کاهش سرمایه‌گذاری در مناطق محروم در پی مصوبه ممنوعیت معافیت‌های مالیاتی

 کاهش سرمایه‌گذاری در مناطق محروم در پی مصوبه ممنوعیت معافیت‌های مالیاتی رییس کمیسیون تسهیل کسب ‌و کار اتاق تهران گفت: مصوبه ممنوعیت معافیت‌های مالیاتی می‌تواند فشارهای مالیاتی را از روی بخش خصوصی کاهش دهد و نهادهایی که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند را مجبور به پرداخت مالیات کند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری […]

 کاهش سرمایه‌گذاری در مناطق محروم در پی مصوبه ممنوعیت معافیت‌های مالیاتی

رییس کمیسیون تسهیل کسب ‌و کار اتاق تهران گفت: مصوبه ممنوعیت معافیت‌های مالیاتی می‌تواند فشارهای مالیاتی را از روی بخش خصوصی کاهش دهد و نهادهایی که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند را مجبور به پرداخت مالیات کند.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران محمدرضانجفی‌منش اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با «‌ممنوعیت معافیت و تخفیف‌های مالیاتی‌های در طول برنامه ششم توسعه» می‌تواند فشارهای مالیاتی را از روی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کم کند و نهادهایی که تاکنون از بخشودگی مالیاتی و معافیت استفاده می‌کردند را مجبور به پرداخت مالیات کند.

وی افزود: ‌هدفگذاری دولت این است که بخش مهمی از درآمدهای خود را از طریق مالیات تأمین کند و وابستگی‌اش به نفت و درآمدهای نفتی را کاهش دهد از همین رو مصوبه جدید می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا بسیاری از نهاد‌‌ها و دستگاه‌هایی که هم‌اکنون با عنوان‌های مختلف از معافیت‌های مالیاتی و تخفیف‌‌‌ها استفاده می‌کنند، ازاین‌پس مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند و این خود می‌توانند به شفافیت بیش‌تر اقتصادی در کشور منجر شود.

نجفی‌منش ادامه‌ داد: توجه داشته باشید که تا پیش از این فشار اصلی مالیاتی کشور روی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بخش خصوصی بود که آسیب‌های بسیاری را هم به این بخش وارد کرده است ولی با مصوبه جدید ازاین‌پس این فشار‌‌ها کاهش پیدا می‌کند.‌

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلاتی هم که مصوبه مجلس به وجود خواهد آورد اشاره‌ کرد‌ و گفت: این مصوبه که در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده است باوجود جنبه مثبت خود یک وجه منفی هم دارد و آن بی‌توجهی به مناطق محروم و سرمایه‌گذاری در این مناطق است زیرا پیش از این برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم مشوق‌های مالیاتی و معافیت‌هایی وجود داشت که با مصوبه جدید همه آنها برداشته می‌شود و با این اتفاق عملاً شاهد کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها خواهیم بود زیرا انگیزه‌ها از بین می‌رود.‌

نجفی‌منش افزود: رشد اقتصادی ۸ درصدی که دولت برای آن هدفگذاری کرده است بدون جذب سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود و برای این کار نیاز به مشوق‌‌‌ها و تخفیف‌های مالیاتی است که با مصوبه جدید عملاً جلوی آن گرفته‌شده است بنابراین تصمیم جدید نمایندگان محترم مجلس ازاین‌جهت ممکن است آسیب‌هایی وارد کند و پیشنهاد ما این است که استثناهایی در قانون برای این تخفیف‌‌‌ها و معافیت‌های مالیاتی به‌خصوص برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شود تا ما شاهد کاهش شدید جذب سرمایه‌گذاری به‌خصوص در مناطق محروم نباشیم.

وی ادامه‌داد: اگر این مصوبه به همین شکل باقی بماند از این‌پس دیگر کسی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در شهرهای دور و مناطق محروم نخواهد بود و همه سرمایه‌گذاری‌ها باز به شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان و… محدود می‌شود.

دولت نباید فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان را افزایش دهد

محمدمهدی‌رییس‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران نیز گفت: با توجه به شرایط کنونی دولت نباید فشار روی واحد‌‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کوچک و متوسط را افزایش دهد.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران افزود: دولت در شرایطی که واحد‌‌ها و تولیدی‌‌‌ها با رکود سخت دست‌به‌گریبان هستند نباید فشارهای مالیاتی را افزایش دهد و باید به دنبال اخذ مالیات از نهاد‌‌ها و اصنافی باشد که فرارهای مالیاتی دارند.

