گروه زمین‌ومعدن -مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه در کشور بیش از ۱۲ هزار معدن وجود داردکه میزان ذخیره‌ای کشف شده آن‌ها ۶۰ میلیارد تن است، گفت: واگذاری معادن از طریق مزایده و بسته‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی حمیدی؛ اظهار داشت: بحث معدن در سه مقوله پروانه اکتشاف و گواهی […]
گروه زمین‌ومعدن -مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه در کشور بیش از ۱۲ هزار معدن وجود داردکه میزان ذخیره‌ای کشف شده آن‌ها ۶۰ میلیارد تن است، گفت: واگذاری معادن از طریق مزایده و بسته‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی حمیدی؛ اظهار داشت: بحث معدن در سه مقوله پروانه اکتشاف و گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری است. در کشور بیش از ۱۲ هزار معدن داریم که معادن کوچک و بزرگ مقیاس هستند. میزان ذخیره‌ای که تاکنون کشف شده است ۶۰ میلیارد تن شامل انواع معادن در شش گروه از شن و ماسه تا فلزات است. وی افزود: همه مواد معدنی ارزشمند و تأثیر‌گذار هستند، در بعضی از مناطق کشور شن و ماسه ارزشمند هستند و در مسکن استفاده می‌شود ولی نمی‌توان کتمان کرد که فلزات نیز ارزشمند هستند. مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با اشاره به عمق معادن و استخراج، گفت: اعدادی که اعلام می‌شود حدودی است، مواد معدنی که دارای عیار و کیفیت است در سه دسته تقسیم می‌شود که هر قدر به سمت معادن پرعیار برویم اکتشافات عمیق‌تر است. اکنون زیرساخت‌ها در این حوزه انجام می‌شود و عمق‌های بیشتر تا ۵۰۰ متر انجام می‌شود و برنامه‌ریزی برای دوهزار متر نیز صورت می‌گیرد. حمیدی؛ با بیان اینکه در دولت سیزدهم خام‌فروشی به حداقل رسیده است، گفت: هر قدر در این زمینه هزینه شود، سرمایه‌گذاری است. حوزه معدن سرمایه‌گذاری پرریسک و ماندگار است که شرایط خاص خود را دارد و دولت به‌عنوان شریک سرمایه‌گذار حقوقی را دریافت می‌کند که در موارد قانونی گنجانده می‌شود قانون‌گذار بازسازی از محل حقوق دولتی صورت می‌گیرد. وی عنوان کرد: در ۲۲ استان ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری تعریف شده است که چندین محدوده معدنی که در یک منطقه متمرکز شده است به سرمایه‌گذار می‌دهند و ملزم به استخراج و فناوری می‌شود و در نهایت موظف است تا مردم بومی را در حوزه معدن سهامدار کند. به گفته حمیدی؛ ۱۱ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه معادن واگذار شده است که یکی از آن‌ها در استان سیستان و بلوچستان است و سرمایه‌گذاران وارد عمل شده‌اند. مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با اشاره به پایش و ساماندهی محدوده‌های معدنی، گفت: یکی از سیاست‌های دولت و وزارت صمت، برنامه‌ریزی در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری است و سیاست‌گذاری شده تا کلیه محدوده‌ها در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد. وی افزود: واگذاری معادن از طریق مزایده و بسته‌های سرمایه‌گذاری واگذار می‌شود یکسری از معادن در اختیار دولت است که در قالب واگذاری برای استخراج و فروش از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت به صورت شفاف و در فضای شیشه‌ای صورت می‌گیرد. حمیدی؛ ادامه داد: همچنین در برخی معادن، دولت خود را مکلف به اکتشاف دانسته است و از طریق سازمان زمین‌شناسی کارهای اکتشافی و میزان مواد معدنی اندازه‌گیری و بررسی می‌شود و سپس در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد ضمن اینکه دولت علاقه‌ای به فعالیت معدنی ندارد. مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با اشاره به اینکه یکی از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه معادن احیاست، گفت: مشکلات معادن از لحاظ ماشین‌آلات، نیروکارآمد، تکنولوژی، سرمایه‌گذاری در گردش و سایر موارد در هشت دسته عارضه‌یابی می‌شود و بعد در جهت احیای معادن اقدام می‌شود. وی عنوان کرد: در یک سال اخیر ۴۰۰ معدن احیا شده است که با نهضت ملی ساختمان تعداد معادن در گروه مصالح ساختمانی رشد چشمگیری خواهد داشت. حمیدی؛ با بیان اینکه در حوزه معادن فراسرزمینی در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی انجام شده است، گفت: در آمریکای جنوبی، افریقا وخلیج‌فارس اقداماتی صورت گرفته است. وی بیان داشت: در مرحله اول نگاه ما به ذخیره‌های معدنی برای تأمین صنایع پایین‌دست است. مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با اشاره به اینکه ضوابط محیط‌زیستی در حوزه معادن رعایت می‌شود، گفت: مناطق چهارگانه محیط‌زیست در سامانه معادن وزارت صمت به‌گونه‌ای است که هیچ کسی حق ثبت معدن در این مناطق را ندارد. وی افزود: در ۱۲ درصد مساحت کشور بحث محیط‌زیست است که در آن مناطق ثبت صورت نمی‌گیرد و در ۱۷ درصد برای اکتشاف معادن نیز پاسخ منفی اعلام شده است که رعایت ضوابط محیط‌زیستی جزء ضرورت‌های بحث معادن است.
دیدگاه بسته شده است.