جوابیه دولت بر جو سازی‌های کاذب پیرامون قرارداد ساخت کشتی با کره قرارداد کشتی‌سازی با کره مربوط به سال ۲۰۰۸ و بدون فاینانس است ۱۵۷ میلیون دلار در سال ۲۰۰۸ پرداخت شده بود قرارداد ساخت ۱۷ فروند شناور با یاردهای کشتی‌سازی یکی از شرکت‌های کشور کره‌جنوبی با توجه به منابع ارزی در اختیار مربوط به […]
جوابیه دولت بر جو سازی‌های کاذب پیرامون قرارداد ساخت کشتی با کره
قرارداد کشتی‌سازی با کره مربوط به سال ۲۰۰۸ و بدون فاینانس است
۱۵۷ میلیون دلار در سال ۲۰۰۸ پرداخت شده بود
قرارداد ساخت ۱۷ فروند شناور با یاردهای کشتی‌سازی یکی از شرکت‌های کشور کره‌جنوبی با توجه به منابع ارزی در اختیار مربوط به سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۶) توسط دولت نهم بدون شرایط فاینانس خارجی به امضا رسیده است.
به گزارش مانا، سایت رسمی دولت با توجه به برخی جنجال‌های ایجاد شده بر سر قرارداد ساخت کشتی به کشتی سازی‌های کره‌جنوبی، جوابیه‌ای را صادر کرد که متن این پاسخ به شرح زیر می‌باشد:
«بر اساس گزارش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، قرارداد ساخت ۱۷ فروند شناور با یاردهای کشتی‌سازی یکی از شرکت‌های کشور کره‌جنوبی با توجه به منابع ارزی در اختیار مربوط به سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۶) توسط دولت نهم بدون شرایط فاینانس خارجی به امضا رسیده است.
در آن زمان طبق مفاد مندرج در قرارداد و در برنامه زمانی مشخص شده که میبایست تعهدات مالی انجام شود بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد(۱۵۷ میلیون دلار) به کره‌جنوبی به صورت نقدی پرداخت گردید ولی با توجه به پیشامد شرایط تحریم و بحث ایجاد محدودیت‌های مالی که به ناحق بر علیه کشور اعمال شد، عملاً پرداخت مابقی درصد باقی‌مانده میسر نشد و این موضوع موجب شد تا طرف کره‌ای علی‌رغم این‌که ساخت کشتی‌‌‌ها را شروع کرده بود با استناد به مفاد قرارداد و با بیان ادعای ضرر، علیه ایران در مجامع داوری، اقامه دعوا کند.
لذا با عنایت به ضرورت انجام تعهدات بین‌المللی و ضرورت پیگیری موضوع توسط مسؤولین ذی‌ربط و در جهت جلوگیری از ضرر بیش‌تر، دولت یازدهم در شرایط بعد از برجام و فراهم شدن بیش‌تر زمینه‌های تعاملات بانکی و انجام تعهدات مندرج در مفاد قرارداد، توانست طی مذاکره با طرف کره‌ای، مبلغ تعهدات را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و از طرف مقابل درخواست تعدیل بیش‌تر و تبدیل موارد نقدی به فاینانس را ارایه نماید. همچنین این شرکت از خسارتی که به دلیل عدم پرداخت قسط‌های بعدی قرارداد سال ۲۰۰۸ مطالبه می‌کرد (۱۷۸ میلیون و ۴۱۳ هزار دلار) صرف نظر کرد. از سوی دیگر با به روزرسانی نوع کشتی‌های قرارداد اولیه منطبق با فناوری روز، قیمت شناور‌‌ها نیز ۳۵درصد تعدیل گردید.
یکی دیگر از نکات این قرارداد که طرف کره‌ای به آن متعهد شده است حضور و مشارکت جدی و ارایه همکاری‌های همه جانبه فنی در خصوص مسایل مرتبط با پروژه‌های ساخت کشتی در یاردهای ساخت کشتی داخل کشور است. در این راستا مقرر شده تا از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی کارخانه کشتی‌سازی اقدام به برقراری خط ارتباطی با شرکت ایزوایکو و یا یکی از کارخانه‌های کشتی‌سازی ایرانی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردد اقدام نماید. همچنین شرکت کره‌ای متعهد شد تا آموزش ۳۰ نفر از متخصصین در سطوح مختلف را به منظور انتقال تکنولوژی فرایند ساخت (از مرحله طراحی تا ساخت و تحویل کشتی) انجام دهد.
استفاده حداکثری تولیدات صنعتی و مواد اولیه داخلی، منطبق بر قوانین بین‌المللی و استانداردهای موجود ساخت کشتی از موارد دیگری بود که در راستای حمایت از صنایع داخلی، شرکت کره‌ای متعهد به پذیرش و اقدام عملی شد. این موارد در قالب یک سند توافق جانبی(۹دسامبر ۲۰۱۶) به امضا طرفین رسید.
با بیان اطلاعات فوق، وانمودسازی خرید کشتی از کره‌جنوبی توسط دولت یازدهم توسط برخی، محل تأمل است و با وجود اطلاع‌رسانی‌های چندباره از سوی مسؤولان اجرایی کشور در این خصوص تکرار این موضوعات همخوان با نیت خیرخواهانه ارزیابی نمی‌شود.»
لازم به ذکر است روز نهم آذر ماه قرارداد ساخت چند کشتی کانتینربر با ظرفیت ۱۴۵۰۰ TEU و همچنین تانکر حمل کننده مواد شیمیایی ۴۹ هزار تنی توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتی‌سازی هیوندای کره منعقد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.