نگاهی به رأی شماره ۲۵۸۶۷۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری! دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی در حقوق عمومی، برخلاف حقوق خصوصی، عرف به عنوان منابع این حقوق محسوب نمی‌شود و اگر رویه‌ای هم برخلاف قانون شکل گرفته است که با آن مخالف باشد، آن رویه را نباید معتبر قلمداد کرد. چرا که در حقوق […]
نگاهی به رأی شماره ۲۵۸۶۷۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری!
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
در حقوق عمومی، برخلاف حقوق خصوصی، عرف به عنوان منابع این حقوق محسوب نمی‌شود و اگر رویه‌ای هم برخلاف قانون شکل گرفته است که با آن مخالف باشد، آن رویه را نباید معتبر قلمداد کرد. چرا که در حقوق عمومی همه اعمال مقامات عمومی باید به تجویز قانون باشد. به عبارت دیگر مقام عمومی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد که در حیطه اختیاراتش نباشد یا قانون آن را پیش‌بینی نکرده باشد.
در حال‌حاضر عرف نانوشته‌ای وجود دارد که به موجب آن برخی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و حتی شبه‌دولتی و خصوصی در آگهی‌های مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌های خود، قیدی با این مضمون درج می‌کنند: «هزینه درج/چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه/مزایده است» به موجب این قید، برنده مناقصه/مزایده مکلف به پرداخت هزینه‌هایی از جمله هزینه چاپ آگهی در روزنامه‌های پرشمار خواهد بود.
اما پرسش این است که آیا درج این شرط صحیح است و برنده باید هزینه آگهی را پرداخت کند و اساساً آیا دریافت این هزینه‌ها مبنای قانونی دارد یا خیر؟ افزون بر آن تکلیف سایر هزینه‌های چه می‌شود؟ زیرا دستگاه‌های دولتی تمایل دارند حتی سایر هزینه‌ها مثل هزینه کارشناسی را از برنده دریافت کنند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در یکی از جدید‌ترین دادنامه‌های خود به این موضوع واکنش نشان داد. شکایت سازمان بازرسی کل کشور از یکی از بخشنامه‌های پست بانک ایران، بهانه‌ای شد تا موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح و موضوع مورد کنکاش قرار بگیرد. دادنامه صادره، اهمیت زیادی برای دستگاه‌های دولتی دارد و شاید منبعد با رویکرد دیگری از طرف این دستگاه‌ها یا نهاد‌ها در پیش گرفته شود.
در ادامه این نوشتار، ضمن ارائه گزارش مختصر این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۸۹
تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۴۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: پست بانک ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل بند(۱) نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۷۱۲۹۵ – ۲۹/۵/۱۴۰۱ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران.
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۰۱۳۷۷ – ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
«۱- به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۷۱۲۹۵ – ۲۹/۵/۱۴۰۱ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران مقرر شده است: «فرمت نمونه آگهی مزایده جهت نشر در روزنامه که طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۱/ب – ۶/۴/۱۴۰۰ ارسال گردیده بود تغییر یافته، بنابراین در فرم‌های پیوست نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) ارسال می‌گردد.»
۲- به موجب تبصره ۲ ذیل بند(۱) نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) عنوان گردیده: «پرداخت هزینه‌های مربوط به هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه‌های پرشمار به عهده برنده/برندگان مزایده می‌باشد» این در حالی است که:
اولاً – ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده باشد را ممنوع نموده است.
ثانیاً: – مناقصه‌گزار مستند به بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات می‌بایست از طریق فراخوان مناقصه عمومی، حداقل از دو تا سه نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری و استانی مربوط اقدام نماید و تکلیف نمودن برنده مزایده یا مناقصه به پرداخت هزینه کارشناسی و چاپ آگهی که در شمار وظایف دستگاه مزایده یا مناقصه‌گزار می‌باشد، خارج از اختیارات اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک است.
