اطلاعیه خصوصی‌سازی با استناد به ماده ١١ قرارداد واگذاری مخابرات فسخ قرارداد مخابرات قانونی است البته حق شکایت به هیأت داوری محفوظ است! سازمان خصوصی‌سازی از ارایه دادخواست مدیرعامل شرکت خریدار مخابرات در ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی‌اعتباری فسخ اعلام شده از هیأت داوری خبر داده […]
اطلاعیه خصوصی‌سازی با استناد به ماده ١١ قرارداد واگذاری مخابرات
فسخ قرارداد مخابرات قانونی است البته حق شکایت به هیأت داوری محفوظ است!
سازمان خصوصی‌سازی از ارایه دادخواست مدیرعامل شرکت خریدار مخابرات در ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی‌اعتباری فسخ اعلام شده از هیأت داوری خبر داده است.
به گزارش فارس؛ در پی انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر بی‌اعتبار بودن اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، سازمان خصوصی‌سازی اطلاعیه‌ای را منتشر کرده است.
در این اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، عنوان کرده است: «نظر به این‌که شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نموده و اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تأکید می‌نماید سازمان خصوصی‌سازی به موجب مفاد قراردادی فی‌مابین از جمله ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.»
سازمان خصوصی‌سازی در ادامه افزوده است: «ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده» اما در ادامه تأکید کرده که «خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری مراجعه نماید، همچنان که با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع‌رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیرعامل شرکت خریدار در مورخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی‌اعتباری فسخ اعلام شده را از هیأت داوری درخواست نموده است.»
سازمان خصوصی‌سازی یادآور شده که با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت، پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارایه خواهد نمود و نتایج داوری و رأی صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند.
در همین رابطه جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر این‌که آیا ابطال صورت می‌گیرد، گفت: به استناد ماده ١١ قرارداد چه تمام و چه بخشی از تعهدات خریدار انجام نشود و کوتاهی صورت پذیرد، سازمان خصوصی‌سازی حق فسخ قرارداد را دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.