تفویض اختیارات معدنی به سازمان‌های استانی

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد تفویض اختیارات معدنی به سازمان‌های استانی عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال‌حاضر بسیاری از تصمیمات مربوط به معادن در شورای‌عالی معدن و در مرکز تصمیم‌گیری می‌شود که این موضوع منجر به طولانی شدن تصمیم‌گیری و از طرف دیگر دقیق نبودن […]

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد

تفویض اختیارات معدنی به سازمان‌های استانی

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال‌حاضر بسیاری از تصمیمات مربوط به معادن در شورای‌عالی معدن و در مرکز تصمیم‌گیری می‌شود که این موضوع منجر به طولانی شدن تصمیم‌گیری و از طرف دیگر دقیق نبودن اطلاعات خواهد شد.

آرمان‌خالقی در گفت‌وگو با معدن نیوز با اشاره به این‌که بسیاری از معادن در مناطق دورافتاده و شهرستان‌ها به دلیل محدودیت‌ها توان فعالیت با ظرفیت اسمی تولید را ندارند، اظهار کرد: باید مسایل و مشکلات آن‌‌ها در استان‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد اما اکنون بسیاری از مشکلات معدنکاران در شورای‌عالی معادن رسیدگی می‌شود و همین موضوع منجر به طولانی شدن روند تصمیم‌گیری می‌شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیل این‌که شورای‌عالی معادن به اندازه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اطلاعات دقیقی از وضعیت معدن در اختیار ندارند، تصمیمات اخذ شده با شرایط معدنکار هماهنگ نیست و این موضوع نه تنها منجر به اعتراض معدنکار می‌شود بلکه باعث آسیب به فعالیت معدنی آن‌‌ها نیز خواهد شد.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که هم‌اکنون نیز اختیارات به استان‌های محروم در زمینه معافیت‌ها داده شده است، افزود: در حال‌حاضر بسیاری از معدنکاران باید حقوق دولتی را بر مبنای برداشت مندرج در پروانه بهره‌برداری را بپردازند در حالی که ظرفیت تولید آن‌‌ها کاهش یافته است یا این‌که در یک دوره زمانی به دلیل کمبود سرمایه، نبود بازار و… فعالیت خود را متوقف کرده‌اند که باید مشمول تصمیمات جدیدی که در استان‌ها اتخاذ می‌شود، شوند.

 

به گفته خالقی، درحال‌حاضر بسیاری از مسایل مربوط به معدنکاران در دوره زمانی طولانی در پایتخت رسیدگی می‌شود و این فرایند باید در جهت کوچک‌سازی دولت به ابتدا به استان‌ها منتقل شود.