رییس کمیسیون انرژی با تأکید بر این که بحث قراردادهای نفتی در واقع مصوبه و تهیه شیوه‌نامه‌ای است که قرارداد‌ها براساس آن باید تنظیم شوند، گفت: نباید با مطالبی که برخی افراد عنوان می‌کنند دل مردم را خالی کرد. به گزارش ایسنا، علی مروی اظهار کرد: موضوعی که در حال حاضر برای قراردادهای […]
رییس کمیسیون انرژی با تأکید بر این که بحث قراردادهای نفتی در واقع مصوبه و تهیه شیوه‌نامه‌ای است که قرارداد‌ها براساس آن باید تنظیم شوند، گفت: نباید با مطالبی که برخی افراد عنوان می‌کنند دل مردم را خالی کرد.
به گزارش ایسنا، علی مروی اظهار کرد: موضوعی که در حال حاضر برای قراردادهای نفتی شایعه کرده‌اند، این گونه نیست و هنوز قراردادی وجود ندارد، آن‌چه الان مصوب شده شرایط عمومی قراردادهاست که طبق قانون بازنگری قانون وزارت نفت به دولت اجازه داده شده که شرایط عمومی قرارداد‌ها را به تصویب برساند.
وی افزود: در واقع اکنون دولت شرایط عمومی قرارداد‌ها را به تصویب رسانده است که بعد از این براساس آن‌چه که شرایط عمومی گفته می‌شود اگر قراردادی بسته شود باید متناسب با این شرایط باشد در حالی که هنوز قراردادی بسته نشده است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این که شورای عالی نظارت بر منابع نفتی این موضوع را در دستور کار قرارداده است، گفت: در سومین جلسه شورای عالی نظارت بر منابع نفتی که دوشنبه پیش برگزار شد مصوب کردیم که بحث قرارداد‌ها در دستور کار قرار گیرد و به‌کارگروه مربوطه مجوز داده شود این موضوع را بررسی کرده و اطلاعات لازم را در اختیار شورا قرار دهد تا شورا هم در جریان کامل باشد.
مروی ادامه داد: مردم بدانند که شورای عالی نظارت بر منابع نفتی مصوب مجلس است و رؤسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه در آن عضویت دارند و اگر این دو نفر حضور نداشته باشند جلسه رسمیت نخواهد داشت و در تمامی جلسات حضور یکی از این دو نفر الزامی است.
وی تصریح کرد: البته دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، وزیر نفت، معاونان وزیر نفت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از اعضای شورای عالی نظارت بر منابع نفتی هستند که دبیر خانه این شورا هم در وزارت نفت است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید براین که شورای مذکور بر تمامی قرارداد‌ها نظارت دارد، خاطرنشان کرد: مردم خیالشان راحت باشد که از هر ۳ قوه قضاییه، مقننه و مجریه در این شورا حضور داشته و نظارت می‌کنند، بنابراین، نباید مردم را نگران کرد یا کسانی مطالبی مطرح کنند که دل مردم خالی شود.
مروی در پایان تأکید کرد: در شورا حتماً بر قرارداد‌ها نظارت شده و حتماً منافع جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.