ريتم كارى پيمانكاران ناهماهنگ شد

سميه مهدوى

ماجـراى يك بام و دوهـواى اسـتفاده از توان و پتانسيل توليدكنندگان، پيمانكاران و در يك كلام بخش خصوصى داخلى، تمامى ندارد. در بخشـى از صنعـت به كارگيرى ظرفيت داخلـى تبديل به يك ضرورت مى شـود و در جـاى ديگر، مبـدل به يك شـعار؛ اين امر به كرات از زبـان منتقدين اقتصادى بيان شده است. براى اين قاعده، دو حالت كلى را مى توان متصور شـد؛ يا بازار داخلى قادر به سـرانجام رساندن يك پروژه صنعتى هسـت يا نيست؛ بنابراين تكليف در اين دو حالت مشخص است. اما حالت سـومى نيز وجـود دارد كه براسـاس شـرايط موجود در هالـه اى از ابهام پنهان شـده و آن هم اين اسـت كه يك شـركت مى توانـد بازارى رقابتـى را ايجـاد كند ولى بـه صرف داشـتن يك سـابقه بدعهدى در رزومه خود، مهـر عدم كارايى در پيشـانى اش ثبت وضبط مى شـود و در بايكوت مى مانـد. در اين شـرايط اسـت كه حتى بـا وجود عزم جزم آن مجموعه در عرض اندام اجراى طرح ها از سـاير رقباى خارجى خود جا مى ماند و به دسـت آوردن فرصـت دوبـاره برايش حكم يك سـراب را پيدا مى كند. داشتن «منابع مالى كافى» و برقرارى «مديريت صحيـح» دو عاملى اسـت كه باعث مى شـود نبض حيات يك مجموعـه خصوصى و پيمانكارى از ريتم اقتصـادى نيفتد. زمانى كه دو فاكتـور مذكور به هر دليلى وجود خارجى نداشته باشـند، در گذر زمان و به تدريج، آن مجموعه به خـط پايان تجارت خود نزديك مى شود. در واقـع زمانى كـه پيمانـكار نتوانـد از عهده تعهدات خود در قبال خواسته هاى كارفرما بربيايد و نتوانـد مطابق با مفـاد قرارداد منعقد شـده پيش برود، طبيعى است كه با به تأخير افتادن زمان اجراى پروژه و صرف هزينه هاى هنگفت و به بار آوردن كوه عظيمى از بدهى ها، اعتماد مابين پيمانكار و كارفرما را از بين مى برد. به عبارت ديگر دوران طلايى كارى پيمانكار به واسطه فقدان اعتبار از بين خواهد رفت. در شـرايط موجود كه تمـام هم وغـم فعالان و مديـران اقتصـادى، اسـتفاده از تـوان داخلى در ً پروژه هـاى صنعتى اسـت و بعضا در سـپردن اين پروژه هـا بـه شـركت هاى خارجـى مـورد انتقاد و سـرزنش نيز قرار مى گيـرد؛ بايد جوانـب و زواياى ديگـرى را نيـز از الك انتقـاد عبور داد تـا بتوان به نتيجه گيرى منصفانه ترى رسيد. بديهـى اسـت از بيـن رفتـن اعتبـار و اعتماد فى مابيـن كارفرما و پيمانكار در يك پروسـه كارى منجـر به خوابيـدن بـازار توليدكننـدگان داخلى مى شـود؛ از آنجايى كه حفظ منافـع مالى يك اصل مهم در رويكردهاى بازرگانى محسـوب مى شـود؛ بايد ديد شـعار حمايـت از توليدكننـدگان داخلى به هر شكل و در هر شـرايطى قابليت اجرايى شدن دارد؟ آيا بايد با چشـم بستن از واقعيت هاى موجود حتـى به قيمـت از دسـت دادن ميليارد هـا تومان هزينه و فوت چند سال سرمايه زمانى، به انجام اين كار مصرانه پافشارى كرد يا خير؟! ً اين پروسه دقيقا همان اتفاقى است كه براى چند پيمانكار دريايى طى يك دهه اخير رخ داده است. ماجراى خريد ۱۰ فروند كشتى از هيونداى كره از ً سروصداى جمله همان قراردادهايى است كه اخيرا زيادى به راه انداخته است. يك قرارداد ۶۵۰ ميليون دلارى كه به مذاق پيمانكاران و فعالان خصوصى در عرصه توليد و ساخت كشتى خوش نيامده است. فرمانده قرارگاه خاتم در واكنش به اين جريان از توليدكنندگان داخلـى حمايت مى كند و با مثالى از يك پيمانكار دريايى همچون شركت صدرا، نقطه اى بر دفاعيه خود مى گذارد اما زنگنه سـال گذشته از بدقولى همان شركت گفته بود. اين امر نشان دهنده يك تناقض است؛ در يك جا بر طبل حمايت كوبيده مى شـود و در جـاى ديگر از بدعهدى هـاى تجارى سخن رانده مى شود. صنعت كشتى سازى در ايران طى دو دهه گذشته نمره قابل قبولى را كسب نكرده است. چه شد كه كره در اين صنعت از ما پيشـى گرفته و ما را جا گذاشـته است؟ آن هم با علم به اين كه ظرفيت و پتانسيل لازم ً قطعا در شركت هاى داخلى وجود دارد! نمونـه ديگـر ايـن جريـان، شـركت ايزوايكو اسـت؛ هرچند اين شـركت در كارنامـه كارى خود در ياردهاى سكوسـازى توانسـته ركوردهايى در فازهاى متعدد پارس جنوبى به ثبت برسـاند و حتى چشـم رسـانه هاى خارجى را به سـمت خود خيره كند اما متأسـفانه در زمينه كشتى سازى نتوانست خودى نشان بدهد. ماجراى سـاخت كشـتى ۳۲ هزار تنى كه روى دست ايزوايكو مانده تبديل به پيراهن عثمانى شده اسـت كه به دليل كم كارى، ديگر كارفرما _شركت كشـتيرانى و نفتكـش_ تمايـل و اعتمـادى براى سـپردن يك پروژه ديگر به دسـت اين پيمانكار را ندارد و ترجيح مى دهد پول و زمان خود را به دسـت يك پيمانكار قوى البته از نوع خارجى كه از پس كار به خوبى بربيايد، بسپارد. به گفته مديرعامـل اين شـركت، حمايت تنها عاملى اسـت كه مى تواند به عنـوان غريق نجات به كمك اين صنعت بيايد. اما آيا دولـت توان كمـك و تأميـن بودجه اين صنعـت را دارد تـا بتواند از اين شـركت و امثال آن حمايت مالـى كنـد؟ آن هم بـا توجه بـه ۴۰۰هزار ميليـارد تومان پـروژه سـرگردانى كه در كشـور سوخت مالى براى حركت ندارد؟ نكته ديگرى كه بايد به آن اشـاره كرد اين است كه اگر حمايتى در اين خصوص صورت نگيرد، درب صنعت كشتى سازى را بايد براى هميشه تخته كرد و منتظر بيكار شـدن هزاران تن از نيروى انسـانى شركت هاى موجود بود و دور خودكفايى را لا اقل در اين زمينه، يك خط قرمز كشيد.