تأمین ۴۳۱ هزار میلیارد تومان جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از بازارسرمایه  

نعیمه تپه‌افشاری- سخنگوی اقتصادی دولت، ضمن اعلام اینکه تا پایان دی‌ماه دولت هیچ استقراضی از بانک‌مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان نداشته است، گفت: درباره دسترسی به منابع ارزی کشور در قطر، با وجود تعهد طرف غربی بر همراهی، تأخیرهایی وجود دارد. ال‌سی اول گشایش شده اما سایر ال‌سی‌ها با تأخیر مواجه شده که امیدوارم با مذاکرات صورت گرفته، این تأخیر برطرف شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سید احسان خاندوزی؛ در نشست خبری خود درباره دسترسی به منابع ارزی کشور در قطر و ترکیه، گفت: در ترکیه توافقی در سفر اخیر رئیس‌جمهور داشته‌ایم. امیدواریم در همین هفته‌ها شاهد اجرا و عملیاتی شدن آن باشیم. در مورد قطر با وجود تعهد طرف غربی بر همراهی، تأخیرهایی وجود دارد. ال‌سی اول گشایش شده اما سایر ال‌سی‌ها با تأخیر مواجه شده است. تست اول ال‌سی با موفقیت اجرا شد. امیدوارم با مذاکراتی که اخیرا انجام شده است، این تأخیر برطرف شود. وی اظهار کرد: دولت در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی خود مسئله ایجاد ثبات اقتصادی کلان، مهار تورم، رشد تولید و خروج از رکود و ایجاد اشتغال را در دستور کار دارد. امروز جمعی از فعالان اقتصادی خدمت رهبری بودند و ایشان مهم‌ترین مسئولیت دولت را بهبود محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید عنوان کردند. همچنین ایشان بر تأمین مالی در بخش‌های تولیدی به‌خصوص تولیدکنندگان متوسط و خرد تأکید داشتند.

تأمین ۴۳۱ هزار میلیارد تومان جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از بازارسرمایه

خاندوزی؛ ادامه داد: در حوزه بازارسرمایه تا پایان آذر، ۴۳۱ هزار میلیارد تومان جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از بازارسرمایه انجام شده است. از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در شش ماه اول امسال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وی افزود: گزارش تورم مرکز آمار برای پایان دی‌ماه تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده با ۱۷ درصد کاهش نسبت به آذر به ۳۸٫۵ درصد رسیده و حدود ۱۷ درصد از ابتدای سال کاهش یافته است. در واقع شتاب افزایش قیمت‌ها کاهنده بوده است. تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی نزولی بوده و ۰٫۸ درصد کاهش داشته و به ۴۳٫۶ درصد رسیده است. گوشت قرمز افزایش قیمت نامناسب داشت و وزارت کشاورزی تعهد داده مهار قیمت گوشت قرمز را در اولویت‌های خود قرار دهد.

بهره‌وری تولید ۳٫۱ درصد شد

سخنگوی اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد: تورم ماهانه تولیدکننده کشور در دی با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰٫۶ درصد رسیده است. تورم سالانه تولیدکننده در پایان دی حدود ۳۵ درصد است. وی گفت: براساس گزارش سازمان اداری استخدامی در بهره‌وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ معادل ۳٫۱ درصد بوده است که این بالا‌ترین میزان رشد بهره‌وری ۱۰ سال اخیر اقتصاد کشور بوده است. بهره‌وری سرمایه ۳٫۵ درصد و بهره‌وری نیروی کار ۲٫۸ درصد بوده است. سخنگوی اقتصادی دولت درباره موانع تولید در کشور، گفت: موانع شامل مقررات هزینه بر برای تولید و موانع برای شروع فعالیت اقتصادی می‌شود. در یکسال گذشته گام‌های متمایزی با گذشته برداشته‌ایم. از سال گذشته بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مجوز کسب‌وکار با درگاه ملی داده‌ایم. این فرآیند به تلاش بیشتری برای تکمیل نیاز دارد. مقررات غافلگیرکننده وجود دارد که هزینه تولید را افزایش می‌دهد که دولت مصوب کرده است که مقررات باید شفاف به همه تولیدکنندگان اطلاع داده شود و رانتی وجود نداشته باشد. در همین راستا، کاهش ۵۰ درصدی بخشنامه در بخش گمرک ایجاد شده است.