بنا به مراتب تبصره ۲ ذیل بند(۱) نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) که به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۷۱۲۹۵ – ۲۹/۵/۱۴۰۱ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران ابلاغ شده است مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیئت عمومی دیوان از زمان تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نماید.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«جناب آقای محمود یوسفی مدیر محترم شعب استان البرز
جناب آقای علیرضا شجاعی باصری مدیر محترم شعب استان چهارمحال‌وبختیاری
جناب آقای حاتم سلیمانی مدیر محترم شعب استان ایلام
جناب آقای محمود شیردل مدیر محترم شعب استان خراسان‌رضوی
جناب آقای ناصر فلاح مدیر محترم شعب شرق استان تهران
جناب آقای اکبر غلامی مدیر محترم شعب غرب استان تهران
از: اداره کل پشتیبانی و املاک
موضوع: اسناد مزایده اموال غیرمنقول
با سلام و احترام،
به پیوست اسناد مزایده اموال غیرمنقول تنظیمی جهت برگزاری مزایده عمومی از طریق سامانه ستاد ایران جهت استحضار و بهره‌برداری لازم حسب مورد ارسال می‌گردد. بدیهی است؛ براساس این مکاتبه اسناد قبلی کان‌لم‌یکن می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق اسناد ارسالی و همچنین رعایت موارد مشروحه ذیل همزمان با برگزاری مزایده عمومی کلیه مستندات برگزاری را به این اداره کل ارسال نمایند.
۱- نظر به اینکه کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه انجام می‌شود، لذا دریافت وجه بابت فروش اسناد مزایده عمومی دیگر موضوعیت ندارد.
۲- فرمت نمونه آگهی مزایده جهت نشر در روزنامه که طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۱/ب – ۶/۴/۱۴۰۰ ارسال گردیده بود تغییر یافته، بنابراین در فرم‌های پیوست نمونه فرم جدید تحت عنوان «آگهی مزایده نهایی» ارسال می‌گردد.
۳- فرمت قراردادهای فروش طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۱/ب – ۷/۶/۱۴۰۰ ارسال گردیده، بنابراین مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری پس از بررسی و تطبیق با موضوع و شرایط برگزاری مزایده اموال غیرمنقول مورد مزایده عمومی حسب مورد اعلام می‌گردد.
فراخوان مزایده عمومی فروش……………..
شرایط عمومی مزایده شماره ………….. پست بانک ایران
فروش ………
پست بانک ایران در نظر دارد ……… دستگاه ساختمان به شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به شخص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید.
………. تضمین شرکت در مزایده مبلغ ………. ریال معادل ۵ درصد قیمت پایه (قیمت پایه ……. ریال)
۱- مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:
………..
تبصره ۲- پرداخت هزینه‌های مربوط به هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه‌های پرشمار به عهده برنده/برندگان مزایده می‌باشد. – اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور نظارت و حقوقی و رئیس اداره کل حقوقی پست بانک ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۶۰۸۴۶ – ۲۸/۲/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
«۱- به استناد بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که مقرر می‌دارد: «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.» تشریفات فراخوان مناقصه عمومی پیش‌بینی شده در قانون نیز به تشخیص بانک، در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری درج و ایرادی در این خصوص بر اقدامات این بانک مترتب نمی‌باشد.
۲- درخصوص ایراد اخذ هزینه‌های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده از برنده مزایده، مورد اشاره در نامه شماره ۴۰۱۳۷۷ – ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ بازرس قضایی و سرپرست معاونت، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور؛ با عنایت به اینکه اخذ هزینه‌های اعلامی از برندگان مزایده در تمامی سازمان‌های مشمول بند (ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات عرف جاری سازمانی می‌باشد و هم‌اکنون نیز توسط بانک‌ها و سازمان‌های دولتی این رویه پذیرفته شده و مورد اقدام می‌باشد ایراد وارده به عملکرد بانک در این خصوص وارد نمی‌باشد.
