مجتبی قدیری اصناف یا اتحادیهها از سوی گروهی از افراد که کسب و کاری واحد دارند، تشکیل میشود تا از این راه به بهبود کیفیت و بالابردن سطح کیفی مجموعه واحدها، در کنار تعیین تدابیری برای مقابله با تخلفات و همچنین انجام وظیفه اطلاعرسانی درباره اتفاقات حوزههای مرتبط با حرفه موردنظر، خود باشند. لذا […]
مجتبی قدیری
اصناف یا اتحادیهها از سوی گروهی از افراد که کسب و کاری واحد دارند، تشکیل میشود تا از این راه به بهبود کیفیت و بالابردن سطح کیفی مجموعه واحدها، در کنار تعیین تدابیری برای مقابله با تخلفات و همچنین انجام وظیفه اطلاعرسانی درباره اتفاقات حوزههای مرتبط با حرفه موردنظر، خود باشند. لذا در تشکیل یک صنف یا اتحادیه یک مثلثی را شاهد هستیم که در یک ضلع آن خود اصناف، ضلع دیگر نهادهای دولتی و ضلع سوم شهروندان استفادهکننده از خدمات آن صنف قرار دارند. لذا مسؤولان صنف یا اتحادیه باید بتوانند هر ۳ ضلع این مثلث را راضی نگهدارند. به زبان ساده بتوانند به دنبال امکانات دولتی برای صنف خود اعتبار و حیثیت فراهم کنند؛ در حالیکه در برخورد با تخلفات صنفی قاطع باشند تا شهروندان ناراضی نبوده و در راستای سیاستها و برنامههای دولتها حرکت کنند.
حال کدام یک از اصناف و اتحادیههای موجود در کشور میتوانند چنین ادعایی داشته باشند که هر ۳ ضلع آنها از حرکات و تصمیمات آنها راضی است؟ به جرأت میتوان گفت در شرایط حاضر حتی یک صنف یا اتحادیه نیست که عملکرد آن مطلوب ۳ ضلع باشد. به عنوان مثال اتحادیه تاکسیرانی، در عین اینکه هیچگونه خدمات و امکاناتی برای رانندگان تاکسی فراهم نمیکند در راستای سیاستها و برنامههای دولتها نیز نتوانسته است گامبردارد، ضمن آنکه شهروندان از ارایه خدمات تاکسیها در شهرها بسیار ناراضی هستند، البته دیگر اتحادیهها و اصناف نیز کارکردی به مراتب بهتر از اتحادیه تاکسیرانی ندارند. مثلاً حمایت از حقوق مصرفکنندگان، بحثی که در سال ۱۳۵۸ برای نخستین بار در اساسنامه سازمان حمایت مورد توجه قرار گرفته است. پس از اساسنامه سازمان حمایت، «قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب ۱۳۶۷) و «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب ۱۳۷۳) نخستین قوانینی بودند که مستقیماً به موضوع حقوق مصرفکنندگان توجه نشان دادند. اما کدام صنف یا اتحادیه است که امروز بتواند ادعا کند که نزدیک به ۸۰درصد حقوق حمایت از مصرفکننده در کسب و کار یا حرف و پیشه آنها رعایت میگردد؟
به عنوان مثال اگر شما سری به بازار موبایل، لوازم خانگی، لوازم تحریر، مبل و… بزنید، مشاهد میکنید که یک کالا با همان نام و برند در مغازههای چسبیده به هم با قیمت متفاوت ارایه میشود و فروشندگان برای این تفاوت قیمت بهانههای واهی مثل گارانتی خاص یا خدمات بعد از فروش، نصب برنامه، خارجی بودن مثلاً مال یک کشور دیگر است و چینی نیست یا… تحویل مشتری میدهند و زمانی هم که شما شکایت میکنید نه دستگاهها و نهادهای دولتی و نه اصناف یا اتحادیهها پاسخگو هستند!
به راستی باید گفت امروز اتحادیهها و اصناف که با دریافت حق عضویت فعالیت میکنند، نتوانستهاند هیچکدام از اضلاع مثلث را راضی نگهدارند. به زبان ساده میتوان گفت اتحادیهها و اصناف امروز کارکرد لازم را ندارند. لذا حال که قرار است برخی اصناف و اتحادیهها در هم ادغام گردد به این موضوع توجه شود که این ادغام باید در راستای تعهدات به ۳ ضلع باشد تا کارآیی و کارکردی واقعی داشته باشد. نه اینکه اتحادیهها و اصناف بزرگتر در پی هضم کوچکترها باشند. هضمی که قطعاً در آیندهای نه چندان دور با دردهای مختلف بروز نماید و دوباره کوچکترهایی که احساس میکنند بدانها توجهای نمیشود به دنبال تشکیلات جدید باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.