در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو اتاق ایران مقرر شد که سهم هر دستگاه از درآمد ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرف یک هفته اخیر پرداخت شود. به گزارش سیتنا، فعالان اقتصادی نسبت به روند اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه معترض بوده و خواستار بازنگری درباره آن […]
در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو اتاق ایران مقرر شد که سهم هر دستگاه از درآمد ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرف یک هفته اخیر پرداخت شود. به گزارش سیتنا، فعالان اقتصادی نسبت به روند اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه معترض بوده و خواستار بازنگری درباره آن هستند. این موضوع در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو بررسی شد. ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید دارد صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد. چنانچه این روند طی نشود، وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و از صنایع دریافت کند. این مبالغ بعد از تفکیک از قبوض برق به میزان ۵۰ درصد با رعایت اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی مستقیم صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌شود، به میزان بیست‌وپنج درصد پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور واریز شده تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق شود. بقیه آن از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش‌خصوصی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. در واقع هدف ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان این است که صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف را توسعه دهد. با وجود تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی همچنان از ابتدای سال با گذشت ۱۱ ماه سهم‌های تعیین شده برای معاونت علمی پرداخت نشده و این درحالی است که قبض‌‌ها طبق قانون صادر و مبالغ از صنایع دریافت شده است. براساس برآورد انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) میزان درآمد دولت از محل این بند قانونی در حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ است که البته علی‌رغم نامه‌نگاری‌های سازمان برنامه و بودجه با وزارت نیرو درباره اعلام وضعیت درآمد حاصل از این قانون و روند عملیات اجرای آن، هنوز گزارشی ارسال نشده است. این موضوع در نشست کارگروه شورای گفتگو از سوی نماینده سازمان برنامه مورد تأکید قرار گرفت. با این حساب همچنان درآمد ۱۱ ماه اخیر حاصل از ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌طور رسمی اعلام نشده است هرچند به‌طور غیررسمی درآمد ۲۰۰ میلیارد تومان برای ۱۱ ماهه امسال، مطرح می‌شود. در این شرایط نماینده توانیر در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفتگو علت تأخیر‌ها در روند اجرای قانون را این‌گونه توضیح داد که چون سال اول اجرای قانون است، برخی موانع پیش می‌آید که باید برطرف شود. بدون شک زیرساخت‌‌ها آماده است و قبوض صادر شده و صنایع همراه بودند. فقط مکانیزم پرداخت به سازمان‌های موردنظر قانون باقی مانده است که به‌زودی اجرایی می‌شود. بنابراین، بنابر پیشنهادهای ارائه شده از سوی انجمن، قرار شد وزیر نیرو درصد معین از کلیه قبوض برق را مشخص و به خزانه‌داری کل کشور و بانک‌مرکزی اعلام کند تا در طول زمان باقیمانده از سال ۱۴۰۲ (و نیز در ابتدای سال ۱۴۰۳ برای قبوض برق سال ۱۴۰۲) درصد فوق از قبوض دریافتی تفکیک شده و به حساب ذی‌نفعان مشخص شده در آیین‌نامه مذکور واریز شود. همچنین وزیر نیرو درصد سال ۱۴۰۳ را نیز مشخص و اعلام کند تا در سال ۱۴۰۳ تفکیک (مبالغ قبوض برق مربوط به مصارف سال ۱۴۰۳) براساس درصد فوق صورت گیرد. از طرفی با توجه به گذشت حدود ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۲ و دریافت مبالغ ماده ۱۶ توسط توانیر از صنایع مشمول، مجموع مبالغ دریافت شده در طول ماه‌های گذشته در سال ۱۴۰۲ توسط توانیر مشخص و ظرف یک هفته به حساب ذی‌نفعان واریز شود. از سوی دیگر مقرر شد بنابر درخواست دبیرخانه شورای گفتگو، میزان وصولی ناشی از اجرای ماده ۱۶ به‌طور رسمی اعلام شود.