۳- شایان ذکر است؛ عدم اخذ هزینه‌های مترتبه بر دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از برندگان مناقصه و مزایده، به‌طور صریح در هیچ قانونی عنوان نشده و در صورت عدم دریافت هزینه‌های مترتبه بر دستگاه‌های دولتی، بار مالی زیادی برای سازمان‌های دولتی ایجاد خواهد شد.
با عنایت به مراتب معنونه، عدم نقض قوانین و مقررات و رعایت عرف جاری دستگاه‌های دولتی توسط بانک و نظر به عدم درج تبصره اختلافی (تبصره ۲ ذیل بند(۱) نمونه فرم بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۷۱۲۹۵ – ۲۹/۵/۱۴۰۱ اداره کل پشتیبانی و املاک) در آگهی‌های مزایده جاری بانک، تقاضای رسیدگی و رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۰/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت قید شده است که پرداخت هزینه‌های مربوط به کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه‌های پرشمار برعهده برنده/برندگان مزایده است و این در حالی است که در قانون برگزاری مناقصات که مفاد آن درخصوص مزایده‌ها نیز جاری است، تشریفات برگزاری مناقصات و وظایف دستگاه برگزارکننده مناقصه و مزایده مشخص شده و انجام کارشناسی جهت کشف قیمت پایه و سایر اموری که نیاز به کارشناسی دارند از جمله توجیهات فنی مزایده و مناقصه و نحوه آن و نیز هزینه انتشار آگهی مزایده طبق بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات برعهده دستگاه مربوطه است و به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ هرگونه دریافت وجه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و… از مردم باید به موجب قانون باشد که در مانحن‌فیه تحمیل وجه کارشناسی و هزینه نشر آگهی به برنده مزایده فاقد مبنای قانونی است، لذا با توجه به مراتب فوق تبصره ۲ ذیل بند (۱) نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۷۱۲۹۵ – ۲۹/۵/۱۴۰۱ اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین (برگرفته از روزنامه رسمی دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲، سال ۷۹، شماره ۲۲۹۷۱).
بررسی و توضیح:
اینکه آیا تکلیف برنده مناقصه/مزایده به پرداخت هزینه آگهی و دستمزد کارشناسی رسمی چه مبنایی دارد، قابل بحث است. ممکن است گفته شود، این قید ماهیت قراردادی داشته و شرکت‌کننده در مناقصه یا مزایده نیز با ارائه پیشنهاد به‌طور ضمنی آن را قبول کرده و بدان ملتزم شده است. به علاوه از آنجا که این شرط ضرری برای دستگاه دولتی ندارد و برعکس باعث می‌شود هزینه‌ها نشر آگهی یا کارشناسی توسط برنده پرداخت بنابراین نباید اشکالی به آن وارد دانست. افزون بر آن شرکت‌کنندگان در مناقصه یا مزایده به دنبال کسب سود هستند و این قبیل هزینه‌ها را قبل از شرکت در مناقصه یا مزایده برآورد می‌کنند و در صورتی که این هزینه‌ها برای آنها بالا بوده یا به صرفه نباشد، می‌توانند از شرکت در این رقابت صرف‌نظر نمایند. به علاوه حسب ماده۸ آیین‌نامه معاملات دولتی «دستگاه مناقصه‌گزار در صورتي‌كه ذكر شرايط خاصي را علاوه بر آنچه در ماده۷[۱] ذكر شده است لازم تشخيص دهد مشروط بر اينكه با قوانين و مفاد اين آیين‌نامه مغاير نباشد مي تواند در متن آگهي يا در نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات درج نمايد به‌طوري كه عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد يا اجراي قرارداد به هر عنوان ممنوع مي باشد.» و از آنجا که درج چنین شرطی هم با مغایرتی با مقررات ندارد بنابراین نباید آن را ممنوع قلمداد نمود.
