نگاهی به قانون جدید تدارکات عمومی دانمارک!

دکتر سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه سلسله مقالات درخصوص بررسی نظام تدارکات کشورهای جهان، در این شماره مقررات خریدهای عمومی کشور دانمارک را مرور خواهیم کرد.

معرفی دانمارک

دانمارک کشوری سردسیر در شمال اروپا و منطقه اسکاندیناوی است. خاک اصلی دانمارک از یک شبه‌جزیره به نام شبه‌جزیره یوتلاند و ۴۰۶ جزیره شکل گرفته است. تنها ۷۶ جزیره مسکونی هستند و بسیاری از جزیره‌ها کوچک هستند و افراد کمی در آن‌‌‌ها سکونت دارند. بسیاری از جزایر بزرگتر توسط پل‌‌ها به هم متصل شده‌اند. جزیره بزرگ و پوشیده از یخ گرینلند یا گروئنلند که بزرگ‌‌ترین جزیره روی زمین است در هم بخشی از این کشور را تشکیل می‌دهد هرچند به لحاظ جغرافیایی در منطقه آمریکای شمالی قرار دارد.

دانمارک جنوبی‌‌‌ترین کشور منطقه اسکاندیناوی است که از سمت جنوب با آلمان و از شرق با سوئد همسایه است. با نروژ نیز از سمت شمال مرز دریایی مشترک دارد. شهر کپنهاگ پایتخت این کشور است. جمعیت دانمارک نزدیک به شش میلیون نفر بوده و زبان آن زبان دانمارکی[۱] است.

پادشاهی متحد دانمارک در قرن هشتم پس از میلاد به عنوان یک قدرت دریایی نیرومند ظهور کرد. در سال ۱۳۹۷ میلادی این کشور به نروژ و سوئد ملحق شد تا اتحادیه کالمار را تشکیل دهد. اتحاد این کشور با نروژ تا سال ۱۸۱۴ ادامه داشت. کریستیان اول به عنوان پادشاه دانمارک در سال ۱۴۴۸ به قدرت رسید. بعد از او پسرش ژان و بعد هم پسر او کریستیان دوم پادشاه دانمارک شدند. در سال ۱۹۰۶ بعد از کریستیان نهم پسرش فردریک هشتم تاج و تخت شاهی را صاحب شد. او مسائل نظامی را در مرکز توجه خود قرار داد. پس از او کریستیان دهم قدرت را به‌دست گرفت. دانمارک در جنگ جهانی اول اعلام بی‌طرفی کرد. این کشور در سال ۱۹۳۹ دانمارک یک پیمان عدم تجاوز ۱۰ ساله با آلمان نازی امضاء کرد اما آلمان در ۹ آوریل ۱۹۴۰ به دانمارک حمله کرد و دولت دانمارک به راحتی تسلیم شد. در دوره اشغال این کشور، جنبش مقاومت در سال ۱۹۴۳ ظهور کرد. به هر حال با مقاومت‌های تحسین‌برانگیز دانمارک در ماه مه ۱۹۴۵ آزاد شد. دانمارک در سال ۱۹۷۳، دانمارک، همراه با گرینلند، به عضویت اتحادیه اروپا در آمدند اما یورو را به عنوان پول رایج خود نپذیرفت. در حال‌حاضر فردریک دهم (فردریک آندره هنریک کریستین) پادشاه دانمارک است. او پس از کناره‌گیری مادرش، مارگرته دوم، در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۴ به سلطنت رسید.

