نظر داشت. البته ما ملتزم به قانون هستیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ با بیان اینکه مسئله اسناد مالکیت مردم، مسئله مهمی است و باید تدبیر عاجلی برای آن اتخاذ کرد، تصریح کرد: چنانچه لازم است در این مقوله باید همکاری […]
رئیس قوه‌قضاییه، گفت: در جدایی «سازمان ثبت» از قوه‌قضاییه باید ملاحظاتی را در نظر داشت. البته ما ملتزم به قانون هستیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ با بیان اینکه مسئله اسناد مالکیت مردم، مسئله مهمی است و باید تدبیر عاجلی برای آن اتخاذ کرد، تصریح کرد: چنانچه لازم است در این مقوله باید همکاری بیشتری با دولت و مجلس داشت. وی با بیان اینکه مردم بسیاری از نقاط کشور در ارتباط با اسناد مالکیت خود، گرفتاری‌‌ها و مشکلاتی دارند؛ به این صورت که سالیان سال است که زمینی را در تصرف دارند و در آن ساخت‌وساز کرده‌اند، اما هنوز سند مالکیت آن را ندارند، اظهار داشت: این موضوع می‌تواند برای آن‌‌ها گرفتاری‌هایی را ایجاد کند و آن‌‌ها را از مزایایی محروم سازد. رئیس دستگاه قضا، در ادمه با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه‌قضاییه، گفت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه‌قضاییه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تأکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به‌عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه‌قضاییه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحا وابسته به دولت هستند؛ در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جزء مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگل‌‌ها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه‌قضاییه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟ رئیس عدلیه، افزود: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم‌خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تأکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟
دیدگاه بسته شده است.