اما این استدلال‌‌ها با ایراد مواجه است. در ابتدای این نوشتار بیان شد که در فضای حقوق عمومی همه اعمال مقام عمومی باید با تجویز قانون باشد و در حقوق عمومی عرف جایگاه چندانی ندارد. در بند ۲ لایحه مدیریت امور نظارت و حقوقی و رئیس اداره کل حقوقی پست بانک ایران نیز به «عرف جاری سازمانی» استناد شده است و قابل پیش‌بینی بود که این استدلال مورد توجه قضات هیئت عمومی قرار نگیرد. دوم آنکه قراردادی تلقی کردن ماهیت شروط مندرج در آگهی‌های مناقصات و مزایدات مورد اتفاق نظر نیست. چگونه می‌توان در خصوص موضوعی که همه جزئیات آن در قوانین و مقررات بیان شده، دست دستگاه را برای اخذ این هزینه‌ها باز گذاشت. ضمن آنکه سود بردن شرکت‌کننده در مناقصه یا مزایده، ارتباطی با دستگاه دولتی ندارد و تمام فعالیت‌‌ها اشخاص خصوصی اصولاً برای کسب سود است. به علاوه ماده ۸ آیین‌نامه معاملات دولتی هم درج را مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات مجاز شمرده است و این امر نباید به معنای جایز بودن هر نوع شرطی باشد. در صورتی که قوانین درخصوص امری حکم یا مقرره‌ای داشته باشند، دستگاه نمی‌تواند در آگهی خود چیزی برخلاف آن حکم درج کند. استدلال دیگر اداره حقوقی پست بانک، مبنی بر این که «عدم اخذ هزینه‌های مترتبه بر دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات از برندگان مناقصه و مزایده، به‌طور صریح در هیچ قانونی عنوان نشده و در صورت عدم دریافت هزینه‌های مترتبه بر دستگاه‌های دولتی، بار مالی زیادی برای سازمان‌های دولتی ایجاد خواهد شد.» هم قابل اعتنا نیست زیرا اولاً اگرچه عدم اخذ هزینه به صراحت در هیچ متن قانونی پیش‌بینی نشده اما در قوانین، دریافت هزینه منوط به پیش‌بینی قانون شده است و درخصوص هزینه چاپ آگهی مناقصه یا مزایده این تجویز وجود ندارد. ثانیاً بار مالی این هزینه‌ها برای سازمان‌های دولتی که خود از مناقصه منتفع می‌شوند، آن قدر‌ها نیست که این سازمان‌ها را با بحران مواجه کند و در هر صورت این هزینه‌ها باید توسط خود سازمان یا دستگاه پرداخت شود و تحمیل آن به برنده ناعادلانه است.
قضات هیئت عمومی به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ استناد کرده‌اند. به موجب این ماده «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد. به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی، فرهنگستان‌ها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتاب‌ها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می‌کنند با تأیید هیئت‌امناء مربوطه یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (۶۰%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد. آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
به عبارت دیگر از نظر دیوان، به دلیل آن که هر نوع دریافت هزینه توسط دستگاه‌های دولتی از مردم باید در مقررات قانونی پیش‌بینی شود و به دلیل این که مجوزی برای دریافت هزینه آگهی یا کارشناس رسمی از شرکت‌کنندگان در مناقصات و مزایدات پیش‌بینی نشده، بنابراین دریافت آن با این حکم قانونی اصطکاک دارد.
دیوان در ادامه دادنامه خود به بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات استناد کرده و معتقد بوده طبق این بند هزینه آگهی برعهده دستگاه مربوطه است. به موجب این بند «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.» البته این بند به‌طور صریح به تکلیف دستگاه به پرداخت هزینه آگهی اشاره نکرده ولی به نظر می‌رسد مقصود دیوان این بوده که چون دستگاه دولتی طبق این بند باید فراخوان مناقصه عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر (آگهی) نماید، بنابراین هزینه آن هم باید از محل هزینه‌های دستگاه (به عنوان هزینه‌های قانونی) پرداخت شود و مطالبه آن از شرکت‌کنندگان فاقد وجاهت است. در مقررات قبلی نیز چنین قیدی وجود نداشت.[۲] حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری نیز همین حکم را دارد و تحمیل آن به برنده جایز نیست.
