لزوم استفاده مجلس از ابزار نظارتی خود در اجرای مصوبه بخشش جرایم دیرکرد

لزوم استفاده مجلس از ابزار نظارتی خود در اجرای مصوبه بخشش جرایم دیرکرد

علی‌اکبرکریمی گفت: دولت مکلف است قوانین مصوب مجلس را اجرا کند و اگر دلیلی برای عدم امکان اجرای قانون داشته باشد، باید این دلایل را به صورت مستند به مجلس ارایه کند و این دلایل باید برای مجلس قانع کننده باشد، درغیر اینصورت این به معنای عدم تمکین به قانون بوده و در گزارش‌های دیوان محاسبات لحاظ می‌شود.

به گزارش خانه ملت نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که مصوبه مجلس برای بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی در اصلاحیه بودجه ۹۵ برای کارگشایی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه است، افزود: مجلس این قانون را به این دلیل تصویب کرد تا افراد ضعیفی که بدهی کمی به سیستم بانکی دارند، اما به علت گذشت زمان جرایم و سودهای زیادی به آنها تعلق گرفته و عملاً خانواده‌های زیادی را با مشکل مواجه کرده از قید و بند بخشی از این مشکلات ر‌‌ها شوند.

مکانیزم اجرایی بخشش جرایم دیرکرد از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود

کریمی ادامه داد: دولت باید هرچه سریعتر بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی را اجرا کند و این مصوبه به هیچ آیین‌نامه اجرایی وقت گیر که نیازمند به تصویب در هیأت دولت باشد، احتیاج ندارد و با یک دستورالعمل اجرایی و یا یک بخشنامه به بانک‌ها قابلیت اجرا دارد.

وی با بیان این‌که مکانیزم اجرایی بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی باید از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود، یادآور شد: نمایندگان نسبت به پرداخت سود وام‌های معوق زیر ۱۰۰ میلیونی از سوی دولت و بخشش جریمه از سوی بانک‌ها حساس و پیگیر هستند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ارسال نامه بیش از ۱۵۰ نماینده به رییس‌جمهور در خصوص اجرایی شدن بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های معوقه زیر ۱۰۰ میلیونی، تصریح کرد: اگر دولت قانون مذکور را اجرا نکند، مجلس از ابزار نظارتی خود برای اجرای این قانون استفاده می‌کند، که سؤال از وزرا یا رییس‌جمهور جزو این ابزار نظارتی است.