سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۳۰ درصد شد نمایندگان مجلس مصوب کردند که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ششم توسعه ٣٠ درصد و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه شود. به گزارش شانا، نمایندگان […]
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۳۰ درصد شد
نمایندگان مجلس مصوب کردند که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ششم توسعه ٣٠ درصد و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه شود.
به گزارش شانا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم با بند یک ماده ٧ این لایحه موافقت کردند.
در بند یک این ماده آمده است که به منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با برنامه توسعه، انضباط مالی، اصلاح فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت، لوایح بودجه سالانه در چهارچوب این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (٤) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین قسمت الف بند ٢ ماده ٧ این لایحه را با ١٤٢ رأی موافق، ١٢ رأی مخالف و ٢٠ رأی ممتنع از مجموع ٢٤٣ نماینده حاضر در جلسه، مورد اصلاح قراردادند.
در بخش الف بند ٢ ماده ٧ این لایحه آمده است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ششم توسعه ٣٠ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل ٢ واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ١٤,٥ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم ٣ درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
نمایندگان بخش دیگری از قسمت الف بند ٢ ماده این لایحه را نیز با ١٣٧ رأی موافق، ٤٤ رأی مخالف و ٦ رأی ممتنع از مجموع ٢٣٦ نماینده حاضر در جلسه مورد اصلاح قراردادند.
در این اصلاحیه آمده است که چنان‌چه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت ١٣٩٥ کم‌تر از ٨٣٠ هزار میلیارد ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهد زا و یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده صرفاً برای تأمین کسری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح‌هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می‌شوند، اختصاص خواهد یافت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.