گروه خودرو- با توجه به وضعیت بغرنج خودروسازان که در مرداب زیان انباشته در حال دست و پا زدن هستند، به‌نظر می‌رسد که تولید خودرو در خودروسازی‌های داخلی دولتی عملاً صرفه اقتصادی ندارد و ظاهراً گوش دولت‌ها از این حرفا پر شده و قصد ندارند که به داد آن‌ها برسند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین […]
گروه خودرو- با توجه به وضعیت بغرنج خودروسازان که در مرداب زیان انباشته در حال دست و پا زدن هستند، به‌نظر می‌رسد که تولید خودرو در خودروسازی‌های داخلی دولتی عملاً صرفه اقتصادی ندارد و ظاهراً گوش دولت‌ها از این حرفا پر شده و قصد ندارند که به داد آن‌ها برسند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی شورای‌رقابت به ادعای تعیین فرمول جدید برای قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده واکنش نشان داد و گفت: بازار و صنعت خودرو همواره تابع فاکتورهای مختلفی بوده و این فاکتور‌ها از اقتصاد و صنعت جدا نیستند. در این بین رسانه‌ها نیز به سهم خود نقش مؤثری در شفافیت و مطالبه‌گری از متولیان و عرضه‌کنندگان این صنعت داشته‌اند که در بسیاری موارد موجب رشد و توسعه و اصلاح این بازار شده اما در همین حال گاه مطالبی بازنشر می‌شود که با حقیقت مغایرت دارد؛ به‌طور مثال اخیراً خبری مبنی بر توافق وزارت صمت و خودروسازان برای تعیین قیمت خودرو در سال آینده مبنی بر فرمول هزینه تولید به اضافه ۲٫۵ درصد سود منتشر شده است، این در حالیست که اولاً اساساً طرح بحث توافق خلاف واقع است و تمام اتفاقات در این صنعت ذیل قانون که همان دستورالعمل شوراست روی داده است. وی تصریح کرد: ثانیاً تعریف یک فرمول جدید برای قیمت‌گذاری خودرو کذب محض است، فرمولی از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ با عنوان کاست‌پلاس تعریف شده و در دستورالعمل شورای‌رقابت آمده که در اجرای آن نیز اخیراً تغییراتی اعمال شده است، یعنی ما اساساً تغییر ماهوی نداشتیم و بحث فرمول جدید برای قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده و استنتاج‌‌ها براساس آن گمراه‌کننده است. توکلی؛ افزود: یک سال است که این صنعت دارد با همین فرمول یعنی قیمت تمام‌شده به علاوه سود عادله کار می‌کند. پیش از بهمن سال گذشته کشور با بحران عرضه خودرو مواجه بود و در تلاش برای حل این بحران به جای راهکارهای قبلی اجرای فرمول کاست‌پلاس در دستورالعمل تعریف شد که البته مزایا و معایبی دارد اما در مقطع کنونی بهترین روش موجود است. سخنگوی شورای‌رقابت، ادامه داد: به صراحت اعلام می‌کنم هیچ فرمول و دستورالعمل جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو تعریف نشده و وزارت صمت در هماهنگی کامل با شورای‌رقابت و ذیل مصوبات این شورا رفتار می‌کند و هیچ اتفاق جدیدی قرار نیست بر نحوه قیمت‌گذاری بر بازار خودرو حاکم شود و گمانه‌زنی‌های غیرمستند تنها به التهاب بازار می‌انجامد. وی اظهار کرد: برخی از هسته‌های تفکر اقتصاد لیبرال با انتشار اخباری از این دست می‌خواهند جریان موردنظر خود را به بازار تحمیل کند و فاکتورهای دیگر را در نظر نمی‌گیرند. توکلی؛ خاطرنشان کرد: برای کنترل و تنظیم بازار در همه دنیا سه ابزار قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار وجود دارد. در اصلاحیه دستورالعمل جدید گزینه تنظیم از طریق مقدار، اضافه شد و این امکان را فراهم آورد که وزارت صمت بتواند پیشنهادی را ارائه کند و سپس شورا درستی آن را بررسی کند اما در بهمن سال گذشته چنین شرطی وجود نداشت و با توجه به عرضه محدود خودرو در آن زمان تنها این امکان فراهم بود که از ابزار قیمتی برای تنظیم بازار استفاده شود. وی یادآور شد: قیمت‌گذاری دستوری اساساً امر جذاب یا مورد تأییدی نیست اما در بسیاری از اقتصادها و حتی لیبرال‌‌ترین اقتصادها، به اقتضای شرایط از این راهکار استفاده می‌شود. کل شورای‌رقابت هم بر این اعتقاد است که قیمت‌گذاری باید آخرین ابزار کنترل بازار باشد و زمانی اعمال شود که چاره دیگری وجود ندارد. سخنگوی شورای‌رقابت، ادامه داد: زمانی که صنعت خودرو بیمار است و خودروساز و سیاست‌گذار وظایف خود را به‌طور شایسته انجام نداده‌اند نمی‌توان این ابزار را کنار گذاشت و تمام زیان انباشته برآمده از سال‌‌ها ضعف مدیریتی را از مشتری امروز خودرو ستاند. از سوی دیگر رفتارهای پوپولیستی برای سرکوب قیمت به زیان خودروساز می‌انجامد. وی افزود: بازار خود نیاز به برقراری تعادل دارد برخی از این شرایط با عبارت رکود یاد کردند اما به باور من می‌توان به جای عبارت