دانمارکی‌‌‌ها حقایق جالبی دارند برای مثال این کشور در سال ۲۰۱۶ در لیست شاد‌‌ترین کشورهای جهان، رتبه اول را به خود اختصاص داد. دانمارک بیش از ۷۰۰۰ مایل خط ساحلی دارد. این امر ممکن است یکی از اصلی‌‌‌ترین دلایلی باشد که شنا در تمام مدارس دولتی یک دوره ضروری است. کشور دانمارک لقب قدیمی‌‌‌ترین پادشاهی بعد از کشور ژاپن را به خود اختصاص داده است. پرچم این کشور به رنگ قرمز با صلیب سفید است و افسانه‌ای در رابطه با رنگ پرچم این کشور از دوران والدرمار دوم وجود دارد، در آن عنوان شده که پرچم دانمارک از آسمان نازل شده است. در کپنهاگ تعداد دوچرخه‌ها از شهروندان آن شهر بیشتر است و مردم این شهر معمولاً با دوچرخه به سر کار می‌روند. به دلیل فرهنگ قوی دوچرخه سواری، مردم محلی از کودکی از دوچرخه خود استفاده می‌کنند و قوانین خاصی را رعایت می‌کنند تا از بروز هرگونه اتفاق ناگوار جلوگیری کنند.

احتمالاً بار‌‌ها نام شیرینی دانمارکی را شنیدیم. در این خصوص باید گفت؛ اولین‌بار اتریشی‌‌‌ها بودند که این نوع شیرینی را درست کردند. اما زمانی که کارگران نانوایی در سال ۱۸۵۰ در دانمارک دست به اعتصاب زدند، کارفرمایانشان کارگران شیرینی‌پزی اهل وین را استخدام کردند. این کارگران که با دستورهای پخت و طرز تهیه شیرینی دانمارکی آشنا نبودند، شروع به درست کردن شیرینی‌های سنتی خودشان کردند، از جمله همان چیزی که امروز با نام «دانمارکی» شناخته می‌شود. هنگامی که اعتصاب پایان یافت، این شیرینی ترد اتریشی، در کشور محبوب شده بود و از این‌رو نانوایان دانمارکی باید خودشان طریقه درست کردن آن را یاد می‌گرفتند. آن‌‌ها با اضافه کردن مقدار روغن و افزودن تخم‌مرغ اضافی، این دستور پخت را با سنت‌های کشور خودشان تطبیق دادند تا رعایت استانداردهای دانمارک را تضمین کنند و حاصل کار را wienerbrød (نان وینی) نام‌گذاری کردند و به عرضه آن در همه نانوایی‌های دانمارک ادامه دادند.

اقتصاد دانمارک

واحد پول این کشور کرون دانمارک است و با اینکه این کشور در سال ۱۹۷۳ به اتحادیه اروپا پیوسته اما به منطقه یورو نپیوست و تمایلی نداشت تا یورو را به عنوان واحد پولی خود انتخاب نماید.

اقتصاد کشور دانمارک بیشتر در بخش‌های خدماتی، صنعتی و پزشکی متمرکز است. مهم‌‌‌ترین صادرات این کشور: گوشت، لبنیات، تجهیزات پزشکی و تجهیزات صنعتی است. با وجود این‌که دانمارک عضو اتحادیه اروپاست، از واحد پولی یورو پیروی نمی‌کند و پول رایج آن کرون (Krone) است.

دانمارک یکی از پاک‌‌‌ترین سیستم‌های اقتصادی دنیا از نظر میزان فساد و آزاد‌‌ترین سیستم اقتصادی جهان را در اختیار دارد. امنیت اقتصادی در این کشور بسیار بالاست و مردم آن از مرفه‌ترین‌‌‌ها در دنیا هستند. مهم‌‌ترین صنایع این کشور کشتی‌سازی و حمل و نقل دریایی، داروسازی، نساجی و پوشاک، الکترونیک و صنایع غذایی است. صنعت فناوری اطلاعات (IT) این کشور رشد چشمگیری داشته و در حال‌حاضر دولت الکترونیک به معنای کامل در این کشور به مردم خدمات ارائه می‌دهد و کمتر کسی است که برای پیگیری کارهای خود حضور فیزیکی به اداره‌ها و مراکز دولتی مراجعه حضوری نماید.

تولید ناخالص داخلی دانمارک (نرخ تبادل رسمی) برابر ۳۲۴ میلیارد دلار است کشورهای اروپای غربی اصلی‌‌‌ترین بازار کالا‌‌ها و محصولات دانمارک به شمار می‌روند و حجم صادرات به این منطقه بیش از ۷۰ درصد از مجموع تجارت خارجی دانمارک بوده که در این میان آلمان با ۱۵٫۶ درصد بزرگ‌‌ترین شریک تجاری دانمارک محسوب می‌گردد.

