تخفیف و معافیت مالیاتی در ۵ سال آینده ممنوع شد

مصوبه مجلس برای اصلاح نظام درآمدی و قطع وابستگی بودجه به نفت تخفیف و معافیت مالیاتی در ۵ سال آینده ممنوع شد نمایندگان مجلس تدابیری را برای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مصوب کردند. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی […]

مصوبه مجلس برای اصلاح نظام درآمدی و قطع وابستگی بودجه به نفت

تخفیف و معافیت مالیاتی در ۵ سال آینده ممنوع شد

نمایندگان مجلس تدابیری را برای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مصوب کردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز پارلمان و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۶ این لایحه را با ۱۳۹ رای موافق، ۸۲ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن مجلس تصویب کردند.

طبق این مصوبه وکلای ملت، به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه:

۱- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.

۲- عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودرو‌ها به شرح زیر در مورد بندهای الف ب و ج توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

الف) عوارض وصولی موضوع بند(الف) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت ۷۰ درصد شهر‌ها و ۳۰ درصد روستا‌ها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستا‌ها هزینه شود.

براساس تبصره این بند مقرر شد عوارض وصولی موضوع این بند نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض شماره‌گذاری خودرو‌ها موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به نسبت ۱۲ درصد سهم کلان‌شهرها، ۵۳ درصد سایر شهرها، و ۳۵ درصد  روستا‌ها و مناطق عشایری براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی همان روستا‌ها و مناطق عشایری شود. همچنین ۳۰ درصد عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارایه خدمات در آنها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.

بهارستان‌نشینان در تبصره‌ای بند نیز مصوب کردند ۵ درصد از سهم ۳۰ درصدی مبلغ موضوع این سهم جهت ارایه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ قرار می‌گیرد. شرکت‌ها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. در طول برنامه ششم براساس جزء ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

ج) عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (برای روستاهای فاقد دهیاری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(۵۰ نفر و بیش‌تر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط‌زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

 

همچنین در تبصره این بند نیز مقرر شد در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(۵۰ نفر و بیش‌تر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.