یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران راه‌سازی و سدسازی حرفه پیمانکاری دیگر کارساز نیست پروژه‌های بزرگ ساختمانی در دست انحصارات است محمد صدر هاشمی‌نژاد، فعال اقتصادی و از بزرگ‌ترین پیمانکاران راه‌سازی و سدسازی کشور با انتقاد از اشکالات بنیادی اقتصاد ایران می‌گوید: «در بخش ساختمان پروژه‌های بزرگ ساختمانی در دست یکسری انحصارات است و صرفاً شرکت‌های خصولتی […]
یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران راه‌سازی و سدسازی
حرفه پیمانکاری دیگر کارساز نیست
پروژه‌های بزرگ ساختمانی در دست انحصارات است
محمد صدر هاشمی‌نژاد، فعال اقتصادی و از بزرگ‌ترین پیمانکاران راه‌سازی و سدسازی کشور با انتقاد از اشکالات بنیادی اقتصاد ایران می‌گوید: «در بخش ساختمان پروژه‌های بزرگ ساختمانی در دست یکسری انحصارات است و صرفاً شرکت‌های خصولتی و شرکت‌های مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حکومتی در این عرصه تاخت‌وتاز می‌کنند و بخش خصوصی در کشور به رسمیت شناخته نشده است.»
گفت‌وگو با اولین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی کشور که صما ترتیب داده است پیش روی شماست:
*در حال حاضر وضعیت اقتصادی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اقتصاد ایران اشکالات بنیادی دارد و به نظر می‌رسد که مسؤولان و دست‌اندرکاران ذی‌ربط نمی‌خواهند به این حوزه ورود کنند. چون فکر می‌کنند که نمی‌توانند آن را حل کنند و یا چون فکر می‌کنند که بعضی‌ها نمی‌خواهند این مسایل حل شود.
بنابراین مادامی که ما به حوزه حل مشکلات اقتصادی ایران ورود نکنیم، از مخمصه نوسان نرخ دلار و تورم و رکود و بیکاری خلاص نخواهیم شد. یک زمانی رییس‌جمهوری دولت قبل طرحی به نام طرح تحول اقتصادی ارایه و در این طرح عنوان کرد که قصد دارد سیستم بانکی، گمرک، بیمه، توزیع و… را نظام‌مند کند. از من برای نظرخواهی در خصوص این طرح دعوت شد و من در حضور جمعی و خود رییس‌جمهور اعلام کردم که حتی اگر همه موارد مندرج در این طرح تحول اقتصادی که بخشی از آن وظیفه دولت و بخشی هم وظیفه مردم است، انجام شود؛ باز طرح تحول اقتصادی در این مملکت شکل نمی‌گیرد.
تحول اقتصادی در یک عبارت خلاصه شده است و آن این‌که کار مردم را باید خود مردم انجام دهند. مادامی که این همه شرکت‌های دولتی و تصمیم‌گیر دولتی و این همه شرکت‌های مستقیم و غیرمستقیم وابسته به انحصارات داشته باشیم، غیرممکن است که تحول اقتصادی در این کشور صورت بگیرد.
از طرفی تا زمانی که تحول اقتصادی شکل نگیرد، نه مشکل تورم و بیکاری حل می‌شود و نه نرخ دلار تثبیت می‌شود و درواقع ثبات اقتصادی نخواهیم داشت. تا وقتی این مملکت به دست مردم سپرده نشود، مشکلاتش حل نمی‌شود. اما مسأله این است که نمی‌خواهند امور مملکتی را به دست مردم بدهند و به همین دلیل صورت مسأله را پاک می‌کنند.
هر حرفه‌ای اعم از پیمانکاری، بانکداری و… به اشکال مختلف دولتی یا خصولتی مرتبط با دولت، کارساز نیست. وقتی می‌گوییم نیست، نه به این معنا که ظاهر و شکل مناسبی ندارد. بلکه آنها هم برای خود مؤسسه، سازمان و کارکنان متخصص دارند. اما موضوع این است که انحصار را به سیستم وارد می‌کنند. وقتی انحصار به سیستم وارد شد، اقتصاد از رقابت خارج می‌شود. وقتی اقتصاد از رقابت خارج شد، از کیفیت و قیمت خارج می‌شود. وقتی از کیفیت و قیمت خارج شد، رشد پیدا نمی‌کند. درنهایت رکود پابرجا می‌ماند و نتیجه می‌شود وضعیت فعلی که بر اقتصاد ما حاکم است و ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود.
در اقتصاد فعلی ایران ارزش‌افزوده موضوعیت ندارد و رانت است که موضوعیت دارد. یعنی در همه جا به دنبال این هستند که از رانت استفاده کنند. برای مثال اگر فردی بخواهد پتروشیمی راه‌اندازی کند، برای این‌که مواد مورد نیاز را ارزان‌تر از نرخ بین‌المللی تأمین کند، در اینجا مابه‌التفاوتی به وجود می‌آید که سود کالای پتروشیمی وی می‌شود. یا مثلاً اگر فردی بخواهد کارخانه شمش آلومینیم راه‌اندازی کند، اگر نتواند برق ارزان بگیرد، هزینه کارخانه وی در بازار اقتصاد گران تمام می‌شود و برای تولید باید به برق ارزان دسترسی داشته باشد و آن را هم از مملکت و دولت و حقوق عمومی می‌گیرد.
اگر نگاه کنید در بخش ساختمان هم پروژه‌های بزرگ ساختمانی در دست یکسری انحصارات است. در حال حاضر هیچ یک از پیمانکاران بخش خصوصی، پروژه بزرگی در دست اجرا ندارند و صرفاً شرکت‌های خصولتی و شرکت‌های مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حکومتی در این عرصه تاخت و تاز می‌کنند. درواقع در کشور ما بخش خصوصی به رسمیت شناخته نشده است و اجازه فعالیت ندارد.
*اما صحبت از رشد اقتصادی در سال جاری می‌شود. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
رشد اقتصادی چند درصدی که دولت اعلام می‌کند نسبت به سال گذشته ایجاد شده است، درست نیست. ما فقط در ۳ بخش با رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم که بخش اول درآمد نفتی است. یعنی سال گذشته در همین مقطع زمانی حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۳۰ تا ۳۵ دلار می‌فروختیم و حالا این میزان به حدود دو و نیم میلیون بشکه با نرخ ۵۰ دلا رسیده است. فروش نفت نسبت به سال قبل رشد داشته؛ همانطور که در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کارآمد، این عدد به قدری کاهش یافته بود که به منفی ۵٫۶ رسیده بود. چون قیمت ۱۲۰ دلاری نفت ناگهان سقوط کرده بود.
بخش دوم مربوط به رشد تولید گندم است که امسال نسبت به سال ۹۴ رشد کرده و همچنین تولید خودرو که سال گذشته پایین آمده بود، افزایش یافته است. رشد در این ۳ بخش را وارد تولید ناخالص ملی کرده و رشد اقتصادی ۵ درصدی را عنوان می‌کنند در حالی که واقعیت ندارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.