مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به‌ضرورت رفع قوانین زائد، متناقض و ناسازگار با فعالیت‌های جدید در حوزه دریایی، اظهار کرد: امیدواریم با حمایت قوه‌قضاییه بتوانیم تدوین قوانین و مقررات حوزه دریایی را محقق سازیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر صفایی؛ در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی این سازمان با معاونت منابع […]
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به‌ضرورت رفع قوانین زائد، متناقض و ناسازگار با فعالیت‌های جدید در حوزه دریایی، اظهار کرد: امیدواریم با حمایت قوه‌قضاییه بتوانیم تدوین قوانین و مقررات حوزه دریایی را محقق سازیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر صفایی؛ در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی این سازمان با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه، گفت: امیدوارم با تبادل دانش و تجربیات در حوزه قوانین و مقررات دریایی، بستری برای فعالیت دادگاه‌های مستقل دریایی در بنادر و استان‌های ساحلی کشور فراهم شود. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با اشاره به‌ضرورت رفع قوانین زائد، متناقض و ناسازگار با فعالیت‌های جدید در حوزه دریایی، اظهار کرد: امیدواریم با حمایت قوه‌قضاییه بتوانیم تدوین قوانین و مقررات حوزه دریایی را محقق سازیم و بستری فراهم شود تا قانون دریایی بتواند به‌صورت جامع و کامل و بدون چالش، تکلیف همه دستگاه‌ها را مشخص کند. صفایی؛ با بیان اهمیت تسلط قضات و دادگاه‌ها به قوانین و مقررات دریایی در جهت توسعه فعالیت‌‌ها در سطح ملی و فراملی، گفت: با تلنگر سیاست‌های کلی توسعه دریا محور برای ایجاد رشته‌هایی با محوریت حکمرانی دریایی، یکی از موضوعات مهم و مؤثر در بحث حکمرانی دریایی، مقوله حقوق دریایی است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، خاطر نشان کرد: این رشته‌ها باید با رویکرد مطلوب، در مباحث حقوق خصوصی مشکلات بین صاحبان کالا و کشتی را رفع کند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با مهم و بارز خواندن نقش قوه‌قضاییه در تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، تأکید کرد: قطعاً اجرا و تحقق بندهای ۹گانه این سند مهم و بالادستی بدون مشارکت قوه‌قضاییه و حمایت این دستگاه در بعد اجرای قوانین و مقررات، غیرممکن است.
نقش مهم قوه‌قضاییه در توسعه تجارت دریابرد
در این مراسم همچنین محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه نیز، عنوان کرد: قوه‌قضاییه از کلیه اقدامات و فعالیت‌‌ها در عرصه اقتصادی از جمله تجارت دریابرد استقبال و حمایت می‌کند. الفت؛ تأکید کرد: در تجارت دریایی، علاوه بر توجه به تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی متخصص، دو موضوع «قوانین داخلی کشور مقصد» و «میزان تسلط مقامات کشور مقصد بر قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی» نیز بسیار حائزاهمیت است. وی افزود: اینکه سطح اطلاعات افراد کشور مقصد درخصوص کنوانسیون‌ها، عرف دریایی و تجاری در حوزه بین‌المللی به چه میزان است و به چه میزان به تعهدات خود پایبند هستند، این زمینه را فراهم می‌کند تا به‌منظور توسعه فعالیت‌های تجاری خود با اطمینان‌خاطر وارد کشور مقصد شوند. الفت؛ اظهار کرد: میزان اطلاعات و مهارت قضات به مقررات داخلی و بین‌المللی اثرگذار است تا اگر حقی از یک عنصر تجاری ضایع شد، توان و ظرفیت لازم برای مطالبه حقوق فرد متضرر شده در دادگاه‌های داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مهیا باشد. معاون رئیس قوه‌قضاییه، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و قابلیت ایران در تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی در منطقه، عنوان کرد: کشوری که مرز دریایی طولانی دارد، می‌تواند نقش مهمی در تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی و یک کشور ترانزیتی در منطقه ایفا کند. وی افزود: در امر توجه به تجارت دریایی، قوه‌قضاییه نیز نقشی مهمی بر عهده دارد که محل آن مرتبط با دعاوی دادگاهی است. الفت؛ با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه آموزش و تقویت فرهنگ توسعه دریا محور و تجارت دریایی، خاطر نشان کرد: بر این عقیده هستیم که دادگاه‌ها باید به‌صورت تخصصی در استان‌های ساحلی مستقر شود و قضات ماهر در این زمینه با تسلط به زبان‌های دیگر کشور‌ها جذب شوند. وی افزود: در فرآیند اجرای اقدامات و با ارزیابی عملکردها، در تلاشیم تا بسترسازی تجارت امن آینده خوبی را برای کشورمان رقم بزنیم و شاهد تحقق فرمایش خردمندانه رهبر معظم انقلاب در بهره‌مندی از مزیت‌های دریایی باشیم.
دیدگاه بسته شده است.