کارشناسان معتقدند؛ دست و دلبازی سیاست‌گذار در ارائه مجوز به شرکت‌های مختلف برای واردات، خریداران این محصولات غیراقتصادی را در آینده نزدیک با مشکلاتی همچون، نبود شبکه بهینه خدمات پس از فروش مواجه می‌کند. وزیر صمت در اولین روز همین هفته از شروع فروش خودروهای وارداتی، افزایش واردات و تسهیل شرایط برای این امر خبر […]
کارشناسان معتقدند؛ دست و دلبازی سیاست‌گذار در ارائه مجوز به شرکت‌های مختلف برای واردات، خریداران این محصولات غیراقتصادی را در آینده نزدیک با مشکلاتی همچون، نبود شبکه بهینه خدمات پس از فروش مواجه می‌کند. وزیر صمت در اولین روز همین هفته از شروع فروش خودروهای وارداتی، افزایش واردات و تسهیل شرایط برای این امر خبر داده و معتقد است دولت و مجلس در این زمینه اتفاق‌نظر دارند و مانعی در مسیر واردات خودرو وجود ندارد، حال آنکه به عقیده صاحب‌نظران خرید خودروهای وارداتی از توان قشر متوسط و عموم جامعه ایرانی خارج است و این رویه در واردات خودرو با چاشنی غفلت از آینده، مصرف‌کنندگان را با چالش‌های زیادی در حوزه گارانتی و خدمات پس از فروش مواجه می‌کند چرا که این خودرو‌ها به دلیل تحریم، از طریق کمپانی‌های مادر وارد نشده‌اند و ارائه خدمات به بسیاری از آن‌ها نیازمند تخصص پیچیده و ابزارآلات خاص است. به گزارش قدس‌آنلاین، در همین خصوص ابراهیم شجاعت؛ کارشناس حوزه خودرو، ضمن غیراقتصادی خواندن خودروهای وارداتی علی‌رغم هدف قانون مصوب مجلس، گفت: در واردات اخیر خودرو وزارت صمت به‌گونه‌ای مجوز صادر می‌کند که شرکت‌های متفاوتی در حال واردات یک محصول هستند. برای مثال از برند نیسان تاکنون حداقل پنج شرکت مجوز واردات گرفته‌اند و این خودرو‌ها با تیراژ کم از طرف هر شرکت وارد می‌شوند اما به مرور شرکت‌های واردکننده از عرصه خارج می‌شوند و شرکت قوی‌تر باقی می‌ماند که در این صورت خریدارانی که از شرکت‌های خارج شده خودرو خریده‌اند، احتمالاً به‌زودی با مشکل بزرگی به نام خدمات پس از فروش مواجه خواهند شد. ابراهیم شجاعت؛ ادامه می‌دهد: با خروج شرکت‌های واردکننده، معمولاً ارائه خدمات پس از فروش به شرکت‌های دیگر واگذار می‌شود اما آنچه به‌عنوان خدمات و گارانتی ارائه می‌شود با خواسته‌های مشتریان همخوانی ندارد. از سویی دیگر اغلب خودروهای وارداتی، چینی هستند که طول عمر مفید این خودرو‌ها پنج سال است و باید دید طی این دوره کدام شرکت‌های واردکننده باقی می‌مانند که به مشتریان خدمات پس از فروش بهینه بدهند. به باور این کارشناس حوزه خودرو، وزارت صمت نباید اجازه دهد چنین رقابت مخربی بین شرکت‌ها شکل بگیرد. او ادامه می‌دهد: به جای اینکه پنج شرکت خودروهای یک برند را وارد کنند، هر شرکت باید برندی متفاوت وارد کند اما در حال‌حاضر این رقابت مخرب در خودروهای ژاپنی و برای واردات محصولات شرکت نیسان و تویوتا بسیار محرز است که این رویه دریافت خدمات پس از فروش برای مشتریان سخت می‌کند. همچنین حسن کریمی‌سنجری؛ دیگر کارشناس این حوزه نیز، در این باره افزود: در جهان مقوله‌ای به نام واردات خودرو و اینکه گروهی خاص متولی این امر باشند، اساساً بی‌معنی است و مشتریان، خودروهای مورد نظرشان را از نمایندگی هر کمپانی در کشور خودشان می‌خرند. کریمی‌سنجری؛ ادامه داد: در ایران و در مقاطعی از زمان برخی نمایندگی فروش محصولات را از کمپانی‌های اصلی (تویوتا، کیا، رنو و…) گرفتند و عرضه خودرو را به خوبی انجام دادند و شبکه خدمات پس از فروش مطلوبی راه انداختند اما در حال‌حاضر به دلیل تحریم، شرکت‌های بزرگ به‌طور مستقیم به ایران خدمات نمی‌دهند و برخی شرکت‌ها با توجه به اینکه سیاست‌گذار