گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودروسازی کشور هر روزه با مصائب و مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، یکی از زیرمجموعه‌های این صنعت که قطعه‌سازان هستند زیر بار فشار‌های مالی شدیدی قرار گرفته‌اند و اگر فکری به حال آنان نشود، شاید منجر به ورشکستگی این صنعت گردد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص محسن رزمخواه؛ […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودروسازی کشور هر روزه با مصائب و مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، یکی از زیرمجموعه‌های این صنعت که قطعه‌سازان هستند زیر بار فشار‌های مالی شدیدی قرار گرفته‌اند و اگر فکری به حال آنان نشود، شاید منجر به ورشکستگی این صنعت گردد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص محسن رزمخواه؛ فعال صنعت قطعه‌سازی، با اشاره به نبود سیاست‌های یکپارچه در صنعت خودرو، اظهار داشت: متأسفانه نبود استراتژی توسعه صنعتی در خودروسازی موجب شده سیاست‌گذار هر روز برنامه‌ای را برای این صنعت تدارک ببیند. یک روز از ساخت داخل حمایت کرده و روز دیگر واردات خودروهای دست‌دوم به کشور را آزاد می‌کند. وی در توضیح مفهوم استراتژی توسعه صنعت خودرو، تشریح کرد: استراتژی توسعه صنعت خودرو یعنی تکلیف خود را در رابطه با حمایت واقعی از این صنعت و یا سیاست واردات خودروهای دست‌دوم و اینکه تا چه زمانی از تولیدات داخل و یا واردات خودرو حمایت می‌کنیم، روشن کنیم. وی ضمن انتقاد از اتخاذ سیاست واردات خودروهای دست‌دوم از سوی دولت، ادامه داد: واردات خودرو سیاستی بوده که همیشه از آن به‌عنوان اهرم رقابت‌پذیری در صنعت خودرو استفاده شده اما واردات خودروهای کارکرده که ظاهراً قرار است با هدف جلب رضایت مصرف‌کننده اجرایی شود، در حقیقت موجب لطمه به صنعت خودرو خواهد شد. رزمخواه؛ با صراحت بیان کرد: متأسفانه علی‌رغم اینکه صنعت خودرو سال‌هاست از نبود سیاست یکپارچه رنج می‌برد و بار‌ها در این زمینه هشدار داده‌ایم اما همچنان این موضوع جایگاهی در برنامه‌های سیاست‌گذار ندارد، در حالی که برای داشتن صنعتی در تراز بین‌المللی باید استراتژی صنعتی داشته باشیم. وی اذعان داشت: اگر در سال‌های گذشته نحوه مدیریت شرکت‌های خودروسازی، چگونگی تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید، هزینه‌های مواد اولیه و تأمین نقدینگی صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی براساس یک برنامه حمایتی تنظیم و چنانچه خودروسازان به وظایف خود عمل نمی‌کردند از اهرم واردات برای ایجاد رقابت استفاده می‌شد، اکنون خودروسازی‌ای در سطح صنعت خودروی کره‌جنوبی داشتیم. اما نبود سیاست‌های منسجم در صنعت خودرو موجب شده اکنون شاهد وضعیت جزر و مدی در این صنعت باشیم. این فعال صنعت قطعه‌سازی، یادآور شد: البته عواملی چون تحریم‌ها، قطع روابط بین‌المللی و دولتی بودن خودروسازی نیز بی‌تأثیر در ایجاد شرایط گلخانه‌ای صنعت خودرو نیست در حالی که با خصوصی‌سازی صنعت خودرو اکنون خودروسازی وضعیت بهتری داشت. همچنین ابراهیم احمدی؛ رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن استان اصفهان نیز، با اشاره به عدم تأمین نقدینگی زنجیره تأمین خودروسازان، گفت: با افزایش نرخ ارز شاهد رشد ۱۰ درصدی مواد اولیه مورد نیاز صنایع خودروسازی بودیم، علی‌رغم اینکه نرخ ارز مسیر کاهشی در پیش گرفت اما قیمت مواد اولیه ارزان نشد. این مسئله در کنار حجم مطالبات چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی منجربه ایجاد بحران برای زنجیره تأمین شده است. وی با اشاره به اینکه عمده مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات خودرو مجموعه آلومینیوم است، بیان کرد: در بورس کالا قیمت آلومینیوم خام ۱۵درصد یا معادل ۱۳۰ هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته است. این درحالی است که تقاضای فراوانی برای این ماده اولیه وجود دارد، اما عرضه آن در بورس کالا کم است. احمدی؛ درخصوص اینکه خطر تعدیل نیروی انسانی در زنجیره تأمین وجود دارد، اظهار داشت: در صورت تداوم شرایط فعلی مطالبات زنجیره تأمین در استان اصفهان نیز باید انتظار تعدیل نیروی انسانی و عدم پرداخت حقوق آن‌ها را داشت، برای حل این مشکل نیز باید دولت دست از تصدی‌گری در صنعت خودرو بردارد. این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص سیاست فعلی وزارت صمت در قبال صنایع خودروسازی، گفت: متأسفانه توجه وزارت صمت معطوف به واردات و عرضه خودروهای برقی شده، همزمان با این مسئله مشکلات زنجیره تأمین به فراموشی سپرده شده است. این درحالی است که بیش‌ترین حجم اشتغال و ارزش‌افزوده در صنعت خودروسازی متعلق به زنجیره تأمین است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن استان اصفهان، درخصوص امکان تولید خودرو برقی در کشور، توضیح داد: زنجیره تأمین خودروسازان آمادگی لازم برای تولید خودرو برقی در کشور را دارد؛ چرا که فرآیند تولید خودروهای برقی نسبت به خودروهای بنزینی پیچیدگی کمتری دارد.
دیدگاه بسته شده است.