دستورالعمل صادرات برق تجدیدپذیر به‌زودی نهایی می‌شود
در بخش دیگری از این نشست ابهام در مکانیزم و بستر قیمت‌گذاری برای صادرات برق تجدیدپذیر‌ها و روند اختصاص زمین در شهرک‌های خورشیدی به صنایع برای تأسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر تشریح شد. آنچه از منظر بخش‌خصوصی مهم است، اجرای قانون و اصلاح ریشه‌ای چالش‌هاست. چراکه به باور فعالان بخش‌خصوصی ادامه راه با همین شرایط، ناترازی‌‌ها در بخش انرژی را افزایش می‌دهد. در این بین نماینده توانیر از تهیه مصوبه جامعی برای صادرات برق تجدیدپذیر‌ها خبر داد که به‌زودی نهایی و اجرایی می‌شود. براساس اظهارات نماینده معاونت علمی رئیس‌جمهور در نشست کارگروه شورای گفتگو در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه و درآمد مربوط به قانون جهش تولید دانش‌بنیان دیده شده و درباره آن مشکلی وجود ندارد و طبق یک توافقی قرار شده منابع حاصل از این بخش برای تسهیل در پرداخت سهم هر واحد در اختیار ساتبا قرار بگیرد، از سویی کمیته‌ای با حضور نمایندگان معاونت علمی، ساتبا، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و وزارت نیرو تشکیل دادیم که تاکنون ۱۳ نشست آن برگزار شده است. باید تأکید کرد که درآمد حاصل شده باید از مبدأ جدا شود تا دیگر نیازی به توافقنامه خاصی نباشد. معاون عملی برای هزینه‌کرد سهم خود از این قانون، محورهایی را در نظر گرفته و قرار است پلتفرمی هم برای بیان ابهامات و ارائه پاسخ‌‌ها راه‌اندازی شود تا صنایع به کمک آن ابهام‌های خود را رفع کنند. در جمع‌بندی این بخش قرار شد از کمیته مربوط به ماده ۱۶ درخواست شود تا نمایندگان توانیر، سازمان برنامه و بخش‌خصوصی نیز برای حضور در جلسات دعوت شوند.
هزینه عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ را نباید بخش‌خصوصی بپردازد
موضوع دیگری که در این نشست کارگروه مورد بررسی قرار گرفت افزایش تعرفه‌های برق صنایع در سال ۱۴۰۲ بود که از آبان ماه اجرایی شد و به ماه‌های قبل نیز اصابت کرد. به اعتقاد صاحبان صنایع اینکه افزایشی در نرخ برق رخ دهد و مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال محاسبه و دریافت شود، درست نیست چون این هزینه در قیمت تمام شده کالاهایی که از ابتدای سال تولید شدند، محاسبه نشده و به بخش‌خصوصی آسیب می‌زند. هرچند نماینده توانیر نیز این اقدام اخیر را غیرمنطقی خواند؛ اما تأکید کرد که این تغییر تعرفه‌ها طبق ماده ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ انجام شده و چون بودجه از ابتدای سال اجرایی می‌شود، باید برگشت به عقب انجام می‌شد. البته امکان پرداخت قسطی این مابه‌التفاوت فراهم شده چون مقصر اجرای دیر مصوبه قانون بودجه، صنایع نیستند.
درباره قطعی برق صنایع که به دلیل ناترازی‌‌ها اتفاق می‌افتد نیز تصریح شد که براساس توافق وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای هر سال، صنایع مختلف که بیشتر صنایع بزرگ و مستقر در شهرک‌ها هستند، مشمول قطعی‌‌ها می‌شوند که درباره آن هم اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد. همچنین در این جلسه توضیح داده شد که طبق مصوبه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران دو سال فرصت داده شد تا کلیه مشترکان با مصرف بیشتر از یک مگاوات باید انرژی موردنیاز را از بورس انرژی تهیه کنند. در حال‌حاضر تنها صنعتی‌‌ها و تجاری‌های بالای یک مگاوات مشمول شدند تا از ابتدای آبان انرژی را از بورس تأمین کنند. معوقه و مابه‌التفاوتی هم ندارد. در این حوزه توانیر نقش پشتیبان دارد و چنانچه برق موردنیاز صنایع تأمین نشود با ضوابطی برق در اختیار این صنایع قرار می‌گیرد. در نهایت قرار شد نامه‌نگاری از سوی دبیرخانه شورای گفتگو با معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر پیدا کردن راه‌حلی درباره عدم دریافت مابه‌التفاوت تعرفه برق انجام شود چراکه هزینه اقدام دیر دولت را نباید بخش‌خصوصی بپردازد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: تبدیل اقتصاد به اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند حضور جدی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شبکه بانکی در این مسیر است. به گزارش سیتنا، سیدمحسن دهنوی؛ در نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان، ضمن بیان مطلب فوق، گفت: تا قبل از حضور علیآبادی در وزارت صمت، پیشرفت قانون […]
دیدگاه بسته شده است.