افزایش ۲۶ درصدی پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی

گروه بازارسرمایه– طبق اعلام بانک‌مرکزی، تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۹ ماهه امسال ۲۶٫۴ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده که سهم صاحبان کسب‌وکار ۸۲ درصد و سهم خانوار از وام‌های پرداختی ۱۸ درصد بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بانک‌مرکزی، باتوجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ به‌عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، بانک‌مرکزی مجموعه سیاست‌های پولی و تسهیلاتی خود را بر پایه نیل به تحقق این هدف طراحی کرده است. رویکردی در قالب سیاست‌های تثبیت که هم تلاش کرد تا با پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد، کنترل شوک‌های ارزی و هدایت تسهیلات به سمت تولید، بستر لازم برای تحقق شعار سال را فراهم کند. بانک‌مرکزی در جهت تحقق رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم نموده است و در کنار این بسته ضدتورمی در قالب تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه جدی قرار داد؛ چراکه به دلیل محدودیت‌های موجود در دیگر شیوه‌های تأمین مالی همچنان ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر عهده شبکه بانکی است.

رشد ۲۶ درصدی تسهیلات بانکی

براساس آمار موجود، کل تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸۶۱۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱۶۵۹٫۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۹۵۳٫۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۹۵۵۹٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴٫۷ درصد به صورت تسهیلات خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) اعطا شده است. همچنین، معادل ۶۲٫۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. همچنین، این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شده است؛ به‌طوری که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۱٫۵ درصد صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است. باید اشاره داشت، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵٫۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۵٫۳ درصد افزایش داشته است.

توجه ویژه شبکه بانکی به تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها

همچنین ﻃﻲ ۹ ﻣﺎﻫﻪ ۱۴۰۲ ﺑﻪ ۲۶۴۵ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺑﻨﻴﺎﻥ (ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ۱۶۸۰۰ ﻓﻘﺮﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ) ﻣﻌﺎﺩﻝ ۱۳٫۷۹۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ۱۴۰۱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵٫۵۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. علاوه بر این، ﺩﺭ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ۱۴۰۲ ﺑﻪ ۷۲۵ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺑﻨﻴﺎﻥ (ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ۱ ۸۳۲ ﻓﻘﺮﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ) ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳٫۲۴۷ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۴٫۸۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغالزایی

پیرو سیاست‌های کلی نظام در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در کشور، از ابتدای سال‌جاری تا ۲۴ دی‌ماه با توجه منابع قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌های عامل، مبلغ ۳۱٫۸ همت به متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات ۱۳٫۶ همت تسهیلات جدید و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال‌جاری بوده است و مبلغ ۱۸٫۱ همت بابت تمدید تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۱ بوده است.

شیوه‌های نوین تأمین مالی تولید

نگاهی کوتاه به ابزارهای نوین ارائه شده برای تأمین مالی بخش‌های تولیدی نشان می‌دهد که تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance)، به‌عنوان رویکرد جدید دستگاه سیاست‌گذار در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که می‌تواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند. تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام و برات الکترونیک به‌عنوان دو ابزار مهم در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در دستور کار شبکه بانکی است. سال گذشته ۵۳ همت از طریق اوراق گام، تأمین مالی انجام شد و برنامه بانک‌مرکزی در سال‌جاری، رساندن این رقم به ۱۵۰ همت است که تا پایان آذرماه در مجموع ۶۹ همت برای تأمین مالی فعالیت‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی اوراق گام منتشر شده است.

افزایش سهم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای

ارزش محصولات وارداتی با افزایش ۸٫۴ درصدی به ازای هر تن به ۱۷۲۹ دلار رسید در این حوزه ۹۰ درصد واردات به محصولات مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشت در حالی که این عدد در شش ماهه نخست سال گذشته ۸۶ درصد بود. همچنین سهم واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در شش ماه نخست سال‌جاری به ۷۳ درصد رسید در حالی که این سهم در مدت مشابه سال گذشته ۷۱ درصد بود، سهم کالاهای سرمایه از واردات نیز در نیمه نخست سال‌جاری ۱۶ درصد و سهم کالاهای مصرفی ۱۰ درصد بود. براین اساس، اثر این سیاست نظام تخصیص ارز در حمایت از تولید را می‌توان در توسعه ماشین‌آلات به وضوح مشاهده کرد؛ چراکه بخش عمده تخصیص ارز طی این مدت به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات سرمایه‌ای بود که بسترساز کاهش هزینه تولید است؛ به‌طوری که شاخص هزینه تولید از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۴ درصد کاهش یافته و این روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت.

