رییس کل بانک مرکزی با اعلام این‌که همه بانک‌های ما به سوئیفت متصل هستند، گفت: پیام‌های بانکی ما از جمله ال‌سی و مبادلات ارزی از طریق پیام رسان سوئیفت عمل می‌شود. به گزارش مهر، ولی‌ا… سیف در جمع خبرنگاران گفت: تمامی بانک‌های ما هم اینک به سامانه سوئیفت متصل است. رییس کل بانک مرکزی […]
رییس کل بانک مرکزی با اعلام این‌که همه بانک‌های ما به سوئیفت متصل هستند، گفت: پیام‌های بانکی ما از جمله ال‌سی و مبادلات ارزی از طریق پیام رسان سوئیفت عمل می‌شود.
به گزارش مهر، ولی‌ا… سیف در جمع خبرنگاران گفت: تمامی بانک‌های ما هم اینک به سامانه سوئیفت متصل است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر همه پیام‌های بانکی ما از جمله ال‌سی و مبادلات ارزی از طریق پیام رسان سوئیفت عمل می‌شود.
سیف در دومین همایش تجاری – بانکی ایران و اروپا، درباره رشد اقتصادی سال آینده، گفت: با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵، چشم‌انداز این رشد براساس پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی در سال‌های آتی روشن است و اقتصاد ایران خواهد توانست به رشد اقتصادی فراتر از ۵ درصد در سال ۲۰۱۶ دست یابد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: این میزان از رشد اقتصادی نشان‌دهنده ابتدای راهی است که اقتصاد ایران با صلابت در آن قدم خواهد گذاشت، ضمن آن که اقتصاد ایران اکنون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته است تا فصلی جدید از توسعه اقتصادی را آغاز و پتانسیل‌های بزرگ خود را از قوه به فعل بدل کند. این موقعیت تاریخی می‌تواند ایران را در ردیف اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد.
وی افزود: در این میان ایران از توسعه همکاری‌های متقابل با اتحادیه اروپا استقبال می‌کند تا نه‌تنها سرمایه‌گذاران از فرصت‌های استثنایی اقتصاد ایران بهره‌مند شوند، بلکه اقتصاد ایران نیز بتواند با جذب سرمایه‌های مولد، فرایند رشد و توسعه خود را شتاب و قدرتی مضاعف بخشد.
سیف، بزرگ‌‌ترین تحول اخیر اقتصاد ایران را اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی تحمیلی دانست و افزود: اعمال تحریم‌های اقتصادی نه تنها به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصاد ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر نقش داشت، بلکه بسیاری از کشور‌ها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از همکاری‌های سازنده با ایران محروم کرد.
رییس شورای پول و اعتبار درباره رفع تحریم‌های اقتصادی و اجرای برجام تأکید کرد: اکنون با حصول نتایج برجام و اجرای آن، علاوه بر رفع تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان گامی مثبت در عرصه سیاسی – اقتصادی، روابط خارجی ایران را به‌ویژه با اتحادیه اروپا ارتقا بخشیده و چشم‌انداز روشنی را برای توسعه همه‌جانبه همکاری‌های متقابل گشوده است.
وی افزود: با اجرای برجام، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ایران به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت و با توسعه تجارت خارجی، گشایش مالی دولت، تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فرایند رشد و توسعه اقتصاد ایران در مسیری جدید قرار خواهد گرفت.
رییس شورای پول و اعتبار، اصلاح سیاست‌ها را همزمان با اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت: دولت عزم جدی دارد تا همچنان اصلاح ساختار را تا رسیدن به اهداف نهایی پیگیری کند.
سیف در خصوص وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اصلاحات صورت گرفته در این زمینه گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران وابستگی شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی بوده است. در همین راستا، دولت اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار نظام مالیاتی را در اولویت‌های اصلی خود قرارداده و موفق به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تقویت اتکا به درآمدهای مالیاتی شده است. دولت عزم جدی دارد تا اصلاح ساختار بودجه را تا رهایی کامل بودجه از وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد دولتی کوچک، چابک و کارآمد ادامه دهد.
وی با بیان این‌که اصلاح ساختار نظام یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد تا زمینه‌های تخصیص کارآتر منابع را در اقتصاد ایران فراهم و از هدر رفتن منابع ارزشمند کشور جلوگیری کند، افزود: در خصوص فضای کسب و کار، اقتصاد ایران در حال تجربه تحولی بزرگ است به‌طوری که دولت اصلاح فضای کسب‌وکار را در اولویت خود قرارداده و برای بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار مانند شاخص شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزها، شاخص ثبت اموال، شاخص اخذ اعتبارات و شاخص حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران تلاش کرده است.
وی افزود: شاخص فضای کسب و کار در ایران که در سال ۲۰۱۴، ۱۵۳ بوده است در سال‌های بعد یعنی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به ۱۳۰ و ۱۱۸ کاهش یافته است. انتظار می‌رود شاخص‌های مذکور همچنان طی سال‌های آتی روند رو به بهبود آن استمرار داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی، کوچک‌سازی دولت توأم با اصلاح ساختار نظام بانکی را مورد اشاره قرارداد و گفت: همزمان با این تحولات، دولت سیاست آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی و اصلاح ساختار نظام بانکی را در کنار کوچک‌سازی دولت در پیش گرفته است تا فضا برای رقابت سازنده میان فعالان اقتصادی در همه حوزه‌ها مهیا شود.