نظام حقوقی دانمارک

دانمارک تابع نظام حقوقی رومی-‌ژرمنی است یعنی قوانین نوشته منبع اصلی حقوق است. در سال ۱۶۶۰ پادشاه وقت دانمارک سلطنت مطلقه را بنیان‌ گذارد. قانون دانمارک یا Danske Lov مصوب ۱۶۸۳ وحدت مقررات در قلمرو این کشور را دنبال می‌کرد. اما قانون اساسی دانمارک که در ۵ ژوئن ۱۸۴۹ به امضاء رسید به نظام سلطنت مطلقه پایان داد. این قانون بر اساس نظریه تفکیک قوا مونتسکیو، قوای حاکمه را به سه قوه اجرایی، قوه قانون‌گذاری و قضایی تقسیم کرده است. تشخیص مطابقت قوانین با قانون اساسی در صلاحیت دادگاه‌ها است. قانون جانشینی تاج و تخت دانمارک (Tronfølgeloven) مصوب ۱۹۵۳ نیز جایگاهی رفیعی در حقوق اساسی این کشور دارد.

در دانمارک قانون مدنی واحدی وجود ندارد و برای مطالعه نظام حقوقی این کشور باید به قوانین خاص و اصول حقوقی ناشی از عرف و رویه قضایی مراجعه کرد. برای مثال قانون بیع کالای دانمارک Købeloven مصوب ۲۰۰۳ مقررات مختلفی برای فروشندگان و مصرف‌کنندگان کالا وضع کرده است مثلاً اینکه چه زمانی قرارداد نقض می‌شود یا در چه مواردی مشتری می‌تواند ادعای خسارت مطرح نماید. قانون قراردادهای دانمارک (۲۰۱۶) نیز یکی دیگر از قوانین مهمی است که قواعد عمومی قرارداد‌‌ها را بیان داشته است. قانون اجاره (بخش غیرتجاری) یکی دیگر از قوانین مهم در دانمارک است که ضوابط اجاره مسکن را بیان کرده و عمده مقررات آن حمایت از مستأجران است. قانون جزای دانمارک Straffeloven از دیگر قوانین مهمی است که در ۲۹ فصل جرایم و مجازات‌ها در دانمارک را تعریف و احکام قانونی آن را بیان کرده است. البته این قانون بار‌‌ها اصلاح شده است. هرچند در سایر قوانین نیز ممکن است مقررات جزایی را ملاحظه کرد مانند قانون راهنمایی و رانندگی.

نظام تدارکات عمومی

در دانمارک سالانه چیزی در حدود ۳۸ میلیارد یورو صرف تدارکات عمومی می‌شود.

مهم‌‌‌ترین قانون مربوط به خریدهای عمومی در دانمارک، قانون تدارکات عمومی (Udbudsloven) (قانون شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) بوده که تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن اول ژانویه ۲۰۱۶ است. قانون موصوف ۱۹۹ ماده و ۲۰ بخش داشته و در آن احکام خریدهای دولتی به نحو مفصل ذکر شده است. افزون بر آن دستورالعمل‌‌‌ها و فرمان‌های متعددی نیز وجود دارد که به خریدهای دولتی پرداخته‌اند. با توجه به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و لزوم گنجاندن مقررات اتحادیه در نظام داخلی کشورهای عضو، دانمارک نیز مقررات دستورالعمل‌های تدارکات عمومی اروپا را وارد مقررات داخلی خود کرده است.

عنوان یا بخش اول این قانون با مقررات عمومی آغاز می‌شود. در ماده(۱) هدف از وضع قانون یادشده، ایجاد شیوه‌های تدارکات عمومی و استفاده بهینه از منابع عمومی ذکر شده است.