باید توجه داشت ممنوعیت اخذ هزینه آگهی از برنده مناقصه/مزایده مختص دستگاه‌های دولتی است و شرکت‌ها و اشخاص خصوصی به دلیل اینکه مشمول این قوانین نیستند و مناقصات آنها تابع مقررات حقوق خصوصی است، درج این شرط مانعی ندارد و امکان دریافت این هزینه‌ها از برنده مناقصه یا مزایده این شرکت‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر اگر بخش‌خصوصی آگهی منتشر نماید، چون این آگهی ماهیت دعوت به معامله دارد، مخاطبان با پذیرش آن به قیود آن نیز ملتزم می‌شوند و نمی‌توان ایرادی بر آن وارد ساخت.
[۱] ماده ۷ – در آگهي مناقصه بايد نكات زير ذكر شود:
۱ – نوع و مقدار كالا و يا كار با ذكر مشخصات.
۲ – مدت و محل و نحوه تحويل كالا يا انجام كار و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا يا انجام كار كلا يا بعضاً تأخير نمايد.
۳ – تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا بر اساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده تعيين و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.
۴ – مدت قبول پيشنهادها.
۵ – محل تسليم پيشنهادها.
۶ – ميزان سپرده شركت در مناقصه به‌طور مقطوع كه بايد به‌صورت نقد بحساب سپرده دستگاه مناقصه گزار در بانك تحويل و رسيد آن به ضميمه پيشنهاد تسليم شود.
۷ – ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن.
(در صورتي كه موضوع معامله كالا باشد ممكن است به‌ميزان تضمين حسن انجام معامله از كالاي مورد معامله دريافت شود و در اين صورت بايد موضوع در آگهي قيد گردد.
۸ – حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
۹ – روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مناقصه.
۱۰ – ميزان پيش پرداخت در صورتي‌كه به تشخيص دستگاه مناقصه‌گزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن.
۱۱ – محل توزيع يا فروش نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات در صورت لزوم.
۱۲ – محل توزيع نمونه‌هاي ضمانتنامه و قرارداد اگر تهيه آن لازم باشد كه در اين صورت ضمانتنامه عيناً مطابق نمونه بايد تنظيم و نمونه قرارداد نيز با قيد اينكه مورد قبول است بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.
۱۳ – تصريح اين نكته كه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف دستگاه مناقصه‌گزار موضوع ماده ۱۰ اين آیين‌نامه مي‌باشد.
[۲] در بند ۹ ماده ۶ آیین‌نامه معاملات دولتی۱۳۳۴ مقرر شده بود «در آگهی قید شود که هزینه ثبت قرارداد (در صورتی که اداره مربوطه ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخیص بدهد) و پرداخت‌مالیات و هر گونه عوارضی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.» بازهم آنچه در این ماده بیان شده بود هزینه‌های ثبتی و مالیات بود و سخنی در خصوص هزینه چاپ آگهی به میان نیامده است. همچنین به موجب ماده ۸ این آیین‌نامه « وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتی چنانچه در مورد معامله عمده ذکر شرایط خاصی را مقتضی بدانند می‌توانند به قسمی که با مفاد این‌آیین‌نامه مخالفت نداشته باشد نکات لازم را در متن آگهی یا در شرایط و مشخصات مناقصه درج نمایند به طوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم‌پیشنهاد از مدلول آن استحضار حاصل کنند و به هر حال منظور داشتن امتیازاتی برای برنده مناقصه خارج از آنچه قبلاً در آگهی و مشخصات پیش‌بینی‌شده است. ممنوع می‌باشد.» در بند ۵ ماده ۱۰ آیین‌نامه معاملات دولتی سال ۱۳۴۹ نیز هزینه ثبت قرارداد بر عهده برنده مناقصه گذارده شده بود.
دیدگاه بسته شده است.