وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، پیرامون خرید و فروش کدملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، نسبت به هرگونه واگذاری کدملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث هشدار داده و این امر را تخلف خواند. به گزارش مناقصه‌مزایده، از چندی پیش، موضوع خرید و فروش کارت ملی اشخاص جهت ثبت‌نام خودرو‌ها مطرح شد؛ این موضوع […]
وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، پیرامون خرید و فروش کدملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، نسبت به هرگونه واگذاری کدملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث هشدار داده و این امر را تخلف خواند. به گزارش مناقصه‌مزایده، از چندی پیش، موضوع خرید و فروش کارت ملی اشخاص جهت ثبت‌نام خودرو‌ها مطرح شد؛ این موضوع در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده اما اخیراً به‌ویژه در حوزه خودروهای وارداتی که (در یکی، دو مورد قبل از عرضه‌ای که شنبه شب هفته جاری آخرین مهلت ثبت‌نام آن بود) ثبت‌نام برای متقاضیان جدیدی که با بلوکه کردن ۵٠٠ میلیون در حساب وکالتی می‌توانستند برای ثبت‌نام خودرو‌ها اقدام کنند، مجدد مطرح و بازار آن رونق گرفت. بر این اساس خبرهایی مبنی بر فروش چندین میلیون تومانی قیمت کارت ملی اشخاص برای ثبت‌نام خودرو‌ها نیز به گوش رسید. پس از طرح این موضوع، مسئولان در واکنش به این موضوع با اعلام اینکه خرید و فروش کارت ملی مشمول مالیات خواهد شد، با ترساندن افراد نسبت به پرداخت مالیات، سعی در نهی از این کار کردند اما در (شنبه شب هفته جاری)، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت نسبت به این موضوع واکنش جدی‌تری نشان داده و ضمن تأکید بر ممنوعیت این امر را تخلف خوانده است. وزارت صمت در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کدملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین‌وسیله ضمن تأکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود. در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است که ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن که مبادرت به سوءاستفاده از کدملی سایرین می‌کنند، مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به دیگران، مانع از هرگونه سوءاستفاده در این رابطه شوند. گفتنی است؛ پیش از این، اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز هرگونه خرید و فروش کدملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث را به منزله حقیقی تخلف عنوان کرده که عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت.
با ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، قوانین و ضوابط سفارش و ورود خودروهای خارجی به کشور به‌طور پیوسته دستخوش تغییرات متعددی شده است. اما قوانین جدید واردات در سال جدید، شامل دو عامل مهم می‌شود که می‌تواند چالش‌های بزرگی را به ویژه برای واردکنندگان و متقاضیان به وجود آورد. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس قانون […]
واردات خودرو از اسفند ۱۴۰۱، یعنی تقریباً دو سال قبل در چنین برهه‌ای با سروشکلی جدید از سرگرفته شد. آمار و ارقام نشان می‌دهد در این مدت هیچ سنخیتی بین عرضه و تقاضا وجود نداشته و در هر مرحله از پیش‌فروش، صف متقاضیان تفاوت معناداری با حجم عرضه پیدا کرده است. به‌گزارش فرارو، کنترل بازار […]
یک کارشناس گمرکی، ضمن تشریح سرنوشت واردات و حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴، گفت: دو عامل مهم احتمالاً واردات خودرو را با چالش و نتیجتاً منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده می‌شود. به گزارش مناقصه مزایده، رسول کوهستانی‌پزوه؛ کارشناس گمرکی، درباره سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: با توجه […]
گروه خودرو- تعرفه واردات خودرو همیشه از عوامل مهم تعیین‌کننده در قیمت نهایی محصولات وارداتی و مونتاژی بوده است و بر همین اساس مجلس شورای اسلامی برای ایجاد رقابت بین خودروسازان و واردکنندگان خودرو در قانون بودجه سال آینده پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد را ارائه کرده و از سویی هم پیشنهاد […]
دیدگاه بسته شده است.