رامین شاهی– اعلام خبر رشد ۷٫۴ درصدی اقتصادی کشور در نیمه اول سال جاری از سوی رییس‌کل بانک مرکزی، مسرت‌بخش بود تا اقتصاد سرمازده کشور برای دستیابی به روزهای گرم و پررونق امیدوار شود. این خبر نشان می‌دهد تولید ناخالص ملی کشورمان در حال رشد است و این امید وجود دارد در سال‌های بعدی […]
رامین شاهی– اعلام خبر رشد ۷٫۴ درصدی اقتصادی کشور در نیمه اول سال جاری از سوی رییس‌کل بانک مرکزی، مسرت‌بخش بود تا اقتصاد سرمازده کشور برای دستیابی به روزهای گرم و پررونق امیدوار شود.
این خبر نشان می‌دهد تولید ناخالص ملی کشورمان در حال رشد است و این امید وجود دارد در سال‌های بعدی شاهد رشد بالاتری باشیم، لیکن تجزیه و تحلیل این نرخ بالا نشان می‌دهد، رشد تولید نفت خام صادراتی در ایران و درآمدهای ناشی از آن بیش‌ترین سهم را در افزایش نرخ تولید ناخالص کشور داشته است. درنتیجه، بازگشت ایران به سهمیه نفت کشورمان به رقم قبل از تحریم‌ها و نیز افزایش و ثبات نسبی قیمت نفت که خود با مدیریت خوب وزارت نفت در عرصه جهانی به دست آمد، دلیل اصلی این افزایش درآمد نفت و نرخ بالای رشد اقتصادی کشور بوده است.
از آنجا که معاملات نفتی ۳ ماهه تصفیه می‌شود، آثار اولیه خود را بر رشد اقتصادی کشور در بهار امسال نشان داد و به عدد ۵٫۴ درصد در پایان خرداد امسال رسید که به دنبال توسعه بازارهای صادراتی نفت ایران در بهار امسال، آثار آن بر شاخص رشد اقتصادی در فصل تابستان نمایان شد و رشد اقتصادی ۹٫۲ درصدی را تجربه کرد؛ لذا مروری بر منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که کشور ۲۴۵٫۱ هزار میلیارد ریال درآمد داشته است که ۹۹٫۳ درصد از کل منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهد.
بدون شک اتفاقی که در سال جاری در خصوص ایجاد آثار برجام و رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی افتاد، دقیقاً برعکس سال ۱۳۹۱ است که شاهد رشد منفی ۶٫۸ درصدی بودیم و منفی ۵٫۹ درصد آن به‌طور اختصاصی متعلق به کاهش درآمدهای نفتی بود. هرچند آثار این کاهش درآمدهای ارزی در کاهش واردات کالایی واسطه‌ای باعث عدم تأمین نیازهای کارخانه‌ها و غرق شدن کشور در رکودی سخت شد که در نتیجه آن و ادامه کاهش درآمدهای نفتی، همچنان رکود اقتصادی به‌طور جدی برطرف نشده است. با این حال امید است که در آینده‌ای نه چندان دور و با باز شدن دست دولت در افزایش توان ارزی، شاهد رفع رکود اقتصادی در بخش‌های میانی و پایین‌دستی اقتصاد کشور باشیم.
اوایل سال جاری بود که اعضای تیم اقتصادی دولت پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ را ۵ درصد اعلام کردند و امیدوار بودند که در سایه بهبود شاخص‌های تولید در بخش‌های مختلف خدمات، صنعت و کشاورزی و نیز توسعه صادرات نفت، کشور که چند سالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده بود، وضعیت بهتری را تجربه کند؛ با افزایش پشتوانه ارزی کشور می‌توان شاهد تک‌نرخی شدن قیمت ارز بود که خود آثار چند جانبه در کاهش فساد و رونق تولید داخلی خواهد داشت و همچنین می‌توان امیدوار بود که شاهد افزایش واردات واسطه‌ای باشیم.
تیم اقتصادی دولت یازدهم در خصوص وجود رکود در اقتصاد کشور تحت فشار زیادی بوده و هست؛ لذا تلاش زیادی را برای رفع این معضل انجام داد. دولت برای طرح خروج از رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۷ هزار و ۷۰۰ بنگاه کوچک و متوسط پرداخت کرده است که نتایج آن را می‌توان بر رشد شاخص تورم تولید مشاهده کرد؛ لیکن به گفته معاون بانک مرکزی، رشد اقتصادی در بخش‌هایی همچون کشاورزی، خدمات و صنعت در تابستان نسبت به فصل بهار روند بهتری داشته است که می‌توان آن را به عنوان خروج این بخش اقتصاد کشور از رکود یاد کرد، اما با وجود تحقق رشد ۷٫۴ درصدی در نیمه نخست امسال، شاخص رشد در بخش‌های مسکن و معدن هنوز منفی است و این بخش‌ها هنوز از رکود خارج نشده است؛ موضوعی که با توجه به اهمیت خاص بخش مسکن در ایجاد رونق اقتصادی در لایه‌های پایین‌دستی و میانی اقتصادی کشور و نیز رشد اشتغال در کشور، بسیار خطرناک است و به قول کارشناسان رونق بخش صنعت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد وابسته به رونق بخش مسکن و ساخت و ساز آن است.
در مجموع، علی‌رغم دیدن نیمه پر لیوان در عملکرد تیم اقتصادی دولت باید نرخ رشد ۷٫۴ درصدی نوعی حباب دانست و هرچند در سال آینده نیز به علت رشد درآمدهای نفتی به دلیل افزایش جهانی قیمت نفت شاهد ادامه رشد نرخ تولید ناخالص ملی خواهیم بود، لیکن برای رونق واقعی در اقتصاد کشور باید شاهد رشد ناخالص ملی در بخش غیرنفتی باشیم؛ موضوعی که چنانچه به رشد بالای ۸ درصد برسد، موجب رهایی اقتصاد ایران از مشکلات فعلی خواهد شد. امید است این نرخ بالا در بخش غیرنفتی تداوم یابد و کشور در باد این رشد نفتی نخوابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.