ایران اکنون دهمین فولادساز جهان محسوب می‌شود و در چارچوب سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد را هدف‌گذاری کرده که چنانچه به تولید ۵۰ میلیون تن دستیابیم، حداقل ۵۰ درصد تولید باید راهی بازارهای هدف شود. به گزارش دنیای‌معدن، امروز صادرکنندگان کشور، معتقدند: مشوق‌های صادراتی، صرفاً با پرداخت پول مورد درخواست […]
ایران اکنون دهمین فولادساز جهان محسوب می‌شود و در چارچوب سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد را هدف‌گذاری کرده که چنانچه به تولید ۵۰ میلیون تن دستیابیم، حداقل ۵۰ درصد تولید باید راهی بازارهای هدف شود. به گزارش دنیای‌معدن، امروز صادرکنندگان کشور، معتقدند: مشوق‌های صادراتی، صرفاً با پرداخت پول مورد درخواست نیست، بلکه معافیت‌های مالیاتی و یا تسهیلات بانکی ارزن‌قیمت می‌تواند نقش مؤثری در این بخش داشته باشد. دست‌اندرکاران بخش فولاد کشور براین باورند که می‌توان با حمایت‌های دولت موجبات رقم زدن اقتصاد فولادی را فراهم کرد و در واقع ارز مورد نیاز کشور را از این صنعت مادر، محقق ساخت. سجاد غرقی؛ نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، معتقد است: امروز فولاد و کلیه حلقه‌هایی که مزیت صادراتی دارند و مازاد مصرف داخلی است باید به بازارهای جهانی صادر شوند و دولت ضمن حذف موانع صادرات تسهیلگر آن باشد. غرقی؛ تصریح کرد: هیچگونه منع و محدودیتی یا عوارضی نباید بر روی کالاهای دارای مزیت صادرات، وضع شود. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، خاطرنشان ساخت: فولاد‌سازی صنعتی مهم، ارزش‌آفرین و راهبردی در کشور محسوب می‌شود و توسعه آن بازاری مطمئن، پایدار و مؤثر برای صنایع بالادست فراهم آورده است. وی ادامه داد: آمارهای انجمن فولاد ایران حاکی از دستیابی به ظرفیت حدود ۴۵ میلیون تن فولاد است و انتظار می‌رود با وجود قطع برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان، تا پایان امسال به تولید ۳۲ میلیون تن شمش فولاد دست یابیم. غرقی؛ یاد‌آور شد: سقف تقاضای داخل برای مصرف فولاد ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن برآورد می‌شود، بنابراین مازاد تولید باید راهی بازارهای صادراتی شود. وی گفت: بازار فولاد ایران فرقی نمی‌کند که چین یا کشورهای منطقه باشد، بلکه با نگرش ارزآوری باید به این مهم توجه کرد و فارغ از هرگونه موانعی مانند عوارض باید برای تحقق هدف صادراتی تسهیلات فراهم کرد. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران، تأکید کرد: وضع عوارض سنگین بر صادرات آثار جبران‌ناپذیری بر صنعت فولاد کشور خواهد داشت و دستیابی به اهداف طرح جامع فولاد را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد ساخت. وی اضافه کرد: امروز چهار فاکتور و راهکار برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری پیشرو داریم، نخست ارز ناشی از صادرات، دوم فروش داخلی، سوم تسهیلات بانکی و بازارسرمایه و چهارم هم سرمایه‌گذاری خارجی است. غرقی؛ گفت: فروش داخلی با مشکل روبروست و مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده‌اند، عمدتاً تقاضای مؤثر ندارند و مازاد بر مصرف‌اند و قیمت‌گذاری‌‌ها دستوری است، تسهیلات بانکی هم امکان برخورداری از تسهیلات ارزان‌قیمت وجود ندارد و میسر نیست و سرمایه‌گذاری خارجی هم در شرایط کنونی منتفی است، بنابراین تنها راهکار پیشرو، ارز حاصل از صادرات است. وی تأکید کرد: دولت باید مشوق صادرات باشد و تسهیلات برای تحقق این مهم را فراهم سازد و دستور حذف عوارض صادراتی را صادر نماید.
دیدگاه بسته شده است.