ماده ۲ ذیل عنوان اصول کلی آمده است. به موجب این ماده «مقام عمومی باید از اصول رفتار برابر، شفافیت و تناسب در تدارکات عمومی مطابق با بخش‌های دوم تا چهارم رفتار نماید.» همچنین حسب ماده ۳ نیز یک مقام قراردادی نمی‌تواند تبعیض اعمال کند به نحوی که به اتباع دانمارکی نسبت به خارجی‌‌‌ها رفتار مطلوب‌تری داشته باشد. ماده ۴ هم به تکلیف دستگاه به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تعارض منافع اشاره داشته است. ماده ۶ به نصاب معاملات اشاره شده است. این مبالغ به کرون است. قانون یادشده درخصوص قراردادهای بین نهادهای دولتی با یکدیگر یا قراردادهایی که تأمین‌کننده آن انحصاری باشد قابلیت اعمال ندارد.

شایان ذکر است؛ تملک یا اجاره زمین، ساختمان‌های موجود یا سایر اموال غیرمنقول یا حقوق مربوط به آن، خرید، توسعه، تولید یا تولید مشترک مواد برنامه‌ای که برای خدمات رسانه‌های سمعی و بصری یا خدمات رسانه‌ای در زمینه یا پخش رادیویی توسط ارائه‌دهندگان خدمات رسانه‌های دیداری و شنیداری یا خدمات رسانه‌ای در زمینه پخش رادیویی، خدمات داوری و سازش، قراردادهای استفاده از خدمات حقوقی، قراردادهای کار، قراردادهای وام و حمل و نقل از شمول این مقررات مستثنی شده است.

در ماده ۲۴ تعاریف اصطلاحات به‌کار رفته در قانون در ۳۸ بند بیان شده است. به موجب این بندها، قراردادهای عمومی قراردادهایی هستند که بین یک یا چند فعال اقتصادی و یک یا چند مقام عمومی منعقد می‌شود و هدف آن‌‌ها اجرای کار، ارائه کالا خدمات است. این قراردادها به قراردادهای خدمات عمومی و عرضه (کالا) عمومی تقسیم شده‌اند. مناقصه‌گر Tilbudsgiver شخصی است که پیشنهاد خود را تسلیم می‌کند. فعال اقتصادی نیز هر شخص حقیقی یا حقوقی یا نهاد عمومی یا گروهی از این قبیل اشخاص و مؤسسات است که اجرای کار یا عرضه محصولات یا خدمات را در بازار برعهده می‌گیرد.

در فصل چهارم با قراردادهای مختلط مواجه هستیم. به موجب احکام این فصل مقام عمومی باید قراردادهایی را که ماهیت مختلط دارند بر اساس قوانینی که در مورد نوع خدماتی که هدف اصلی قرارداد را تشکیل می‌دهد، منعقد نماید.

ارزش یک قرارداد، ارزش تخمینی در زمان انتشار آگهی مناقصه است. افزون بر آن تجزیه قرارداد با هدف خارج شدن از نصاب معاملات ممنوع شده است. (ماده ۳۰)

یکی از موارد جالب توجه در این قانون اختیار انجام تحقیقات اولیه توسط دستگاه است. وفق ماده ۳۹ مقام قراردادی این اختیار را دارد که قبل از شروع فرآیند مناقصه، تحقیقاتی معمول نماید و می‌تواند با فعالان اقتصادی گفتگو کرده و از آن‌‌ها مشاوره بگیرد. البته مشروط بر اینکه این امر مستلزم نقض اصول مندرج در بند ۲ نباشد. به هر حال این امر نباید اصل رقابت را نقض نموده یا به آن خدشه وارد سازد.

در مشخصات فنی اشاره یک بند یا منشأ خاص یا یک فرآیند تولید خاص که مشخصه محصولات یا خدمات ارائه شده توسط یک فعال اقتصادی و نیز اشاره به علامت تجاری یا اختراع خاص یا نوع، مبدأ یا تولیدی خاص که موجب اقبال یا حذف برخی فعالان اقتصادی یا کالا‌‌ها ممنوع است.