رشد ۴٫۵ درصدی سرمایه‌گذاری

رشد سرمایه‌گذاری در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به رقم ۴٫۵ درصد رسید که این میزان رشد در مدت مشابه سال گذشته سه درصد بود که آماری امیدوار کننده محسوب می‌شود. در بین رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد در حوزه ماشین‌آلات در نیمه نخست امسال ۷٫۶ درصد بود و این رشد در بخش ساختمان ۳٫۴ درصد بود. عمده سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در شش ماهه نخست امسال مربوط به بخش‌خصوصی بود اما در مجموع رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در شش ماهه ۲٫۷ درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که منفی ۲٫۳ درصد بوده یک افزایش حدود پنج درصدی داشته است.

رشد ۴٫۷ درصدی اقتصاد ایران

ماحصل تمامی تدابیر اتخاذ شده در حمایت از تولید را می‌توان در رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال مشاهده کرد براساس آمار منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، رشد اقتصادی با احتساب نفت در شش ماهه نخست امسال ۴٫۷ درصد بود و این رشد بدون احتساب درآمدهای نفتی ۳٫۶ درصد بود. در این میان سهم گروه خدمات از رشد اقتصادی ۴٫۷ درصدی معادل ۲٫۳۲.۳ درصد بود و سهم گروه صنایع و معادن ۹ دهم درصد، گروه نفت و گاز ۱٫۴ درصد و گروه کشاورزی یک دهم درصد بود.

رشد گروه کشاورزی

بخش کشاورزی در نیمه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۰٫۷ درصدی داشت که رشد ۷٫۶ درصدی بارش‌‌ها در کنار صادرات ۳٫۵ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲٫۴ میلیارد دلار از جمله عوامل دستیابی به این رشد است. علاوه براین اقدام دولت در خرید تضمینی ۱۰٫۳ میلیون تن گندم از دیگر عوامل رشد تولید در این بخش بود رویکردی که شبکه بانکی با تأمین مالی ۳۵ همت نقش بسزایی در تحقق این خرید تضمینی داشت.

رشد گروه نفت و گاز

در بخش نفت و گاز طی نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نیز شاهد رشد ۱۷٫۱ درصدی بودیم. این درحالی است که این رشد نیمه نخست سال گذشته معادل ۶٫۷ درصد بود که رشد ۲۴ درصدی تولید و رشد ۶۹٫۴درصدی صادرات و رشد ۲۵ درصدی ارزش صادرات، نقش به سزایی در تحقق این رشد داشته است؛ پیش‌بینی می‌شود با به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش شاهد استمرار رشد تولید در ماه‌های باقیمانده سال باشیم.

رشد گروه صنعت و معدن

میزان رشد در بخش صنعت و معدن طی نیمه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۳٫۸ درصد بود. هرچند این رشد در بخش صنعت چهار درصد بود اما برآیند رشد در دو بخش صنعت و معدن در مجموع ۳٫۸ درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت‌دهم درصد کاهش نشان می‌دهند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد مهم‌‌ترین عامل رشد بخش صنعت و معدن افزایش ۳٫۵ درصدی تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی است که ۷۰ درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص می‌دهد.

رشد گروه خدمات

رشد حوزه خدمات در شش ماهه نخست امسال ۴٫۲ درصد بود که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۱٫۸ درصد افزایش داشت، مهم‌‌ترین عامل رشد بخش خدمات، رشد بخش ارتباطات است که حدود ۱۸٫۵ درصد در این نیمه نخست امسال افزایش داشت بعد از این، بخش‌های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی

۱۸ گروه صنعتی فعال در ۲۴ رشته صنعتی موجود، در نیمه نخست سال‌جاری رشد مثبت را تجربه کردند. به عبارت دیگر حدود ۶۶ درصد کارگاه‌های بزرگ صنعت، رشد مثبت داشته است. بررسی رشد به تفکیک کارگاه‌های بزرگ صنعتی در شش ماهه نخست امسال حاکی از رشد ۳٫۵ درصدی در این بخش است که بیش‌‌ترین میزان رشد مربوط به رشد تولید در حوزه وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم‌تریلر است که در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این بخش معادل ۱۸٫۸ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص تولید صنایع منتخب بورسی که ۶۰ درصد کارگاه‌های بزرگ صنعتی را در خود جای داده است، نشان می‌دهد که در مهرماه رشد مثبت داشته‌اند اما در آبان ماه این شاخص مقداری منفی شده است این امر می‌طلبد در زمینه تأمین مالی بخش صنعت به ویژه در سه ماهه پایانی سال توجه بیشتری اعمال شود تا همچنان شاهد رشد مثبت در بخش صنعت، باشیم. در نهایت، توسعه شیوه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای با گشایش‌هایی که اخیرا ایجاد شده، می‌تواند با توجه به کمبود نقدینگی بسیار راهگشا باشد.