اگرچه بانک‌ها موظفند به تمامی متقاضیان وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند و طبق قانون در صورت امتناع از این موضوع مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند، اما آمار نشان می‌دهد از حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی دریافت وام اجاره، فقط به ۲۹ درصد افراد وام پرداخت شده است. به گزارش […]
اگرچه بانک‌ها موظفند به تمامی متقاضیان وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند و طبق قانون در صورت امتناع از این موضوع مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند، اما آمار نشان می‌دهد از حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی دریافت وام اجاره، فقط به ۲۹ درصد افراد وام پرداخت شده است. به گزارش ایسنا، عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام اجاره به مستأجران چندان امیدوارکننده نیست. این در حالی است که رئیس‌جمهور همواره بر رفع مشکلات مسکن اقشار پایین تأکید دارد. تخمین زده می‌شود که حدود ۹ میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور زندگی می‌کنند که راهکارهایی از جمله خانه‌دار کردن این اقشار در قالب طرح نهضت ملی مسکن، احداث مسکن استیجاری و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه در دستور کار دولت قرار دارد. در بخش نهضت ملی مسکن توفیقاتی حاصل شده و برای دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تأمین زمین صورت گرفته اما در دو حوزه دیگر عملکرد‌ها چندان مناسب نبوده است. به‌خصوص سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره به نوعی جاخالی می‌دهد. از زمان تصویب تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن که همزمان با اپیدمی ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ آغاز شد تاکنون یک میلیون و ۲۹۴ هزار متقاضی واجد شرایط ثبت‌نام کرده‌اند که بانک‌ها با ۳۸۱ هزار و ۷۶۲ متقاضی به میزان حدود ۲۹ درصد قرارداد امضاء کرده‌اند. سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومان بود که در سال‌های بعد افزایش یافت و امسال با رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به سه سال قبل به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. متقاضیان صرفاً یک بار می‌توانند از این وام استفاده کنند. یعنی اگر کسی در سه سال گذشته وام را دریافت کرده دیگر وام به او پرداخت نخواهد شد. برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه باید قرارداد توسط مالکان و مستأجران در سامانه خودنویس ثبت و قرارداد کدرهگیری رایگان دریافت شود. پیش از انعقاد قرارداد، اطلاعات واحد مسکونی باید در سامانه املاک و اسکان به ثبت برسد. برخی مستأجران از سنگ‌اندازی سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره خبر می‌دهند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد به‌جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت وام‌های مسکن از جمله تسهیلات کمک‌ودیعه ندارند. از طرف دیگر مالکان از انعقاد قرارداد در سامانه خودنویس خودداری می‌کنند. براساس بخشنامه‌ای که سال گذشته بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد اگر بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می‌شود. با همه این اوصاف ایرادتراشی‌های نظام بانکی از جمله معرفی ضامن رسمی، معرفی دو ضامن یا ارائه سند خانه به‌عنوان وثیقه به سدی برای اجاره‌نشینان تبدیل شده است. جالب آن‌که برخی بانک‌ها از مستأجران که فاقد مسکن هستند می‌خواهند سند خانه را وثیقه بگذارند.
نائب رئیس اتحادیه املاک، گفت: با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، داوود بیگی‌نژاد؛ با بیان اینکه میانگین نرخ اجاره‌بها در استان تهران بیش‌از ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: هم‌اکنون رکود تورمی در بازار اجاره‌بها، خرید و فروش مسکن حاکم است؛ البته رکود […]
یک کارشناس اقتصاد مسکن، با بیان اینکه تعداد مستأجران کشور به هفت میلیون نفر رسیده است، گفت: اگر دولت قصد دخالت در بازار اجاره‌بها و تعیین سقف را دارد، باید ابتدا مسکن‌های اجتماعی را احداث و سپس در این پروژه‌ها تعیین قیمت کند. به گزارش اقتصادآنلاین، بیت‌ا… ستاریان؛ در پاسخ به این پرسش که آیا […]
دیدگاه بسته شده است.