با مصوباتی که درآمد پایدار دارد، موافقیم

وی درباره افزایش بار مالی بودجه در مجلس، گفت: برخی مصوبات مجلس از جمله افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ به ۲۰ درصد با موافقت دولت بود. دولت با مصوباتی که درآمد پایدار دارد، موافق است. برخی مصوبات متکی بر درآمدهای پایدار نیست و به صلاح مردم نیست بودجه با کسری تحمیل شود چون موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. خاندوزی؛ درباره تأثیر صدور الکترونیک مجوز کسب‌وکار بر جلوگیری از رانت، گفت: مجموع فعالیت هوشمند شدن صدور مجوزهای کسب‌وکار به نحو محسوسی بر کاهش زمینه‌های فساد تأثیرگذار بوده است. درگاه ملی مجوز‌ها حدود ۱۰ میلیون بار فرصت مواجهه مستقیم با ماموران دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌ها را کم کرده است که در هر موارد می‌توانسته فساد هم رخ دهد. در واقع بستر فساد را کاهش داده است. وی همچنین درباره تدابیر دولت برای تأمین انرژی صنایع بنیادی کشور، تصریح کرد: به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه در دوران‌های گذشته، شرایط ایجاد شده بود که مصرف انرژی فراتر از استاندارد‌ها بود و عمده مصرف انرژی در خدمت تولید نباشد. در دهه ۹۰ با ناترازی انرژی مواجه شدیم. تلاش دولت این است که کمک کند ناترازی کاهش پیدا کند. شاه بیت سیاست‌ها در این است که هم مردم و هم صنایع در صرفه‌جویی شریک شوند. از پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ خواسته شد وارد تأمین گاز شوند و گاز استخراجی از میدان صرف همین صنایع شوند. از فولادی‌ها دعوت شد در بهینه‌سازی مصرف کمک کنند. در فصل گرم، گاز ذخیره شود تا در فصل سرد استفاده شود. این اقدامات موجب شد گاز صنایع بزرگ هفت درصد و نیروگاه‌ها ۱۴ درصد بیشتر از سال گذشته بود. تلاش شود ۹۰ درصد صنایع محدودیت برق نداشته باشند. در تابستان امسال تأمین برق صنعت از برق خانگی پیشی گرفت اما با این حال هنوز محدودیت وجود دارد.

عرضه سهام عدالت به ۴٫۷ میلیون نفر منتظر موافقت وزارتخانه‌ها

خاندوزی؛ درباره برنامه دولت برای اجرای طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان، گفت: شناسایی افراد مشمول سهام عدالت انجام شد و چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تأیید شدند. مراحل قانونی برای عرضه سهام به این افراد باید اجرا می‌شد که امیدواریم تا پایان بهمن موافقت وزارتخانه‌ها مربوطه برای این کار را بگیریم. برخی از وزارتخانه‌ها هنوز با عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای سهام عدالت موافقت نکرده‌اند.  سخنگوی اقتصادی دولت درباره نتیجه بسته سیاستی دولت برای مهار نرخ تورم، تصریح کرد: نقش تدوین این بسته که با مشارکت وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شد، تصریح و اطلاع سیاست‌های کنترل تورم بود تا از اجرای سیاستی صبح جمعه‌ای جلوگیری شود. جلسه‌ای با حضور معاون اول برگزار شد و دستگاه‌های مسئول گزارش کار دادند. براین اساس رشد نقدینگی تا پایان آذر به ۲۷ درصد رسیده است. ثبت سفارش‌ها طبق ظرفیت اعلامی بانک‌مرکزی به وزارت بهداشت، کشاورزی و صمت انجام شد. گزارش‌های تفصیلی در این زمینه را تا پایان سال اعلام خواهیم کرد.

اخذ مالیات از ۵۰۰ هزار بلاگر و اینفلوئنسر

وزیر اقتصاد، درباره اخذ مالیات از بلاگر‌ها و اینفلوئنسرها، گفت: اخذ مالیات از این افراد که بیش از ۵۰۰ هزار هستند در بودجه آمده بود. ۵۵۱ کاربر شناسایی شده و مشمول حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ بود که ۱۳۱ فعال بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌اند و وزارت اقتصاد دنبال اجرای قانون است. البته بخش زیادی از این افراد به اجرای قانون تمکین نکرده‌اند که پیگیری برای اجرای قانون انجام شده است.

به دنبال انتشار اوراق برای جبران هزینه‌های اضافه شده در بودجه هستیم

سخنگوی اقتصادی دولت، در پاسخ به این سؤال که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تأثیری بر کنترل تورم خواهد داشت؟ گفت: امیدواریم در قانون بودجه ۱۴۰۳ بخش عمده تأمین هزینه‌های پایدار حل شده باشد آن بخشی که باقی مانده باشد در دستور کار جلسه ستاد اقتصادی دولت قرار می‌گیرد. بنای ما این است که ولو با تحمیل شدن هزینه‌ها، مسیری که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را که طی کردیم و اثرات بودجه‌ای را به سیاست‌های تورمی وارد نکردیم، همین مسیر را ادامه دهیم و از طرق مختلف، درآمد برای هزینه‌های ایجاد شده تأمین کنیم؛ یکی از آن‌ها انتشار اوراق است تا تورم در بودجه ایجاد نشود و این خط‌قرمز ماست.

