گروه خودرو- دبیر انجمن خودروسازان ایران، با تأكيد بر اينكه ارائه تسهيلات بانكي به خودروسازان تنها راه برای رفع اندکی از مشکلات است، گفت: انتقاد از اين موضوع راحت است اما منتقدان در کنار انتقاد، راهکار حل مسئله نيز ارائه دهند. آیا تنها باید از خودروسازی انتقاد کرد؟ ساير صنایعي که تمام مردم به طریقی […]
گروه خودرو- دبیر انجمن خودروسازان ایران، با تأكيد بر اينكه ارائه تسهيلات بانكي به خودروسازان تنها راه برای رفع اندکی از مشکلات است، گفت: انتقاد از اين موضوع راحت است اما منتقدان در کنار انتقاد، راهکار حل مسئله نيز ارائه دهند. آیا تنها باید از خودروسازی انتقاد کرد؟ ساير صنایعي که تمام مردم به طریقی با آن‌ها درگیر هستند نيز دچار افزايش بيش از اندازه قيمت‌ها شده‌اند اما چرا كسي از آن‌ها انتقاد نمي‌كند و تنها خودروسازي هدف انتقادات قرار مي‌گيرد؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، احمد نعمت‌بخش؛ با انتقاد از ادامه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، عنوان كرد: درخصوص تبعات قيمت‌گذاري دستوري تاكنون هشدارهای متعددی داده‌ايم اما مؤثر واقع نشده است. وضع موجود، موجب زیان انباشته ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده است و این روند همچنان ادامه دارد. وي با اشاره به اينكه تأکید ما برای انجام شيوه قیمت‌گذاري خودرو، عرضه به قیمت حاشیه بازار است، اظهار كرد: اگر خودروسازان اجازه عرضه خودرو به قيمت حاشيه بازار را داشتند، شاهد این حجم از زيان در زنجیره خودروسازي نبودیم؛ متأسفانه دولت دیر به فکر حذف قیمت‌گذاری دستوري افتاد. دبیر انجمن خودروسازان ایران، افزود: زيان‌های انباشته و ضرر خودروسازان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است که هنوز دولت برای این موضوع تصمیم قطعی نگرفته است. با حذف قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان نیازی به کمک دولت و شبکه بانکی ندارند. وي با بيان اينكه در جلساتي که با حضور وزیر صمت برگزار شد، پيشنهاد كرديم تا اجازه دهند عرضه و تقاضا قیمت خودرو را تعيين کند، خاطرنشان كرد: در حال‌حاضر ۸۰ درصد از متقاضیان خريد خودرو مشتریان واقعی نیستند و این موضوع، موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است؛ به اين ترتيب، منابع و سود اصلی حاصل از عرضه خودرو به جیب دلالان رفته و در اين ميان، صنعت خودرو متضرر می‌شود. به گفته نعمت‌بخش؛ اگر شرایط برای عرضه خودرو با قیمت حاشیه بازار فراهم می‌شد، نتایج مثبتي مانند افزایش تولید، کاهش قیمت خودرو و نيز توسعه در خودروسازی و قطعه‌سازی براي صنعت خودرو حاصل می‌شد. وي با بيان اينكه متولی قیمت‌گذاری دستوري و سیاست‌های آن باید توسط وزارت صمت پیگیری و اعلام شود، تصريح كرد: شرکت‌های خودروساز در پایان سال برای انجام تعهدات، تداوم تولید و نيز پاسخگویی به نیاز بازار، نيازمند منابع مالی هستند؛ ارائه تسهيلات ۱۵ هزار ميليارد توماني به دو خودروساز بزرگ كشور، برای اين نوع از پرداخت‌ها هزينه خواهد شد. دبیر انجمن خودروسازان ایران، با اشاره به اينكه تسهيلات بانكي ۱۵ هزار ميليارد توماني قرار است به‌عنوان وام در اختیار خودروسازان قرار گیرد، اظهار كرد: افرادي که قیمت‌گذاری دستوری را اعمال می‌کنند، براساس قانون عمل نمی‌کنند؛ در ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسي به صراحت قید شده كه اگر تولیدکننده از قیمت‌گذاری دستوری متضرر شود، دولت موظف به جبران آن است. وي با اشاره به اينكه دولت نبايد تفاوتي ميان خودروسازي و ساير صنايع قائل شود، يادآور شد: نبايد خودروسازي مشمول قيمت‌گذاري دستوري شود و دیگر صنایع كه در حوزه‌های مختلف نيز فعاليت مي‌كنند، مشمول قيمت‌گذاري نشوند، این نقد بر دولت وارد است، نباید تنها بر روی خودروسازی متمرکز شود.
دیدگاه بسته شده است.