پیمانکاران کل، مجری می‌شوند اگرچه قوانین و مقررات لازم برای تأمین ایمنی ساختمان‌ها به اندازه کافی در کشور وجود دارد و شاید تنها در برخی موارد این الزامات نیاز به تکمیل، به روزرسانی و اصلاح داشته باشند، اما به‌طور کلی الزامات لازم‌الاجرا وجود دارد و آنچه در بخش ساختمان ضعیف است، اجرای این ضوابط و […]
پیمانکاران کل، مجری می‌شوند
اگرچه قوانین و مقررات لازم برای تأمین ایمنی ساختمان‌ها به اندازه کافی در کشور وجود دارد و شاید تنها در برخی موارد این الزامات نیاز به تکمیل، به روزرسانی و اصلاح داشته باشند، اما به‌طور کلی الزامات لازم‌الاجرا وجود دارد و آنچه در بخش ساختمان ضعیف است، اجرای این ضوابط و مقررات از سوی عوامل اجرایی و دست اندرکاران ساخت و ساز است.
به گزارش «صما» بر این اساس، در همین راستا اهمیت مسأله جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در عرصه ساخت‌وساز نمایان می‌شود. همان‌طور که در سال‌های اخیر، اجرای ساختمان توسط اشخاص فاقد صلاحیت بار‌‌ها از سوی متولیان و کارشناسان صنعت ساختمان طرح شده و مورد انتقادات جدی قرار گرفته است. چرا که آسیب‌های ناشی از دخالت افراد فاقد صلاحیت در اجرای ساختمان به لحاظ بازی با جان ساکنان، بسیار عمیق و جبران‌ناپذیر است. از طرفی به دلیل این‌که هویت این افراد به عنوان سازنده ساختمان در جایی ثبت نمی‌شود، نه تنها خسارات جانی بلکه حتی خسارات مالی ساکنان نیز قابل جبران نخواهد بود.
توقف مجری ذی‌صلاح در پی خطای مجریان
در این میان نقش و اهمیت حضور مجری ذی صلاح بر سر ساخت و ساز‌‌ها بارز می‌شود. درواقع ساخت ساختمان وظیفه مجری ذی‌صلاح است و او باید کیفیت پروژه و ایمنی آن را کنترل کند و مسؤولیت تمام بخش‌های ساخت و عملیات مربوط به ساخت ساختمان را بر‌عهده بگیرد و ایمنی یکی از این بخش‌ها است.
اجرای عملیات ساختمانی توسط افراد دارای صلاحیت، یک امر تخصصی و بسیار مهم است و به موجب کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و ارتقای کیفیت ساختمان ضرورت دارد. درواقع اگر مجری ذی صلاح به معنای واقعی دارای صلاحیت ساخت و اجرای ساختمان باشد، قطعا به حقوق بهره‌بردار و آنچه که درنهایت به صورت یک ساختمان درمی‌آید، بیش‌تر اهمیت می‌دهد تا این‌که بخواهد به دنبال منافع زودگذر و هزینه‌های کم‌تر برای کارفرما باشد. چرا که هنوز نگاه سازندگان به سوی کاهش هزینه‌های اضافی و کسب سود زودگذر اولیه است.
اما متأسفانه این رویکرد درمورد هم مجریان صدق نمی‌کند و با این اوصاف هرچند در لزوم ساخت‌وساز توسط مجری دارای صلاحیت تردیدی نیست، اما شیوه عمل و اجرا و رفتار برخی از مجریان ساختمانی در سال‌های اخیر که وظایف خود را در بخش اجرا به درستی انجام نداده‌اند، موجب شده تا برخی مسؤولان و نهاد‌‌ها با آن مخالفت کرده و حکم به توقف اجرای این قانون دهند.
به گفته برخی کارشناسان این رویه و نقض قانون که درواقع به معنای پاک کردن صورت مسأله است؛ نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه موجب بروز مسایل دیگری شده است.
برهمین اساس وزارت راه و شهرسازی راهکار حل این مسأله را در واگذاری اجرای ساختمان به پیمانکاران کل دارای صلاحیت دیده است تا پیمانکاران دارای صلاحیت با انجام درست و کامل وظایف و تکالیف خود، جایی برای اعتراض به ماهیت این موضوع باقی نگذارند. چرا که باور مسؤولان این وزارتخانه وقتی ساخت‌وساز به دست افراد دارای صلاحیت انجام شود، آنها آموزش‌های لازم را حتی درباره مسایل HSE طی می‌کنند و موظفند که ایمنی ساختمان‌ها را تأمین کنند.
اما این‌که واگذاری ساخت و ساز و اجرای ساختمان به پیمانکاران کل طبق اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تا چه حد می‌تواند در ایمنی ساخت اثرگذار باشد، پرسشی است که گروهی دیگر از کارشناسان در پاسخ به آن معتقدند: این موضوع هم مباحث خاص خود را دارد و نمی‌توانیم در این قضیه نگاه خود را فقط به پیمانکاران کل معطوف کنیم.
به عقیده آنها البته حضور پیمانکار کل در پروژه‌ها مزایایی به همراه دارد و آن این است که ساختمان یک صاحب پیدا می‌کند. ولی به این معنا نیست که اگر از پیمانکاران دیگری برای این منظور استفاده شود، مشکل به وجود می‌آید. چرا که از همان ابتدای تشکیل کشور به صورت یک کشور مدنی و بعد از انقلاب اسلامی با یکپارچه‌سازی قوانین، قوانین خوب بسیاری در همه بخش‌ها از جمله صنعت ساختمان وجود دارد. اما مسأله اینجاست که اجرای این قوانین در کشور دچار مشکلات است. بر این اساس، اصلاح مبحث دوم در حالی کلید خورده که هنوز بسیاری از ظرفیت‌های مبحث دوم موجود به‌کار گرفته نشده است.
به باور این مسؤولان، حتی بسیاری از ظرفیت‌های قانون نظام مهندسی به عنوان مصوبه مجلس و بالا‌‌ترین رکن در صنعت ساختمان و بخش خصوصی که مثل مبحث دوم و بقیه آیتم‌ها، نیازی به مصوبه هیأت دولت هم ندارد، مورد استفاده قرار نگرفته است. حال نوشتن قوانین موازی یا تغییر مبحث دوم به صورتی که آن هم دوباره به خوبی اجرایی نشود، حاصلی ندارد جز این‌که مشکلات دیگری به مشکلات مردم اضافه می‌شود.
تضاد منافع، پیامد چندصدایی
بنابراین اصل قضیه این است که قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با مجری ذی‌صلاح را تنها یک نهاد متولی در صنعت ساختمان به صورت یک‌طرفه و بدون دخالت چند نهاد دیگر اجرایی کند. در حالی که امروز در صنعت ساختمان بخش خصوصی، شهرداری‌ها، سازمان مسکن و شهرسازی، استانداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، بنیاد مسکن و نهادهای غیردولتی و عمومی که ساخت‌وسازهای کلان انجام می‌دهند؛ دخیل هستند.
در مجموع وقتی در بخش ساخت و ساز یک نهاد متولی برای کنترل وجود ندارد و ارگان‌های مختلف در آن دخالت می‌کنند، به همین دلیل هرگز نمی‌تواند موفق باشد. چون چندصدایی باعث ایجاد تضاد منافع می‌شود و این تضاد منافع موجب می‌شود که مهندسان و بهره‌برداران بتوانند به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه بخش‌های مختلف قانون را دور بزنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.