اختلاف ۲ وزیر بر سر بخش معدن

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، در رابطه با اینکه عوارض نیم‌‌درصدی به ۲۰ درصد می‌رسد، نشان می‌دهد که استدلال دولت شفاف نیست و گفت: بخش معدن و صنایع‌معدنی به شدت معترض لیست خام و نیمه‌خام و درصدهای عوارضی است که برای محصولات معدنی و صنایع‌معدنی تعیین شده است. طبق آخرین تصمیمات قرار شد عوارض صادرات برای لیست خام و نیمه‌خام در کل نیم‌درصد شود. این تصمیم در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گرفته شد. در ادامه مقرر شد لیست مواد خام و نیمه‌خام در وزارتخانه تعدیل شود، اما بعداً متوجه شدیم از لیست خبری نیست. به گزارش دنیای معدن، حسن حسینقلی؛ افزود: معاون فناوری و ارتباطات وزیر صمت مطرح کرد، قصد داریم موضوع را در شورای اقتصاد اعلام کنیم و اصلاً لیست دست زده نشود. اما مسئله این است که در شورای اقتصاد عده‌ای مخالفت و عده‌ای هم موافقت کرده‌اند و موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. حسینقلی؛ با اشاره به نقش وزیر صمت در این خصوص، گفت: علی‌آبادی چندان موافق نیم‌درصد نبود و در نتیجه از بحث حمایت نکرد. این در حالی بود که وزیر اقتصاد موافق بود. با اینکه قرار شد لیست به هیئت دولت برود، اما اختلافاتی شکل گرفت. حالا عده‌ای می‌گویند بحث نیم‌درصد تصویب شده عده‌ای می‌گویند تصویب نشده است. بنابراین هنوز بحث بر سر نیم درصد است و در نتیجه خبر دقیقی نداریم که بالاخره موضوع به هیئت وزیران رفته و اینکه در لیست چه اصلاحاتی انجام شده است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، در پاسخ به این سؤال که چنین وضعیتی چه ضربه‌ای به بخش معدن زده است، گفت: مدت‌هاست که بخش معدن و در کل صادرات متوقف است، زیرا نمی‌دانیم چند درصد می‌خواهند از ما بگیرند. این تعلل باعث می‌شود واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل کارگر و پرداخت هزینه‌های بیشتری شوند. بنابراین تصمیم غلط هیئت وزیران باعث تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحدهای معدنی می‌شود. او سپس به سود ناچیز معدنی‌‌ها با توجه به شرایط فعلی اشاره و تصریح کرد: مسئله دیگر اینکه مگر سود صادرات چقدر است که می‌خواهند ۲۰ درصد عوارض دریافت کنند. براساس قانون عوارض بر صادرات ممنوع است، زیرا باعث جلوگیری از صادرات می‌شود. اما ملاحظه می‌شود که مسئولان بدون هیچ ملاحظه‌ای عوارض را وضع می‌کنند که عملی غیرقانونی است. مسئله مهم این است که هیئت وزیران توجه نمی‌کند که این دو قانون وجود دارد و باید طبق قانون عمل کنند. حسینقلی؛ با اشاره به موارد قانونی، گفت: در قانون رفع موانع تولید نوشته شده که عوارض با هر شرایطی نباید برای تنظیم بازار وضع شود. این مهم نباید باعث شود که یک واحد اقتصادی نتواند دست به تولید و صادرات بزند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، در ادامه با اشاره به عدم تطبیق سیاست‌های ما با جهان، گفت: از آنجا که سقفی در بازار جهانی داریم‌، نمی‌توانیم به ال‌ام‌ای لندن بگوییم وزیر اقتصاد و صمت نظرهای متفاوتی دارند! بنابراین دنیا منتظر ما نمی‌ماند که ببیند بالاخره مسئولان ما چه تصمیمی می‌گیرند!