نگاهی به منشور حقوق بشر و ماده ۹ لایحه ششم توسعه اقدام دولت و مجلس برای شفافیت بیش‌تر برگزاری مناقصات و مزایدات مسعود طاهری- منشور حقوق بشر ایران در هفته‌ای که گذشت و در حضور رییس‌جمهور منتشر شد. منشوری که به گفته رییس‌جمهور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و […]
نگاهی به منشور حقوق بشر و ماده ۹ لایحه ششم توسعه
اقدام دولت و مجلس برای شفافیت بیش‌تر برگزاری مناقصات و مزایدات
مسعود طاهری- منشور حقوق بشر ایران در هفته‌ای که گذشت و در حضور رییس‌جمهور منتشر شد. منشوری که به گفته رییس‌جمهور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌‌‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهاد‌‌ها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
این منشور ۱۲۰ ماده‌ای شامل سر فصل‌های:
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن‌تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی بود.
یکی از مهم‌ترین بندهای منشور حقوق بشر ایران که به ۳ زبان زنده دنیا نیز ترجمه شده، مربوط به بخش حق اقتصاد شفاف و رقابتی است. جایی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم یعنی حق دانستن پشت پرده‌های اقتصادی ممکن می‌شود. پشت پرده‌هایی که در اقتصاد ایران معمولاً شبه‌دولتی‌‌ها یا خصولتی‌‌ها از آن با اطلاع هستند و مردم معمولاً سر از کارشان در نمی‌آورند!
در این بند ذکر شده که شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قرارداد‌‌ها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌‌‌ها و امکانات انجام شود.
* حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.
* دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌‌‌ها تضمین می‌کند.
* دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرایم سازمان‌یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.
اما مهم‌ترین ماده این بند، مربوط به جایی است که به صراحت گفته شده: «حق شهروندان است تا به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایدات و مناقصات مطلع شوند.»
بنابر گزارش‌ها، سالانه هزاران مناقصه‌مزایده در کشور ابطال می‌شود که همین مسأله نشان‌دهنده این است که در برگزاری بسیاری از مناقصات و مزایدات در کشور مشکلاتی وجود دارد.
کمک مجلس برای شفافیت بیش‌تر در برگزاری مناقصات
از سوی دیگر، در هفته‌ای که گذشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند سامانه تدارکات الکترونیکی را برای اجرای مناقصات تکمیل کند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه ششم ماده (۹) این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و عمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.
حال با توجه به این‌که در منشور حقوق بشر و در لایحه برنامه ششم به صراحت از شفافیت بیش‌تر برگزاری مناقصات و مزایدات نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها سخن به میان آمده، باید امیدوار بود که خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد اکثراً دولتی ایران تزریق شود تا مردم بتوانند با شفافیت هرچه بیش‌تر در آن شرکت کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.