اجازه داده حتی اگر نتوانند خدمات پس از فروش بدهند، از طریق شرکت دیگری که شبکه خدمات پس از فروش دارد، این خدمات را ارائه کنند، واردات را در دست گرفته‌اند. به گفته وی، ارائه خدمات به بسیاری از خودروهای وارداتی نیازمند تخصص‌های پیچیده و ابزارآلات خاص است که محصولات جدید نیسان و تویوتا در زمره این محصولات در حال ورود به کشور است. کریمی‌سنجری؛ می‌گوید: شرکت‌های ریز و درشتی برای واردات مجوز گرفته تا دو سه هزار دستگاه خودرو وارد کنند اما به دلیل محدودیت‌های تحریمی، خودروهای وارداتی تویوتا و نیسان را از کمپانی مادر نمی‌خرند. اغلب این خودرو‌ها درFAW (شرکت خودروسازی دولتی چینی) تولید و از این کشور وارد می‌شوند یا از طریق نمایندگی‌هایی در کشورهای همسایه هم چون عمان به ایران می‌رسند. به گفته وی، سیاست‌گذار (وزارت صمت) باید در مقابل این شیوه واردات مقاومت کند چرا که برای شرکت‌های واردکننده، صرفه اقتصادی ندارد شبکه‌ای برای ارائه خدمات به این تعداد خودرو راه‌اندازی کند و حتی اگر با شرکت دیگری برای ارائه خدمات، تفاهم‌نامه امضاء کند، اصولاً ورود نرم‌افزار‌ها و ابزارآلات به‌روز به شبکه این شرکت‌ها برای دو، سه هزار دستگاه در سراسر کشور، فاقد صرفه اقتصادی است. این کارشناس حوزه خودرو، در ادامه گفت: مشابه همین مشکل را حتی برای خودروهای مونتاژی چینی هم داریم و امروز شرکت‌های مونتاژکار در ارائه خدمات و قطعات مانده‌اند! بر این اساس سیاست‌گذار برای جلوگیری از بروز چالش برای مصرف‌کنندگان باید به‌طور کنترل شده، مجوز واردات بدهد و این کار بهتر است از طریق شرکت‌های خودروساز باشد و اینکه گفته شود واردات از طریق خودروسازان، نوعی رانت است، فاقد پایه و اساس است چرا که این‌ها شبکه تولید و خدمات پس از فروش دارند و به خودروهای داخلی خدمت ارائه می‌دهند، فعلاً برای پوشش خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی قابل اعتمادتر هستند.
سقف ارز تخصیصی برای واردات خودرو در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به امسال و سال ۱۴۰۲ دو برابر شده است. در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه از هدف‌گذاری ۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که ارزش آن به ۲۲۰ میلیون دلار نمی‌رسید. با این حال افزایش واردات […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه‌ملت، گفت: برای بهبود واردات خودرو در بودجه سال آینده پیشنهاد افزایش ارز به چهار میلیارد دلار را داشتیم که به کمیسیون تلفیق و سپس در صحن ارائه خواهد شد. به گزارش بازار، مصطفی پوردهقان‌اردکانی؛ بیان داشت: در پی خبر تخصیص دو میلیارد دلار برای واردات خودرو توسط بانک‌مرکزی در […]
بانک‌مرکزی مبلغ دو میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال آینده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین شده، تخصیص داده است. به گزارش اقتصادمعاصر، موضوع واردات خودرو که یکی از وعده‌های دولت چهاردهم بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین‌تکلیف شد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ که دولت اوایل آبان تقدیم مجلس کرد، واردات خودرو از […]
اگر چه تاکنون دولت و مجلس پیگیری موضوع واردات و بازگشایی دوباره ورود خارجی‌‌ها را، تنظیم بازار اعلام می‌کردند اما آنچه با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ مشخص می‌کند، نگاه دولت به واردات خودرو در لایحه سال آینده و کسب درآمد بیشتر از این جریان است. پیشنهادی که در صورت تأیید مجلس و اجرای تعرفه‌های پیشنهادی، […]
دیدگاه بسته شده است.