رامین شاهی- کافیست به این آمار توجه کنید: سال ۸۹ نرخ رشد ۵٫۸ درصدی، سال ۹۰ نرخ رشد ۳ درصد، سال ۹۱ منفی ۶٫۸ نرخ رشد درصد، سال ۹۲ منفی ۱٫۹ نرخ رشد درصد، سال ۹۳ نرخ رشد ۳ درصد، سال ۹۴، نرخ رشد ۰٫۹ درصد و اینک در ۶ ماهه اول سال ۹۵، […]
رامین شاهی- کافیست به این آمار توجه کنید: سال ۸۹ نرخ رشد ۵٫۸ درصدی، سال ۹۰ نرخ رشد ۳ درصد، سال ۹۱ منفی ۶٫۸ نرخ رشد درصد، سال ۹۲ منفی ۱٫۹ نرخ رشد درصد، سال ۹۳ نرخ رشد ۳ درصد، سال ۹۴، نرخ رشد ۰٫۹ درصد و اینک در ۶ ماهه اول سال ۹۵، نرخ رشد ۷٫۴ درصدی که فقط در تابستان عدد ۹٫۲ درصد را نشان می‌دهد. این اعداد گواه شاخص کلان اقتصاد ایران در موضوع رشد اقتصادی سالانه طی چند سال گذشته بوده است و دستیابی آمپرسنج اقتصاد ایران به عددی نزدیک به ۸ درصد اگرچه نشانه کامل پایان رکود نیست، ولی مایه امیدواری اقتصاد ایران در پسابرجام است. مسؤولین و کارشناسان کشور نگاه‌های خاص خود را همراه با مخالفت و موافقت به این حوزه موضوع معطوف کرده‌اند.
گزارش نرخ رشد ۹٫۲ درصدی تابستان مایه «دل‌خوش‌کنک» است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام نرخ رشد ۹٫۲ درصدی برای تابستان امسال گفت: این نوع گزارش‌ها تنها دل‌خوش‌کنک بوده و نوعی تبلیغات غیرواقعی تلقی می‌شود در حالی که رشد اقتصادی را در بخش اشتغال کشور نمی‌بینیم.
غلامرضا‌مصباحی‌مقدم گفت: نحوه تحقق نرخ رشدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است برای بنده روشن نیست، گمان می‌کنم که این نوع اعلام نرخ رشد که به صورت فصلی اعلام می‌شود، مانند نرخ تورمی است که نقطه به نقطه اعلام می‌شود که غلط‌انداز است.
وی افزود، نرخ رشد و نرخ تورم باید به صورت سالیانه اعلام شود. تا رشد سالیانه مشخص نشده باشد این آماری که به صورت مقطعی اعلام می‌شود یک سری گزارش‌های دل‌خوش‌کنک است و نوعی تبلیغات غیرواقعی برای دولت تلقی می‌شود.
مصباحی‌مقدم ادامه داد، به نظر می‌آید دولت محترم باید در پایان هر سال مالی توسط نهادهای مرتبط مثل وزارت اقتصاد، مرکز آمار یا بانک مرکزی یک گزارش سالیانه ارایه کند و با اتکا به آن گزارش سالیانه است که می‌توان نرخ رشد را توضیح داده و درست فهم کرد که ما در چه شرایطی قرار داریم.
نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از نکاتی که قابل‌توجه است مقایسه این نرخ با رشد سال ۱۳۹۰ است. اگر وضعیت رشد اقتصادی با سال پایه که در آن سال نرخ رشد۴٫۳ درصد بوده مقایسه کنیم و ببینیم نرخ رشد مثبت شده، این گزارش می‌تواند قابل‌قبول باشد. گمان بنده این است که این نرخ با نرخ رشد سال ۹۴ مقایسه شده است، هرچند این نرخ به‌طور دقیق اعلام نشده است.
وی افزود، اگر این نرخ حاصل مقایسه با سال‌های ۹۱ یا ۹۲ بوده باشد که در آن نرخ رشد کشور به شدت منفی بود، گزارش حاصله قابل اتکا و دقیق نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تأثیر نرخ‌های رشد در کاهش بیکاری گفت: در حال حاضر ۴٫۵ میلیون تحصیلکرده بیکار در کشور وجود دارد و دولت نتوانسته در این بخش عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد.