شیوه‌های تدارکات عمومی

در فصل هفتم شیوه‌های انجام تدارکات مشخص شده است. مناقصه عمومی Offentligt udbud، مناقصه محدود begrænset udbud، مناقصه همراه با مذاکره udbud med forhandling، گفتگوی رقابتی konkurrencepræget dialog، مشارکت‌های نوآورانه innovationspartnerskaber، مناقصه توام با مذاکره بدون اعلام قبلی udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse، مسابقه پروژه projektkonkurrencer از روش‌های ذکر شده در این فصل است. استفاده از هر کدام از این شیوه‌ها باید با توجه به شرایط و قیود خود باشد.

مناقصه عمومی

در مورد مناقصه عمومی، هر فعال اقتصادی می‌تواند در راستای آگهی مناقصه پیشنهاد خود را تسلیم نماید.

آگهی مناقصه باید حاوی اطلاعات احصاء شده در ضمیمه V، قسمت C، دستورالعمل ۲۰۱۴/۲۴/EU پارلمان و شورای اروپا در مورد مناقصه عمومی باشد. دستگاه دولتی باید برای دریافت پیشنهادات باید یک مهلت مناسب تعیین کند.

به هر حال حداقل مهلت ۳۵ روز پس از انتشار آگهی یا ارسال دعوتنامه ضروری است. در موارد فوری ممکن است این مهلت به ۱۵ روز کاهش یابد. در مناقصه محدود این مهلت ۳۰ روز است. فقط آن دسته از متقاضیانی که از طرف مقام قراردادی دعوت شده باشند می‌توانند پیشنهاد ارائه کنند. دعوت حداقل پنج داوطلب           ضروری است.

مناقصه محدود

در مناقصه محدود باید به‌طور همزمان و کتبی از متقاضیان مربوطه برای ارائه پیشنهاد دعوت به عمل آید. مهلت دریافت پیشنهاد نیز باید متناسب باشد. در موارد خاص امکان دارد مهلت دریافت پیشنهادات را کمتر از ۳۰ روز تعیین شود ولی در هر صورت رعایت مهلت حداقل ۱۰ روز از روز پس از ارسال دعوتنامه برای ارائه پیشنهاد، ضروری است.

مناقصه با مذاکره

استفاده از این روش در موارد زیر جایز است:

۱) برای کارهای ساختمانی، کالا‌‌ها یا خدماتی که دارای یک یا چند مورد از معیارهای زیر باشند:

– قرارداد شامل طراحی یا راه‌حل‌های نوآورانه باشد،

– به دلیل شرایط خاص با توجه به ماهیت، پیچیدگی یا شرایط قانونی و مالی یا خطرات مربوط به آن، نتوان بدون مذاکره قبلی قرارداد را منعقد کرد.

در مواردی که احراز شود پیشنهاد واجد شرایط مندرج در اسناد مناقصه نبوده یا پیشنهاد بعد از مهلت تعیین شده دریافت شود یا شواهدی دال بر تبانی یا رشوه موجود باشد یا مقام عمومی احراز کند که مبلغ پیشنهاد به طرز غیرعادی پایین است یا پیشنهاددهنده شرایط لازم را نداشته، چنین پیشنهاداتی قابل اعتنا نیستند.

استفاده از روش مناقصه توأم با مذاکره بدون اعلام قبلی

در موارد زیر می‌توان از مناقصه با مذاکره و بدون انتشار قبلی بهره برد:

۱) هیچ پیشنهادی دریافت نشده باشد.

۲) پیشنهادهای دریافتی فاقد ارتباط باشند.

۳) در صورتی که کار ساختمانی، کالا یا خدمات فقط توسط یک فعال اقتصادی خاص قابل عرضه باشد بر مبنای این که:

۱) هدف از مناقصه ایجاد یا به دست آوردن یک اثر هنری منحصر به فرد یا یک اجرای هنری منحصربه‌فرد است.

۲) به دلیل عدم رقابت به دلایل فنی

۳) به دلیل حمایت از حقوق انحصاری از جمله حقوق مالکیت معنوی (ماده ۸۰)

۴) در صورتی که دلایل قانع‌کننده ناشی از رویدادهایی که مقام قراردادی قادر به پیش‌بینی آن نبوده است، رعایت مهلت‌های مناقصه عمومی، مناقصات محدود یا مناقصات با مذاکره را غیرممکن کند.

