وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، پیرامون خرید و فروش کدملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، نسبت به هرگونه واگذاری کدملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث هشدار داده و این امر را تخلف خواند. به گزارش مناقصه‌مزایده، از چندی پیش، موضوع خرید و فروش کارت ملی اشخاص جهت ثبت‌نام خودرو‌ها مطرح شد؛ این موضوع […]
وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، پیرامون خرید و فروش کدملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، نسبت به هرگونه واگذاری کدملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث هشدار داده و این امر را تخلف خواند. به گزارش مناقصه‌مزایده، از چندی پیش، موضوع خرید و فروش کارت ملی اشخاص جهت ثبت‌نام خودرو‌ها مطرح شد؛ این موضوع در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده اما اخیراً به‌ویژه در حوزه خودروهای وارداتی که (در یکی، دو مورد قبل از عرضه‌ای که شنبه شب هفته جاری آخرین مهلت ثبت‌نام آن بود) ثبت‌نام برای متقاضیان جدیدی که با بلوکه کردن ۵٠٠ میلیون در حساب وکالتی می‌توانستند برای ثبت‌نام خودرو‌ها اقدام کنند، مجدد مطرح و بازار آن رونق گرفت. بر این اساس خبرهایی مبنی بر فروش چندین میلیون تومانی قیمت کارت ملی اشخاص برای ثبت‌نام خودرو‌ها نیز به گوش رسید. پس از طرح این موضوع، مسئولان در واکنش به این موضوع با اعلام اینکه خرید و فروش کارت ملی مشمول مالیات خواهد شد، با ترساندن افراد نسبت به پرداخت مالیات، سعی در نهی از این کار کردند اما در (شنبه شب هفته جاری)، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت نسبت به این موضوع واکنش جدی‌تری نشان داده و ضمن تأکید بر ممنوعیت این امر را تخلف خوانده است. وزارت صمت در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کدملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین‌وسیله ضمن تأکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود. در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است که ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن که مبادرت به سوءاستفاده از کدملی سایرین می‌کنند، مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به دیگران، مانع از هرگونه سوءاستفاده در این رابطه شوند. گفتنی است؛ پیش از این، اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز هرگونه خرید و فروش کدملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث را به منزله حقیقی تخلف عنوان کرده که عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت.
سقف ارز تخصیصی برای واردات خودرو در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به امسال و سال ۱۴۰۲ دو برابر شده است. در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه از هدف‌گذاری ۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که ارزش آن به ۲۲۰ میلیون دلار نمی‌رسید. با این حال افزایش واردات […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه‌ملت، گفت: برای بهبود واردات خودرو در بودجه سال آینده پیشنهاد افزایش ارز به چهار میلیارد دلار را داشتیم که به کمیسیون تلفیق و سپس در صحن ارائه خواهد شد. به گزارش بازار، مصطفی پوردهقان‌اردکانی؛ بیان داشت: در پی خبر تخصیص دو میلیارد دلار برای واردات خودرو توسط بانک‌مرکزی در […]
بانک‌مرکزی مبلغ دو میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال آینده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین شده، تخصیص داده است. به گزارش اقتصادمعاصر، موضوع واردات خودرو که یکی از وعده‌های دولت چهاردهم بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین‌تکلیف شد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ که دولت اوایل آبان تقدیم مجلس کرد، واردات خودرو از […]
اگر چه تاکنون دولت و مجلس پیگیری موضوع واردات و بازگشایی دوباره ورود خارجی‌‌ها را، تنظیم بازار اعلام می‌کردند اما آنچه با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ مشخص می‌کند، نگاه دولت به واردات خودرو در لایحه سال آینده و کسب درآمد بیشتر از این جریان است. پیشنهادی که در صورت تأیید مجلس و اجرای تعرفه‌های پیشنهادی، […]
دیدگاه بسته شده است.