سیف، اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، اصلاح سیاست‌ها و اصلاح ساختار‌ها را زمینه ساز بهبود شرایط اقتصاد ایران دانست و گفت: این عوامل زمینه‌ساز تقویت سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و فرصتی تاریخی را پیش روی ایران و سایر کشورهای طرف تجاری آن قرار می‌دهد.
وی در خصوص کنترل تورم در سال‌های اخیر در کنار انضباط پولی دولت یازدهم گفت: بانک مرکزی موفق شده است تا با اعمال سیاست‌های مناسب در کنار همراهی دولت نرخ تورم را به محدوده تک رقمی نزدیک کند به نحوی‌که نرخ تورم از ۴۰٫۴ درصد در مهر ماه ۹۲ به ۱۲٫۶ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسید و رشد تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از ۴۵٫۱ درصد در خردادماه ۹۲ به ۸٫۹ درصد در بهمن‌ماه کاهش یافت. بانک مرکزی مصمم به ادامه این سیاست تا تحقق نرخ تورم تک رقمی پایدار خواهد بود. بر این اساس شرایط مناسبی برای ارتقای اطمینان سرمایه‌گذاران و ثبات اقتصادی فراهم خواهد آمد.
سیف با بیان این‌که پس از تجربه یک دوره نوسانات شدید ارزی، براساس سیاست‌های بانک مرکزی نرخ ارز علی‌رغم بروز شوک‌های مختلف انتظاری و واقعی مانند کاهش قیمت نفت توانسته است به نحو مناسبی در مقابل آن‌ها مقاومت کند، افزود: نرخ برابری و دامنه نوسانات آن در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته است. در حال حاضر شرایط تا حدود زیادی برای یکسان‌سازی نرخ ارز تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده مهیا شده و تصمیم جدی وجود دارد. در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران خارجی، ثبات پایدار و بلندمدت بازار ارز به‌عنوان یک هدف اصلی تعقیب شود.
وی افزود: همان‌طور که می‌دانیم علاوه بر شرایط محیطی مناسب، اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بزرگی مانند نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ماهر، منابع طبیعی سرشار، دسترسی به انرژی ارزان، بازار مصرف بزرگ داخلی و دسترسی به بازار مصرف منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی برخوردار است. بر این اساس جمیع شرایط داخلی و بین‌المللی در حال حاضر، زمینه مناسبی را برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصاد ایران و آغاز فصلی جدید از توسعه اقتصادی فراهم نموده که می‌تواند ایران را در ردیف یکی از اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد.
سیف با اشاره به این‌که در حال حاضر نظام تأمین مالی اقتصاد ایران نظامی بانک‌محور است گفت: به همین دلیل شبکه بانکی نقشی کلیدی در فرایند توسعه اقتصاد ایران بر عهده دارد. متأسفانه صنعت بانکداری ایران در سنوات گذشته به دلیل قطع ارتباط ناشی از تحریم‌های بین‌المللی از توسعه کافی برخوردار نبوده و فاصله نسبتاً زیادی میان کیفیت ارایه خدمات مالی و بانکی در ایران نسبت به استانداردهای جهانی ایجاد شده است.
رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر این موضوع که خوشبختانه با انجام مطالعات جامعی که در طول دو سال اخیر آغاز شده است، اکنون بانک مرکزی به تمامی معضلات و چالش‌های بانکداری ایران واقف است گفت: حجم بالای مطالبات غیرجاری، پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه، بدهی دولت به نظام بانکی، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین عدم تطبیق عملیات و گزارشگری بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی از جمله مهمترین آن‌هاست.
رییس شورای پول و اعتبار، اصلاح ساختار و اقدامات لازم برای حل معضلات مورد اشاره را به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: از آنجایی که وجود اطلاعات شفاف پیش‌نیاز برای اقدامات بعدی و نیز تعاملات بین‌المللی است. شفاف‌سازی اطلاعات مالی بانک‌های ایران از جمله اقداماتی است که مرحله اول آن با موفقیت انجام و هماکنون به مرحله اجرا گذاشته شده است. با این اقدام، صورت‌های مالی بانک‌ها در راستای همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) متحول شده و الزامات بال II نیز به میزان قابل توجهی پوشش داده شده است.
سیف همچنین حرکت به سمت بال III از برنامه‌های بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: قطعاً مؤسسات خدمات مالی، حسابرسان و بانکداران اروپایی با مشاهده صورت‌های مالی سال جاری بانک‌های ایران (۲۰۱۵-۲۰۱۶) که اکنون در روزهای پایانی آن قرار داریم، احساس بهتر و انگیزه بیش‌تری برای گسترش تعاملات خود با بانک‌های ایرانی خواهند داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.