همچنین مقام عمومی می‌تواند از مناقصه با مذاکره بدون انتشار قبلی برای قراردادهای خرید کالا و قراردادهای خدمات، در موارد زیر استفاده کند:

۱) زمانی که کالای مورد نظر فقط به منظور تحقیق، آزمایش، تحقیق یا توسعه تولید شده باشد.

۲) هنگام خرید کالاهایی که در بورس کالا درج شده و خریداری می‌شوند.

۳) هنگام خرید کالا یا خدمات با شرایط خاص سودمند از عرضه‌کننده‌ای که فعالیت تجاری خود را متوقف کرده، یا از مدیران تصفیه در یک روند ورشکستگی (ماده ۸۱).

۴) برای کارهای ساختمانی یا خدمات جدیدی که تکرار خدمات مشابه یا کارهای ساختمانی است و توسط مجری اقتصادی که قرارداد اصلی توسط همان پیمانکار منعقد شده است، استفاده کند.

در صورتی که ارائه پیشنهاد مستلزم بازرسی از سایت‌‌ها یا بررسی مطالب تکمیلی باشد، باید مهلت به‌گونه‌ای تعیین شود تا مناقصه‌گران بتوانند اطلاعات لازم را کسب کنند.

در مورد مناقصات عمومی، مقام دولتی باید مهلت دریافت مناقصات را در آگهی مناقصه قید کند. در مورد مناقصات محدود، مناقصات با مذاکره، گفتگوی رقابتی و مشارکت نوآوری، مقام قرارداد باید آخرین مهلت دریافت درخواست‌‌‌ها را در آگهی مناقصه قید کند. ضمن آن که امکان تمدید مهلت نیز پیش‌بینی شده است. چنانچه تغییرات قابل‌توجهی در اسناد مناقصه ایجاد شود مهلت باید تمدید شود.

لازم به ذکر است؛ در ماده ۱۰۹ احکام حراج الکترونیکی به صورت مفصل بیان شده است.

در فصل ۱۰ این قانون تعهدات مربوط به شفافیت در مناقصات بیان شده که این احکام تکالیف متعددی را برای مقامات عمومی در ارتباط با شفافیت در مناقصات پیش‌بینی کرده است. از جمله این که حداکثر ۳۰ روز پس از انعقاد قرارداد یا توافقنامه چارچوب، باید اعلامیه‌ای را در مورد قرارداد منعقد شده به دفتر انتشارات اتحادیه اروپا ارسال شود. همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای منعقد شده باید حاوی اطلاعات فهرست شده در ضمیمه V، قسمت D، دستورالعمل ۲۰۱۴/۲۴/EU پارلمان اروپا و شورای ۲۶ فوریه ۲۰۱۴ در مورد مناقصات عمومی باشند.

افزون بر آن مقام عمومی موظف است حداکثر تا ۳۰ روز پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال اطلاعیه‌های مربوط به قرارداد‌‌ها اقدام نماید. اعلامیه قراردادهای منعقد شده باید در فرم‌های استاندارد کمیسیون اروپا تنظیم و به صورت الکترونیکی به دفتر انتشارات اتحادیه اروپا ارسال شود. تعهد به افشاء در سطح ملی نیز مدنظر بوده است. مثلاً مقام قراردادی فقط می‌تواند زمانی که دفتر انتشارات اتحادیه اروپا آگهی یا اطلاعیه قبلی مربوطه را منتشر کرده باشد آن را منتشر نماید.

