اعطای مجوز استخدام‌‌ها مشروط شد جذب نیرو منوط به احتساب بار مالی آن در قانون بودجه سالانه نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که استخدام دستگاه‌های اجرایی منوط به تأمین بار مالی در قوانین سالیانه بودجه از سوی دولت باشد. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان […]
اعطای مجوز استخدام‌‌ها مشروط شد
جذب نیرو منوط به احتساب بار مالی آن در قانون بودجه سالانه
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که استخدام دستگاه‌های اجرایی منوط به تأمین بار مالی در قوانین سالیانه بودجه از سوی دولت باشد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند ۸ ماده ۷ لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند ۸ ماده ۷ لایحه مذکور؛ کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند ۹ ماده ۷ این لایحه نیز موافقت کردند.
در بند ۹ ماده ۷ لایحه فوق‌الذکر نیز مطرح شده است که؛ درمورد بندهای(۷) و (۸) کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند موارد مد نظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش‌بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه‌های اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.
نمایندگان مردم در خانه ملت در پایان بررسی بندهای ماده ۷، اصل این ماده را با ۱۳۷ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.