وی افزود، به نظر می‌رسد دولت اهتمام به حل مسأله اشتغال دارد، ولی چگونگی مدیریت و حل مشکلات تورم و بیکاری را در عمل یا نمی‌داند و یا نمی‌تواند آن را عملی کند.
مصباحی‌مقدم گفت، یکی از شاخص‌های اساسی در باورپذیری نرخ رشد مثبت افزایش اشتغال در جامعه است. این در حالی است که نرخ‌های بیکاری واقعی باید از کسر شدن شغل‌های جدید از تعداد بیکارانی که به تازگی شغل خود را از دست داده‌اند به‌دست بیاید.
تشریح جزییات سیف درباره دلایل نرخ رشد ۷٫۴ درصدی
رییس‌کل بانک مرکزی، درباره چگونگی محقق شدن نرخ رشد ۹٫۲ درصدی در فصل تابستان و رشد ۷٫۴ درصدی در نیمه اول سال توضیح داد.
طبق اعلام بانک مرکزی، براساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماری ذی‌ربط، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت (۱۰۰=۱۳۸۳)، در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۷٫۴ درصد رشد داشته است.
در همین خصوص سیف در کانال تلگرام خود نوشت، مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت‌ها همواره در تعقیب آنها می‌باشند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم ۸٫۶- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کم‌تر از یک سوم خود کاهش یافته بود. خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می‌نمود و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی‌ثبات و متلاطم محقق نمی‌شود، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز نمود. از طرفی به منظور کاهش آثار جانبی منفی سیاست‌های ضد تورمی خود در بعد رشد اقتصادی، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. اقدامات و سیاست‌های پایه‌ریزی شده براساس رویکرد مذکور موجب گردید که نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ به ۶٫۱۵ درصد کاهش یابد که نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۱٫۱۹ واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت شد و تلاطم‌ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی پیدا کرد. درجانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از دو سال مجدداً در سال ۱۳۹۳ به سطوح مثبت بازگشت و به ۳ درصد رسید. لیکن شوک برون‌زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به۰/۶درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ در کنار استمرار تحریم‌های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی شد. علی‌رغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کم‌ترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملی خود مواجه شدند.
در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیش‌تری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می‌توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی اشاره نمود.
تصویب برجام و شکست دیوار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد که از دو ماه پایانی سال ۱۳۹۴، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون گردد و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش‌افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد.۴٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال۱۳۸۳) بودیم.
با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های به‌کار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی، بحمدا… در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۹/۲ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در ۶ ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۴٫۷ درصد تحقق پیدا کرد.
نکته مهم آن است که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت‌گیری درست سیاست‌های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیرنفتی است.
نکته دیگری که باید بدان توجه نمود لزوم ارتقا و استمرار رشد اقتصادی غیرنفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است که مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست‌های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.
امید است با اتکا به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست‌های مناسب، علاوه بر تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال‌های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان گردد.
نرخ رشد حداکثر ۴درصد است نه ۷٫۴ درصد
یک عضو اتاق بازرگانی ایران با اعلام این‌که نرخ رشد ۷٫۴درصدی را قبول ندارم، گفت: براساس آمار بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال ۴ است.
اسدا… عسگراولادی با اشاره به این‌که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اقتصاد را در نیمه نخست امسال قبول ندارم، اظهار داشت: براساس آمار بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال ۴ است اما دولت مدعی است که نرخ رشد به ۷٫۴ رسیده است.
وی با بیان این‌که از میان صنایع بخش نفت و خودرو در نرخ رشد اقتصادی نقش داشته‌اند، افزود: در حال حاضر بخش صنعت متزلزل است و فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد صنایع مشغول فعالیت هستند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران به تسهیلات «طرح رونق تولید» هم اشاره کرد و گفت: در این طرح بخشی از واحد‌ها امکان پرداخت بدهی‌های خود را پیدا کرده و فعالیت می‌کنند اما در مجموع رکود شرایط سختی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است.
عسگراولادی تصریح کرد: دولت مدعی است که نرخ تورم ۸ درصد است اما با توجه به گرانی‌ها من این نرخ را هم قبول ندارم و رقم بیش‌تر از این حرف‌ها است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.