در هر صورت اطلاعیه‌های یا آگهی‌های مناقصه یا آگهی‌های قراردادهای منعقد شده که در سطح ملی منتشر می‌شوند، نباید حاوی اطلاعات دیگری غیر از اطلاعاتی باشند که در اطلاعیه‌ها یا اطلاعیه‌هایی که برای انتشار به دفتر انتشارات اتحادیه اروپا ارسال شده است. به علاوه یک مقام عمومی باید دسترسی الکترونیکی رایگان، مستقیم و کامل به مطالب مناقصه را از تاریخ انتشار آگهی مناقصه در مجله رسمی اتحادیه اروپا، فراهم کند. البته امکان دارد است، به دلیل ماهیت خاص مناقصه یا به دلیل محرمانه بودن امکان دسترسی الکترونیکی و مستقیم و کامل به بخش‌های خاصی از مواد مناقصه میسر نباشد. در این شرایط، باید در آگهی مناقصه مشخص شود چگونه می‌توان به این بخش از مواد مناقصه دسترسی پیدا کرد.

موارد محرومیت از شرکت در تدارکات

به موجب ماده ۱۳۵ قانون تدارکات عمومی دانمارک، در موارد زیر دستگاه خریدار باید داوطلب را از شرکت در فرآیند تدارکات محروم نماید:

هنگامی که داوطلب یا مناقصه‌گر به موجب حکم نهایی به موارد زیر محکومیت پیدا کرده باشد:

۱) ارتکاب اعمال ممنوع شده در ماده ۲ تصمیم شورای اروپا، ۲) فساد، ۳) کلاهبرداری در مفهوم ماده(۱) کنوانسیون مربوط به حفاظت از منافع مالی جوامع اروپایی، ۴) اعمال تروریستی یا اعمال جنایتکارانه مرتبط با فعالیت‌های تروریستی ۵) پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، ۶) نقض بند ۲۶۲ الف قانون مجازات دانمارک یا در مورد حکم صادر شده در کشور دیگر در مورد کار کودکان یا سایر انواع قاچاق انسان.

همچنین داوطلبانی که دارای بدهی معوقه باشند هم نمی‌توانند در فرآیند تدارکات شرکت کنند.

لازم به توضیح است که مقام عمومی نمی‌تواند داوطلبی را که اسناد کافی مبنی بر قابل اعتماد بودن ارائه کرده را مستثنی کند، حتی اگر این داوطلب مشمول یک یا چند مورد از دلایل محرومیت مندرج مواد قبلی باشد. ضمن آن که تنها زمانی می‌تواند یک داوطلب را از روند تدارکات مستثنی کرد که این محرومیت به اطلاع او رسیده باشد و او هم اسناد لازم را ارائه نکرده باشد.

معیار انتخاب پیشنهاد

نهاد خریدار باید معیارهای اعطای قرارداد، شیوه ارزیابی و عناصر مهم در ارزیابی مناقصه را در اسناد تدارکات شرح دهد.

معیار اصلی برای انتخاب پیشنهاد در ماده ۱۶۱ ذکر شده است. به موجب این ماده مقام عمومی مناقصه را به شرکت‌کننده‌ای واگذار می‌کند که پیشنهاد او به لحاظ اقتصادی سودمند‌‌ترین باشد. مطابق با ماده ۱۶۲ نیز سودمند‌‌ترین پیشنهاد با رعایت موارد زیر تعیین خواهد شد:

قیمت، هزینه یا بهترین نسبت قیمت به کیفیت. معیارهای فرعی مانند جنبه‌های کیفی، ارزش فنی، ویژگی‌های زیبایی شناختی و عملکردی، در دسترس بودن، طراحی برای همه کاربران، ویژگی‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و نوآوری و تجارت و شرایط آن، کیفیت کارکنان، خدمات پس از فروش.

به موجب ماده ۱۶۹ اگر پیشنهاد به‌طور غیرعادی کم به نظر برسد، مقام قرارداد باید از پیشنهاددهنده بخواهد که قیمت‌ها و هزینه‌های مندرج در مناقصه را در یک بازه‌زمانی مناسب محاسبه کرده و مبنای محاسبه خود را اعلام کند. اگر این قیمت‌ها قابل اثبات نبود، دستگاه خریدار می‌تواند پیشنهاد را رد کند.

اگر اجرای قرارداد باید شرایط خاصی داشته باشد این موضوع باید در آگهی و اسناد مناقصه قید شود.

