در هفته جاری صورت می‌گیرد تصمیم‌گیری هیأت داوری در خصوص سرنوشت قرارداد واگذاری مخابرات در پی برگزاری جلسه هیأت داوری در هفته گذشته که بدون صدور رأی در خصوص لغو قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به‌علاوه یک سهمی شرکت مخابرات به پایان رسید، تصمیم‌گیری در این زمینه به هفته جاری موکول شده است. به گزارش […]
در هفته جاری صورت می‌گیرد
تصمیم‌گیری هیأت داوری در خصوص سرنوشت قرارداد واگذاری مخابرات
در پی برگزاری جلسه هیأت داوری در هفته گذشته که بدون صدور رأی در خصوص لغو قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به‌علاوه یک سهمی شرکت مخابرات به پایان رسید، تصمیم‌گیری در این زمینه به هفته جاری موکول شده است.
به گزارش تسنیم؛ در پی انتشار اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی در خصوص لغو قرارداد واگذاری بلوک درصد به‌علاوه یک سهمی شرکت مخابرات و حواشی پس از آن، حالا صدور رأی نهایی در این خصوص به تصمیم‌گیری نهایی هیأت داوری در هفته پیش رو موکول شده است.
بر این اساس، هیأت داوری براساس دو درخواست شرکت توسعه اعتماد مبین شامل درخواست لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی و همچنین درخواست برای صدور دستور موقت به منظور متوقف شدن عملیات اجرایی پس از فسخ قرارداد این واگذاری پنجشنبه گذشته تشکیل جلسه داد، که بدون صدور رأی، تصمیم‌گیری در این زمینه به هفته جاری موکول شده است.
همچنین در این جلسه به منظور بررسی درخواست دوم شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر دستور موقت برای متوقف شدن آثار وضعی فسخ از جمله عرضه دوباره سهام و یا قیمت‌گذاری دوباره مورد بررسی و ادله این شرکت و سازمان خصوصی‌سازی ارایه شد که در ادامه هیأت داوری با درخواست مجموعه‌ای از مدارک از توسعه اعتماد مبین صدور رأی در این زمینه را به جلسه بعدی موکول کرد.
حق شکایت مخابرات
لازم به یادآوری است که در پی انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر بی‌اعتبار بودن اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، سازمان خصوصی‌سازی هفته گذشته اطلاعیه‌ای را بدین شرح صادر کرد:
پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه مورخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به این‌که شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نموده و اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تأکید می‌نماید سازمان خصوصی‌سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.
بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هرگونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری مراجعه نماید، همچنان‌که با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع‌رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیرعامل شرکت خریدار در مورخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی‌اعتباری فسخ اعلام شده را از هیأت داوری درخواست نموده است.
یادآوری می‌نماید سازمان خصوصی‌سازی با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارایه خواهد نمود و نتایج داوری و رأی صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.