گروه ارتباطات- یکی از بزرگ‌ترین واگذاری‌های دولتی و نیز معاملات تاریخ بورس با بازگشایی نماد معاملاتی مخابرات با قیمت پایه هر سهم ۳۳۷ تومان و ۹ ریال در روز ۵ مهر ۱۳۸۸ آغاز شد تا این‌که در نهایت هر سهم این شرکت با ۳۰ ریال افزایش به قیمت ۳۴۰ تومان و ۹ ریال از سوی […]
گروه ارتباطات- یکی از بزرگ‌ترین واگذاری‌های دولتی و نیز معاملات تاریخ بورس با بازگشایی نماد معاملاتی مخابرات با قیمت پایه هر سهم ۳۳۷ تومان و ۹ ریال در روز ۵ مهر ۱۳۸۸ آغاز شد تا این‌که در نهایت هر سهم این شرکت با ۳۰ ریال افزایش به قیمت ۳۴۰ تومان و ۹ ریال از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده؛ در این معامله که در آن روز از ساعت ۱۱و ۱۵ دقیقه آغاز و در ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه پایان یافت، ۲۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۸۲۷ سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی ۷۸۰۰ میلیارد تومان توسط کنسرسیوم اعتماد مبین از طریق کارگزاری بهمن به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله در قالب ۱۶ قسط با فاصله زمانی ۶ ماهه معامله و قرار شد خریدار در مدت ۳۰ روز کاری بالغ بر یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بابت بخش نقدی و ۲۰ درصدی معامله پرداخت و هر ۶ ماه یک‌بار ۴۸۴ میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز کند.
نامه اول
بعد از انجام این معامله، اقساط سر موقع پرداخت می‌شد و همه چیز روی روال بود تا این که سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته اعلام کرد به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهی‌ها قصد دارد به وکالت از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین بلوک ۴٫۷۸ درصدی و دو میلیارد و ۱۹۰ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۳۵۴ سهمی شرکت مخابرات ایران را در روز ۲۵ خرداد سال ۹۴ در بورس اوراق بهادار عرضه کند که در آن روز‌‌ها سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد با پرداخت قسط اردیبهشت ماه فروش سهام این شرکت از سوی توسعه اعتماد مبین با ۲۵ روز تأخیر، فروش بلوک ۴٫۷۸ درصدی مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی لغو شده است به هر صورت این حاشیه نیز با پرداخت اقساط معوق ختم بخیر شد.
نامه لغو قرارداد
اما دوباره در روز ۲۳ آذر امسال سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای فوری و مهم اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است.
همچنین کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی‌سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.
گفتنی است در پی این اتفاق، مدیرعامل سابق شرکت مخابرات در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت فسخ معامله مخابرات به دلیل تأخیر یک قسط امکان‌پذیر نیست و هدف خصوصی‌سازی فشار سیاسی است.
نامه بورس
افزون بر این؛ در پی اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط خریدار و نقض مکرر تعهدات، سازمان بورس و اوراق بهادار هم بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.
نامه توسعه اعتماد مبین
در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیگیری کند.
بدیهی است تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده‌اند، اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه‌ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی‌کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.
نامه خصوصی سازی
اما نامه مبین پایان داستان این نامه‌نگاری‌ها نبود و در پی انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین، سازمان خصوصی‌سازی اطلاعیه‌ای دیگری را صادر کرد و گفت پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه مورخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به این‌که شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نموده و اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تأکید می‌نماید سازمان خصوصی‌سازی به موجب مفاد قراردادی فی‌مابین از جمله ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.
بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری مراجعه نماید، همچنان که با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع‌رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیرعامل شرکت خریدار در مورخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی‌اعتباری فسخ اعلام شده را از هیأت داوری درخواست نموده است.
حاشیه ها
البته این نامه‌نگاری‌ها در خصوص بلوک مدیریتی مخابرات تاکنون بدون حاشیه هم نبوده است، بر این اساس در حالی که مشاور سازمان خصوصی‌سازی فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران را قطعی می‌داند، یک نماینده مجلس ابطال این قرارداد را اقدامی خودسرانه دانسته و بر این باور است کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در این شرکت به عهده سازمان خصوصی‌سازی است.
یک معما؟
اما چه فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی قطعیت پیدا کند و یا این که نه؛ یکی از معماهای اطلاعیه پر حاشیه خصوصی‌سازی متن قرارداد واگذاری این سازمان با خریدار مخابرات است. چرا که هنوز مشخص نیست که در این قرارداد آمده است که در صورت پرداخت نکردن چند قسط توسط خریدار این واگذاری باطل است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد پیش از هر پیگیری و اقدام دیگری، مدیران سازمان خصوصی‌سازی باید با انتشار متن این قرارداد به حاشیه‌ها در این زمینه پایان دهند.
عاقبت این ماجرا
همچنین نکته قابل توجه در خصوص حواشی اخیر «اخابر» اینست که به گفته رییس‌کل سازمان خصوصی‌سازی حالا دو سناریو برای مشخص شدن سرانجام بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران پیش روست. نخست این که سازمان خصوصی‌سازی بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات را دوباره به هیأت واگذاری ببرد و پس از بررسی، قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی دوباره برای عرضه در بازار آگهی شود.
اما سناریوی دوم این است که شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان مالک مخابرات ایران تلاش کند چک‌های باقی مانده را پاس کند تا همچنان تملک خود را بر این دارایی ادامه دهد که تحقق این سناریو در گرو این است که مبینی‌‌‌‌ها برای این موضوع به هیأت داوری مراجعه کنند.
بر این اساس، هیأت داوری براساس دو درخواست شرکت توسعه اعتماد مبین شامل درخواست لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی و همچنین درخواست برای صدور دستور موقت به منظور متوقف شدن عملیات اجرایی پس از فسخ قرارداد این واگذاری پنجشنبه گذشته تشکیل جلسه داد، که بدون صدور رأی، تصمیم‌گیری در این زمینه به هفته جاری موکول شده است.
همچنین در این جلسه به منظور بررسی درخواست دوم شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر دستور موقت برای متوقف شدن آثار وضعی فسخ از جمله عرضه دوباره سهام و یا قیمت‌گذاری دوباره مورد بررسی و ادله این شرکت و سازمان خصوصی‌سازی ارایه شد که در ادامه هیأت داوری با درخواست مجموعه‌ای از مدارک از توسعه اعتماد مبین صدور رأی در این زمینه را به جلسه بعدی موکول کرد.
منابع:
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
خبرگزاری مهر
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.