رسیدگی به شکایات

عنوان هفتم قانون تدارکات عمومی دانمارک به حق بر اعتراض یا شکایت اشاره کرده است. به موجب ماده ۱۹۵ هر ذی‌نفعی به اجرای این قانون می‌تواند شکایت خود را نزد هیئت رسیدگی به شکایات تدارکات عمومی دانمارک مطرح نماید. طرح شکایت مستلزم پرداخت هزینه است (حدود ۲۰٫۰۰۰ کرون) اما اگر اعتراض وارد تشخیص داده شود این هزینه‌ها قابل استرداد است. اعتراض باید به صورت کتبی بوده و به زبان دانمارکی باشد و در آن ادعا‌‌ها (Påstande) صریحاً ذکر شود. این که کدام حکم قانونی رعایت نگردیده باید قید شود. هیئت رسیدگی به شکایات می‌تواند تصمیم لازم‌الاجرا اتخاذ کند و درخصوص خسارات وارده به داوطلب نیز حکم صادر کند. دادگاه‌های ناحیه دانمارک نیز صلاحیت رسیدگی به تخلفات ادعایی از قوانین تدارکات را دارند. پس از تصمیم هیئت شکایات، هشت هفته برای اعتراض به این تصمیم مهلت وجود دارد. این اعتراض باید در دادگاه مطرح شود. رسیدگی به پرونده از سوی هیئت رسیدگی به شکایات می‌تواند تا یک سال طول بکشد. اگر هیئت رسیدگی به شکایات وارد تشخیص ندهد این شکایت رد خواهد شد. تقریباً نیمی از پرونده‌ها ظرف سه تا شش ماه رسیدگی می‌شود. برای ثبت شکایت مواعد قانونی وجود دارد. شکایت اثر تعلیقی دارد مشروط بر آن که در مدت خاصی مطرح شود. در سال ۲۰۲۱، هیئت رسیدگی به شکایات به ۹۱ پرونده رسیدگی کرد. این تعداد از ۱۱۷ مورد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. به‌طور متوسط سالانه ۱۰۰ شکایت مطرح می‌شود. هیئت رسیدگی به شکایات می‌تواند به خسارت ناشی از نقض قانون تدارکات رأی دهد. امکان ابطال قرارداد منعقده نیز توسط هیئت رسیدگی به شکایات وجود دارد.

لازم به ذکر است که در ژوئن ۲۰۲۲، پارلمان دانمارک قانونی را برای اصلاح قانون تدارکات عمومی، قانون هیئت رسیدگی به شکایات دانمارکی برای قراردادهای عمومی به تصویب رساند. اصلاحات این قانون عمدتاً درخصوص موارد محرومیت از مشارکت در فرآیندهای تدارکات، از جمله تمدید حداکثر دوره متمرکز است.

قانون تدارکات عمومی دانمارک بسیار مفصل است آن چه در این نوشتار ذکر شده مواد مهم و قابل توجه آن بود. به عنوان جمع‌بندی باید گفت نظام تدارکات عمومی دانمارک یکی از نظام‌های تدارکاتی پیشرو در میان کشورهای اروپایی بوده که با اقتباس از دستورالعمل‌های اتحادیه و بهره‌گیری از اصول اساسی تدارکات عمومی، توانسته جذابیت قابل توجهی در بازار تدارکات عمومی ایجاد کند.

منابع:

https://businessindenmark.virk.dk/guidance/-public-procurement/-procurement-rules

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564

The Danish Complaints Board for Public Procurement, available at

https://naevneneshus.dk/media/9791/complaint-guidelines-klfu.pdf

https://www.carstedrosenberg.com/post/danish-contract-law

Denmark: Public procurement as a circular economy enabler, available at:

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/denmark-public-procurement-as-a-circular-economy-enabler

Amendments to the Danish Act on Public Procurement adopted, available at:

https://www.plesner.com/insights/articles/2022/06/amendments-to-the-danish-act-on-public-procurement-adopted?sc_lang=en

Snapshot: public procurement review proceedings in Denmark, available at:

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2bf5108e-bb34-4f53-a9e7-07773c1d5407

 

[۱] Dansk sprog