رکود از عبارت ثبات که حاصل کوتاه کردن دست دلالان از بازار است، یاد کرد. اتفاقی که سبب شد آن کسی که نیاز واقعی به خودرو دارد با قیمت مناسب آن را از کارخانه خریداری کند. توکلی؛ اظهار کرد: فرمول کاست‌پلاس مبتنی بر بهای تمام‌شده به اضافه سود است در چنین شرایطی خودروساز نمی‌تواند بگوید در یک سال گذشته ضرر کرده اما زیان مربوط به سال‌های گذشته وجود دارد که باید جبران شود اما نه از جیب مشتری، بلکه با رونق موجه این صنعت. همچنین درخصوص این موضوع نیز، محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن قطعه‌سازان و محسن محمدی‌حسنلویی؛ کارشناس اقتصادی، به ایرادات قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو پرداختند. نجفی‌منش؛ رئیس انجمن قطعه‌سازان، با مخالفت در ورود دولت به قیمت‌گذاری خودرو، گفت: خودرو در تمام دنیا در حال تولید است و یک کشور نمی‌بینیم که دولت در قیمت‌گذاری دخالت کرده باشد. تا سال ۹۰ که قیمت‌گذاری دستوری نداشتیم، قیمت بازار از قیمت کارخانه نیز کمتر شده بود. از زمانی که قیمت‌گذاری دستوری اجرایی شد، در حال‌حاضر بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودروسازی وارد کردیم. از طرفی رانت ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی به‌طور سالانه توزیع می‌شود که باعث شده از لحاظ اقتصادی به ضرر این صنعت کار کنیم. محمدی؛ گفت: قیمت‌گذاری یا باید در شرایط بازار تعیین شود و یا عرضه و تقاضا برای یک محصول قیمت را تعیین کند. اگر یک تولیدکننده توانست با این قیمت ادامه دهد که فعالیت تولیدی را پی می‌گیرد، اگر نتوانست هم از چرخه رقابت خارج می‌شود. در مدل بعدی قیمت تمام شده محصول را تعیین می‌کنیم و یک حاشیه سود را برای تولیدکننده در نظر می‌گیریم. او افزود: در قیمت‌گذاری دستوری این‌طور نیست که دولت بگوید محصول را به نصف قیمت تمام شده عرضه کنید. قیمت تمام شده خودرو محاسبه می‌شود و سود تولیدکننده هم در نظر گرفته شود. به معنایی قیمت‌گذاری دستوری اتفاق نامرسومی در اقتصاد نیست و در کالا‌های مختلف و در کشور‌های مختلف قیمت‌گذاری انجام می‌شود. در کشوری مثل ایران که خودرو بازار ندارد و به شکل انحصاری است قیمت‌گذاری می‌تواند اتفاق بیفتد. نجفی‌منش؛ گفت: در شش ماه ابتدایی امسال بخش‌خصوصی ما ۵۴ درصد ارزش بازار و دو خودروساز داخلی ما ۴۸ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند. در چنین شرایطی که بازار انحصاری وجود ندارد. ضمن اینکه در حال‌حاضر واردات خودرو آزاد است. قیمتی که شورای‌رقابت اعلام می‌کند، براساس آمار‌های سال قبل است و در کشور ما که بیش از ۴۰ درصد تورم داریم، قیمت سال گذشته نمی‌تواند قیمت سال آینده باشد. سال گذشته هفت میلیون معامله خودرو در کشور انجام شده و تعداد خودرو‌های موجود در کشور حدوداً ۲۹ میلیون است. محمدی؛ در ادامه، اظهار کرد: ما در یک بازاری هستیم که هفت میلیون حجم معامله خودرو دارد، اما شش میلیون آن دست خودروساز نیست. یعنی تقاضای بازار بسیار زیاد است. پس عرضه پایین است و یکی از شرایط بازار رقابتی نقض می‌شود. قیمت‌گذاری آخر زنجیره خودرو است و باید از ابتدا بررسی کنیم که چرا زیان انباشته ایجاد شده است. اگر خودروسازی زیان‌ده و صنعت بدی است، چرا قطعه‌ساز به دنبال آن است صندلی هیئت مدیره را در خودروسازی بگیرد. ما دیگر مشکلات در صنعت خودرو و زیرمجموعه‌های متعدد این خودروساز‌‌ها که باعث زیان انباشته شده را ر‌ها کردیم و می‌خواهیم این زیان را از مردم بگیریم. خروج دولت از تصدی‌گری به این معناست که از تولید خارج شود، اما همچنان باید نظارت داشته باشد و قیمت‌گذاری جزئی از وظایف نظارتی دولت است. نجفی‌منش؛ گفت: وقتی عرضه به اندازه کافی وجود داشته باشد، بازار به‌طور خودکار تنظیم خواهد شد. در شرایط فعلی بیشتر از اندازه نیاز عرضه داریم، اما این حجم از تقاضا به این خاطر است که بین قیمت کارخانه و قیمت بازار اختلاف وجود دارد. اگر قیمت‌گذاری به درستی انجام شود عرضه و تقاضا برابر خواهد شد. محمدی؛ در پاسخ به این موضوع، گفت: در سال ۹۱ گفته شد که قیمت‌گذاری دستوری لغو شود و خود خودروساز‌‌ها قیمت‌گذاری کنند. به چند ماه نکشید که دوباره جلوی این موضوع گرفته شد. از طرفی شش میلیون خودرویی که در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود، لزوماً به معنای تقاضای سفته‌بازانه نیست. زیان خودروساز در برخی خودرو‌‌ها ۱۰ درصد قیمت است و به‌عنوان مثال در خودروسازی سایپا زیر ۱۰ درصد نسبت به قیمت واقعی ضرر کرده است.
دیدگاه بسته شده است.