برخورد با بانک آینده و دیگر بانک‌هایی که ناترازی و اضافه‌برداشت را اصلاح نکنند

خاندوزی؛ در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره سهم بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک، اظهار کرد: ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد، چون هر چه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود. در همین راستا برای امسال مقرر شده بود سه مؤسسه و بانک که مشکل ناترازی آن‌ها از طرق عادی، قابل حل‌وفصل نیست. تصمیم‌گیری شود. در مورد بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان بندی مدنظر بانک‌مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشت‌ها صورت ندهند، با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ به‌خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک‌مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره هدف طرح بانک‌مرکزی درخصوص نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد برای انتشار گواهی سپرده خاص، گفت: در ماه‌های پایانی سال تقاضای پول برای سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد اما بانک‌مرکزی هم هدف کنترل نقدینگی را دارد پس تنگناهایی برای اعتبارات این بخش‌ها رخ می‌داد. این تدبیر بانک‌مرکزی کمک می‌کند منابع به سمت پروژه‌های خاصی برود که سود بیشتر و برای مردم جذابیت دارد. این طرح کمک می‌کند که نقدینگی به سمت تولید برود و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را تأمین کند. وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مسکن، گفت: تأمین مالی مسکن یکی از اهداف وزارت راه‌وشهرسازی و مورد تأکید رئیس‌جمهور است و جلسه‌ای با حضور وزارتخانه‌های مربوط، شبکه بانکی و بانک‌مرکزی برگزار شده و عملکرد ماه‌های گذشته آسیب شناسی شد و رئیس‌جمهور دستور تسریع در پرداخت این تسهیلات را داد. صندوق توسعه ملی با بانک مسکن توافق کردند که بخشی از منابع به صورت سپرده‌گذاری ارزی کمک کند به تأمین مالی برای تسهیلات مسکن. همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن برای سال ۱۴۰۳ داده شده است. بخشی از برنامه برای جبران عقب‌ماندگی بانک‌ها از برنامه بانک‌مرکزی برای اعطای تسهیلات است. همچنین از صندوق‌های املاک و مستغلات و بازارسرمایه برای تأمین مالی استفاده می‌شود. خاندوزی؛ درباره مجامع سرمایه‌گذاری‌های استانی، گفت: با مصوبه شورای‌عالی بورس قرار شد نهایتاً بتوانیم تلفیقی از مشارکت واقعی مردم در انتخاب در کنار صلاحیت‌سنجی و انتخاب مدیران حرفه‌ای برای شرکت‌های استانی داشته باشیم. در دوره اول اعطای سهام عدالت به شکل یک طرفه برگه سهام عدالت در اختیار مردم قرار گرفت و هیچ مشارکتی به مردم داده نشد. در کنار آن نگرانی‌هایی بود که افراد کم صلاحیت، کرسی‌ها را تصدی کنند و تصمیمات غلط بگیرند که زمان زیادی صرف این سازوکار جدید شد که امیدوارم الگوی دولت سیزدهم باشد. دو استان برای برگزاری مجمع انتخاب شدند ظرف یکی دو ماه اولین مجامع این دو استان برگزار شده و سپس در استان‌های دیگر هم برگزار می‌شود. وی درباره عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات و میزان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، گفت: تا پایان آبان ۶۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده و این غیر از تسهیلات سرمایه در گردش است. در سال ۱۴۰۰ هفت بانک دولتی مجموعاً ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته‌اند اما ۷۰ درصد آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود بانک‌ها بود. در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۰ بانک دولتی مجموعا ۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داده‌اند که سهم تجدید ارزیابی تقریباً به صفر رسیده است و عمدتا از محل منابع واقعی و باکیفیت‌تر افزایش سرمایه بانک‌ها بوده است. در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۲ پنج بانک دولتی ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و شش بانک دیگر ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه مصوب کرده و در حال ثبت آن هستند که سهم تجدید ارزیابی فقط در حد شش درصد است. ۴۵ درصد این افزایش سرمایه از محل سود انباشته بانک‌ها بوده است. در واقع خود بانک‌های زیان‌ده، سودده شده‌اند. سهم دیگر درباره آورده نقدی سهامداران است که حدود ۳۵ درصد است. سه درصد از محل تسریع ارز است. میزان افزایش سرمایه از محل سودآوری بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه‌ای است.