تداوم اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در برخی دستگاه‌های دولتی

    عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از بی‌توجهی دولت به سیاست‌های کلی جمعیت در تنظیم برنامه ششم توسعه گفت: شاهد تداوم اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در برخی دستگاه‌های دولتی هستیم. کبری خزعلی در گفت‌و‌گو با مهر، با بیان این‌که سیاست‌های کلی جمعیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و از […]

 

 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از بی‌توجهی دولت به سیاست‌های کلی جمعیت در تنظیم برنامه ششم توسعه گفت: شاهد تداوم اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در برخی دستگاه‌های دولتی هستیم.

کبری خزعلی در گفت‌و‌گو با مهر، با بیان این‌که سیاست‌های کلی جمعیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، افزود: سیاست‌های جمعیت بنای رفیعی است که از طراحی تا اجرای آن مراحل مختلفی پیش‌بینی شده است. سیاست‌گذاری کلان جمعیت در کشور، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. این سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری به اعضا ابلاغ شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: از سال ۹۲ تصویب سیاست‌های کلی جمعیت شروع شد مراحل تصویب آن در سال ۹۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید تا در نهایت رهبر معظم انقلاب این سیاست‌ها را برای اجرا ابلاغ کنند.

خزعلی در خصوص ضمانت‌های اجرایی سیاست‌های کلی جمعیت در دستگاه‌های مختلف مسؤول گفت: این‌که کدام دستگاه‌ها اجرای برنامه ابلاغی را شروع کرده یا به نتیجه رسانده‌اند، نیاز به بررسی دارد. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی برای زمینه‌سازی اجرای این سیاست‌ها، تصویب قوانین افزایش جمعیت و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت را در دستور کار قرارداد اما متوقف شد. بخشی از سیاست‌های جمعیت همچنان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان تأکید کرد: در حال حاضر قانونی برای ایجاد ضمانت اجرایی سیاست‌های کلی جمعیت نداریم. البته در برخی دستگاه‌ها اجرای این سیاست‌ها نیازی به تصویب قانون ندارد و همان سیاست‌های کلی جمعیت کافی است.

خزعلی افزود: تصویب قانونی با موضوع افزایش جمعیت در کشور برای مواردی است که اجرای سیاست‌های کلی جمعیت در دستگاه یا نهادی، نیاز به تغییر قانون داشته است. در حال حاضر اجرای سیاست‌های کلی جمعیت در بسیاری دستگاه‌ها با تغییر جهت منابع، ایجاد تغییر فرهنگ سازمانی، تغییر نگرش‌های جامعه و تبلیغات در رسانه‌ها، وزارت ارشاد و صدا و سیما مقدور است. این نهاد‌ها باید پاسخگو باشند که چقدر این قوانین را اجرایی کرده‌اند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مشکلات اجرای قوانین را مختص سیاست‌های جمعیتی ندانست و ادامه داد: این چالش‌ها تنها برای سیاست‌های جمعیتی نیست. هر قانونی را نگاه کنید در اجرا مشکل دارد. به عنوان مثال سیاست‌های تسهیل ازدواج مصوب سال ۸۵ که قوانینی بسیار خوب و مترقی است، هنوز در پیچ و خم بین دولت و مجلس مانده و مردم و جوانان تا به حال از این قانون بهره‌مند نشده‌اند. این سیاست‌ها که در خصوص تسهیل ازدواج، تشکیل خانواده جوانان و ایجاد یک زندگی آرام و با نشاط تصویب شده‌اند، هنوز در خم یک کوچه باقی مانده‌اند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: هرجا مردم در کنار رهبری درست حرکت کردند، توانستند در سخت‌‌ترین موقعیت‌ها شرایط را عوض کنند و بحران‌ها رفع شد. برای مردم هم تجربه خوبی ایجاد شده است که هرجا مشکلی پیش آمد انحراف‌ها را با مدیریت رهبری به راه راست برگردانند.

 

وی اظهار امیدواری کرد که دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی از این قانون شکنی تبری بجوید زیرا اطمینان داریم دولت نقشی در تدوین برنامه ششم توسعه نداشته و این برنامه به دست برخی اهالی فتنه طراحی شده است.