دریافت عوارض صادراتی از مواد خام و نیمه‌خام که با رأی دیوان عدالت اداری متوقف شده بود، دوباره از سوی گمرک ایران ابلاغ شد. این اقدام هرچند به‌زعم دولت، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی برخی مواد معدنی است، اما از دیدگاه صاحب‌نظران اقتصادی به خوبی بیانگر این است که دولت برای تأمین […]
دریافت عوارض صادراتی از مواد خام و نیمه‌خام که با رأی دیوان عدالت اداری متوقف شده بود، دوباره از سوی گمرک ایران ابلاغ شد. این اقدام هرچند به‌زعم دولت، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی برخی مواد معدنی است، اما از دیدگاه صاحب‌نظران اقتصادی به خوبی بیانگر این است که دولت برای تأمین کسری بودجه، دستور توقف صادرات و تعطیلی شرکت‌های معدنی را صادر کرده است که حکم کاهش درآمدهای ارزی کشور را دارد. در واقع این اقدام دولت، نوعی ضربه به خود نیز تلقی می‌شود، چراکه اقتصاد کشور این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری، وابسته به درآمدهای ارزی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ رئیس انجمن مس ایران و رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، با بیان اینکه در این ارتباط با اشاره به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی، اظهار کرد: از این‌رو به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، مقرر شد؛ از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیم‌درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده شود. وی ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی در متن قانون بودجه، نرخ به صورت نیم‌درصد تعیین شده و صادرات محصولات اعلام شده در مصوبه هیئت وزیران برای برخی محصولات نرخ ۲۰ درصد عوارض و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آن‌ها پیش‌بینی شده است. شکوری؛ به ایرادات کلی بر لیست محصولات خام و نیمه‌خام و میزان عوارض صادراتی از نگاه فعالان اقتصادی نیز اشاره و اظهار کرد: تعیین عوارض بیش از نیم‌درصد، تعریف غیرمتعارف از ماده خام و نیمه‌خام، عدم توجه به مجوزهای تولید و نیاز داخلی و عدم رعایت آیین‌نامه ماده ۳۷ رفع موانع، عطف به ماسبق شدن، نگاه کسب درآمد در تعیین عوارض و عدم تناسب، عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، عدم رقابت جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و آسیب به ثبات فضای کسب‌وکار از جمله این ایرادات است. وی پیشنهاداتی را در این رابطه مطرح و بیان کرد: پیشنهاد می‌شود عوارضی برای هیچ‌یک از محصولات صادراتی به ویژه معادن و صنایع‌معدنی وضع نشود. از سویی سایر بخش‌های زنجیره تولید محترم شمرده شوند و صرفاً به دلیل ارزش‌افزوده بالا یا پایین‌تر محصولاتشان تنبیه نشوند. رئیس انجمن مس ایران، خاطرنشان کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود برای بخش‌هایی از زنجیره مانند سنگ‌آهن که احساس نیاز به صادرات آن‌ها وجود ندارد، وزارت صمت مجوز تولید بیشتر از نیاز داخل را ندهد و اگر در زنجیره‌ای عرضه کالاهای مصرفی نهایی در بازار جهانی دچار مشکل شود، نباید کل زنجیره آن کالا دچار مشکل شود. رئیس انجمن مس ایران، همچنین به وضعیت تولید در کشور اشاره کرد و گفت: باید در زمان رکود به واحد‌ها توجه کنیم که در غیر این صورت دوام نمی‌آورند. شکوری؛ با اشاره به جلوگیری از ورود ماشین‌آلات معدنی و بروز مشکلات برای فعالان این بخش، گفت: این مسئله هنوز حل نشده و دوستانی که تحت عنوان حمایت از تولید داخل ارز دریافت کرده‌اند، کار را به موقع تحویل نمی‌دهند و هر روز مشکلاتی برای فعالان معدن به وجود می‌آورند. شکوری؛ با اشاره به دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد، گفت: باید در زمان رکود به واحد‌ها توجه کنیم که در غیر این صورت دوام نمی‌آورند.
دیدگاه بسته شده است.