مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد. به گزارش تسنیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (یکشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم […]
مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد
تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد.
به گزارش تسنیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (یکشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۲۷ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق تبصره مهم این ماده، تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسؤول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
در حین تصویب این مصوبه از لایحه برنامه ششم توسعه که به صورت مشترک بین مجلس و دولت آماده شده بود، تعدادی از نمایندگان مانند سخنگوی کمیسیون اقتصادی به مخالفت با این تبصره پرداختند.
کاظم‌دلخوش در جریان بررسی برنامه ششم توسعه گفت: وزیر اقتصاد پیام داده است که نمی‌تواند مسؤولیت اداره مناطق آزاد را بر عهده بگیرد ولی مجلس درحالی مدیریت مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد واگذار می‌کند که این مسیر درستی نیست.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که به جای وزارت اقتصاد نمایندگان حوزه انتخابیه مدیریت منطقه آزاد مربوطه را بر عهده داشته باشد.
دلخوش گفت: امروز وزارت اقتصاد در کار خودش مانده است و وزیر اقتصاد نمی‌تواند به سؤالات بی‌شماری که در حوزه‌های بانک و بیمه وجود دارد، پاسخ دهد.
همچنین اکبرترکان، دبیر فعلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره جابه‌جایی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی گفت: از آقای طیب‌نیا و معاونین ایشان نیز سؤال شده که با این امر مخالف هستند.
ترکان گفت: با جابه‌جایی دبیرخانه شورا از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد محدود و ضعیف می‌شود. مدیرعامل منطقه آزاد در واقع رییس شورای تأمین است و با این جابه‌جایی، موقعیت منطقه آزاد ضعیف می‌شود.
وی افزود، رییس‌منطقه آزاد رییس شورای تأمین است و با این اقدام بعید می‌دانم مدیرعامل منطقه آزاد بتواند به بقیه دستگاه‌ها اشراف داشته باشد.
همچنین به موجب مصوبه مجلس، ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷ شهریورماه ۱۳۷۲ و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ امکان‌پذیر است.
نمایندگان با ۱۴۸ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی، ماده ۲۷ این لایحه را مصوب کردند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.