رییس‌زاده با اشاره به این‌که در ایران درآمدهای دولت از محل فروش نفت است و یا بخش مالیات، اظهار کرد: هرچقدر بخش مالیات در کشور پررنگ‌تر شود به شفافیت اقتصاد و عدم‌وابستگی به درآمدهای نفتی کمک خواهد کرد که این اتفاق مهمی است و در تمام جهان هم اصل کلی براین است که درآمدهای کشور از طریق مالیات تأمین شود اما مهم روش اخذ مالیات است. آن‌چه ما در ایران شاهدیم این است که دریافت مالیات به جای این‌که از انتهای کار و از مصرف‌کننده شروع شود از وسط حلقه و تولید شروع می‌شود و سیاست‌گذاری‌ها به این شکل است که سراغ توزیع نرفته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به این‌که دولت در بودجه سال آینده به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است، گفت: توجه داشته باشید که تولیدکننده‌ها در کشور تعدادشان محدود است و الان بیش‌ترین فشار دریافت مالیات روی این بخش است، مجموعاً حدود ۸۰ هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد در شرایطی که ما حدود ۴ میلیون صنف رسمی در کشور داریم و دو میلیون صنفی هم بدون مجوز و به‌صورت غیررسمی کار می‌کنند و دولت باید به دنبال سامان‌دهی این‌‌‌ها باشد.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران همچنین گفت: اگر سازمان امور مالیاتی به دنبال اجرای شعارهایی است که می‌دهد و به دنبال گسترده‌تر کردن چتر مالیاتی باید در عمل هم این را نشان دهد. اتفاقی که در عمل هم‌اکنون شاهد آن هستیم فشار روی واحدهای تولیدی است که شناخته‌شده و مشخص هستند و یک دفتر دارند؛ واحدهایی که معمولاً اشتغال‌زایی بالایی هم ایجاد می‌کنند و هرروز با فشارهای مالیاتی روبه‌رو می‌شوند.

رییس‌زاده با بیان این‌که در شرایط کنونی واحد‌‌ها با رکود مواجه هستند و فشارهای مالیاتی باعث تعطیلی واحدهای بیش‌تری می‌شود، افزود: با توجه به شرایط کنونی دولت نباید فشار روی واحد‌‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کوچک و متوسط را افزایش دهد، مسؤولان نباید بگویند که چون پارسال مالیات شما مثلاً ۱۰۰ واحد بوده است امسال باید ۱۲۰ واحد بدهید درحالی‌که ازنظر اقتصادی در بسیاری از واحد‌‌ها شرایط بدتر و وخیم‌تر شده است. سازمان امور مالیاتی نباید اعلام کند که چون با کسری بودجه مواجه هستیم و می‌خواهیم کسری را جبران کنیم این سهم شما می‌شود. وقتی بنگاه و فروشگاه در رکود هستند و فروش راکد است دولت به بنگاه‌ها باید فرصت بدهد تا ضرر و زیان‌هایشان جبران شود و نه این‌که فشار‌‌ها را بیش‌تر کنند.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در پاسخ به این‌که مصوبه جدید مجلس برای ممنوع شدن معافیت‌های مالیاتی و تخفیف‌های مالیاتی چه تأثیری خواهد داشت، هم گفت: این مصوبه بی‌تأثیر نخواهد بود ولی مهم این است که در عمل ببینیم چگونه اجرایی می‌شود.

ممنوعیت هر نوع معافیت مالیاتی باعث شفافیت اقتصاد می‌شود

احرامیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص این‌که ممنوعیت معافیت و تخفیف‌های مالیاتی‌ در طول برنامه ششم توسعه چه نتایجی به بار خواهد داشت، گفت: نگاه کوتاه به سابقه معافیت‌های مالیاتی نشان می‌دهد که این‌طور معافیت‌ها بیش‌تر نصیب شرکت‌های دولتی و خصولتی شده است تا شرکت‌های بخش خصوصی واقعی. در اعمال این معافیت‌ها بیش‌تر به‌صورت ترجیحی و گزینشی عمل شده است درنتیجه به نظر من ممنوعیت هر نوع معافیت مالیاتی جدید باعث شفافیت اقتصاد می‌شود و شرایط بازی را برای همه بنگاه‌های اقتصادی یکسان می‌کند.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران سیدبهادراحرامیان اظهار کرد: سازمان مالیاتی به‌طورکلی از هر تبصره و شرطی برای تعلیق معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کند. معافیت‌های مالیاتی مصوب بار‌‌ها به مرحله اجرا نرسیده است. به همین دلیل بهتر است عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی جدید را در راستای شفافیت اقتصاد و محیط کسب‌وکار به فال نیک بگیریم.

احرامیان گفت: درآمدهای مالیاتی دولت در دو سه سال اخیر کاهش‌یافته است و به ‌اصطلاح مالیات ستانی دولت‌‌‌ها در این شرایط بیش‌تر می‌شود و احتمال این‌که مصوباتی مثل لغو هر نوع معافیت‌های مالیاتی به بهترین شکل ممکن اجرایی شود افزایش پیدا می‌کند اما نکته مهم این است که از نهادهای عمومی که تاکنون از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند مالیات ستانده شود.

 

وی ادامه‌داد: نظر رهبری درباره مالیات بر درآمدهای آستان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته که از پرداخت مالیات معاف هستند اما باید مالیاتشان را محاسبه و عیناً به آستان بازگردانند از نکات قابل‌توجه و قابل‌تحسین در راستای شفاف‌سازی مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی بر همه فعالان اقتصادی است.