یک بام و دوهوای مشوق‌های صادراتی برنامه‌های حمایت از صادرات شامل انواع حمایت‌ها و مشوق‌هایی است که به صنایع کوچک و متوسط صادرکننده ارایه می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به این‌که برنامه‌های حمایت از صادرات شامل انواع حمایت‌ها و مشوق‌هایی است […]
یک بام و دوهوای مشوق‌های صادراتی
برنامه‌های حمایت از صادرات شامل انواع حمایت‌ها و مشوق‌هایی است که به صنایع کوچک و متوسط صادرکننده ارایه می‌شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به این‌که برنامه‌های حمایت از صادرات شامل انواع حمایت‌ها و مشوق‌هایی است که به صنایع کوچک و متوسط صادرکننده ارایه می‌شود، اظهار کرد: مشوق‌های صادراتی سال‌ها به فراموشی سپرده شده بود تا این‌که با توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و مبحث حمایت از تولید صادرات محور، دولت یازدهم در بودجه سال ۱۳۹۵ درخواست ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشوق جهت پرداخت به صادرکنندگان داشت که خوشبختانه مورد قبول مجلس قرار گرفت. بعد از آن نیز ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت نرخ تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان و همچنین موضوع اعتبار خریدار برای خریداران کالای ایرانی که در بازار صادراتی خرید می‌کنند برای دریافت وام ارزان قیمت در قالب بسته حمایتی ابلاغ شد.
وی گفت: بعد از ابلاغ این بسته حمایتی، بخش خصوصی به حذف صادرکنندگان حقیقی از لیست دریافت‌کنندگان مشوق‌‌‌ها اعتراض کرد. چون کارت‌های پیش‌بینی شده تنها کارت‌های حقوقی را شامل می‌شدند و این بخش با قانون تجارت و عدم تبعیض در تجارت مغایرت داشت. بعد از بررسی مجدد بین ما و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تفاهمی شکل گرفت اما خبری از اعمال قانون نشد.
لاهوتی افزود: اما نتیجه این اعتراض این شد که بخشی از هزینه‌ها برای نمایشگاه اروپایی افزایش پیدا کرد. پیشنهاد مهم و اساسی ما این بود که صندوق توسعه ملی میزان تسهیلات را ۱۴ درصد برای خدمات و محصولات کشاورزی و ۱۶ درصد برای سایر کالا‌‌ها در نظر گرفته بود که براساس اعتراضی که بخش خصوصی داشت، مقرر شد در صورت تصویب هیأت امناء صندوق نرخ تسهیلات ٢ درصد بالاتر از نرخ تورم و حدود ١٢ درصد تعیین شود. لذا این اعتراض هم مورد توجه قرار گرفت. در نهایت این رقم ۱۲ درصد به تصویب رسید ولی مشروط بر این‌که هیأت امنای صندوق توسعه ملی این طرح را تأیید کنند. چرا که براساس قانون، هیأت امنای صندوق می‌توانند نرخ تسهیلات را تصویب کنند.
رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد: متأسفانه علی‌رغم همه تأکیداتی که در جلسه دیدار مقام‌معظم‌رهبری و هیأت دولت در خصوص حمایت از صادرات و تولید شد، هنوز بودجه‌ای که حتی ردیف آن دیده شده، تأمین مالی نشده و دولت ابلاغیه آن را اجرایی نکرده است.
لاهوتی گفت: ۶ ماه از سال گذشته و در باقی‌مانده سال احتمالا دولت درگیر موضوعاتی مثل انتخابات و پایان دولت یازدهم می‌شود و انتظار می‌رود این مشوق‌‌‌ها امسال هم اجرایی نشود.
وی با ذکر اهمیت موضوع مشوق‌‌‌ها در صادرات گفت: مشوق‌‌‌ها می‌توانند معین و کمک کننده صادرات باشند. بدون این حمایت‌ها قیمت تمام شده کالای ایرانی در بخش کالایی با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که ما در بخش خدماتی پتانسیل بسیار خوب و قابل‌توجهی در زمینه فنی و مهندسی داریم و بنا به اعلام رییس انجمن خدمات فنی مهندسی می‌توانیم ظرفیت صادراتی خود را تا پایان سال ۴ برابر کنیم. اما با بلاتکلیف ماندن سرنوشت مشوق‌‌‌ها همه پیش‌بینی‌های مثبت در زمینه صادرات در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
لاهوتی به تجربه حمایت از صادرات در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: تشویق صادرات در همه کشور‌‌ها وجود دارد. سیاست‌گذاری در کشورهای توسعه یافته به این شکل است که با پایین نگه‌داشتن نرخ پول ملی، قیمت تمام شده کالا را از این طریق پایین نگه می‌دارند. کاری که در کشور ما وارونه انجام می‌شود و با وجود تکلیف در برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز همچنان متناسب با تورم پیش نمی‌رود. عملاً با این روش کالای صادراتی هر ساله با ۸-۷ درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل تولید می‌شود.
جزییات بخشنامه جدید صادراتی دولت
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه از بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی درباره استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یک ماه خبر داد.
لاهوتی با اشاره به بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی برای تسریع در استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده بخش صادرات گفت: به دلیل اعتراض‌های رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات، ۵ ماه قبل، دستور بازنگری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری صادر شد؛ اما باوجود اصلاح، باز هم ایراداتی به آن وارد بود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: پس از کش‌وقوس‌های فراوان و باوجود پیشنهاد ۶ ماده‌ای مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس سازمان توسعه تجارت، مجدد مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱۷ بند تغییر پیدا کرد که باز هم مورد اعتراض اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع شد.
وی تصریح کرد: در نهایت در جلسه دو هفته پیش در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، توافقی صورت گرفت و بخشنامه‌ای در ۳۰ آذرماه امسال صادر شد که به نظر می‌رسد در صورت اجرای صحیح و دقیق آن، زمان استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده برای صادرکنندگان برطرف و طبق زمان معین قانونی مسترد شود.
لاهوتی ابراز امیدواری کرد که اجرای این بخشنامه با تمهیدات اندیشیده شده، براساس قانون در زمان مقرر صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، مسعودخوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران پیش از این از شکل‌گیری یک کمیته مشترک بین اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی خبر داد و با اشاره به درخواست صادرکنندگان در مورد استرداد یک ماهه مالیات صادرات گفته بود: اخیراً جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهوری برگزار و در آن مقرر شد کمیته‌ای ۴ نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گمرک، رییس سازمان امور مالیاتی و رییس اتاق تهران به بررسی ابعاد این موضوع بپردازد تا این مطالبه صادرکنندگان تحقق پیدا کند.
سیدکامل‌تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور نیز چندی پیش در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران گفته بود: فشار مالیاتی بر مالیات‌دهندگان از اهداف سازمان امور مالیاتی نیست، بلکه ما معتقدیم اگر هزینه‌های دولت زیاد شود، حق نداریم برای تأمین آن به مردم فشار بیاوریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.