از آن‌جایی که در اوضاع و احوال اقتصادی کشور شاهد یک رکود قابل توجه به همراه تورم هستیم، برای این‌که ما بتوانیم بر مشکلات این چنینی غلبه کنیم، لازم است این کاهش نرخ سود تداوم داشته باشد. به گزارش پایگاه بصیرت، با توجه به نقش تعیین کننده نرخ سود بانکی در فعالیت‌های اقتصادی و […]
از آن‌جایی که در اوضاع و احوال اقتصادی کشور شاهد یک رکود قابل توجه به همراه تورم هستیم، برای این‌که ما بتوانیم بر مشکلات این چنینی غلبه کنیم، لازم است این کاهش نرخ سود تداوم داشته باشد.
به گزارش پایگاه بصیرت، با توجه به نقش تعیین کننده نرخ سود بانکی در فعالیت‌های اقتصادی و اقدام دولت نسبت به کاهش این نرخ، در این نوشتار نظرات کارشناسی حسین اکبری‌فر، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، در خصوص آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار گرفته است، آنچه در پی می‌آید تلخیص نظرات کارشناسی این استاد دانشگاه می‌باشد.
در دنیای امروز همواره از سود بانکی به عنوان یک ابزار استفاده می‌شود.
بدین معنا که اگر زمانی بخواهند منابع اقتصادی کشور را به سمت فعالیت‌های سودآور و یا حتی برای کنترل تورم و خروج از رکود هدایت کنند، این متغیر می‌تواند ابزار خوبی باشد. اما در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای جهان سوم این نرخ‌ها ممکن است، کارکرد مؤثر مورد انتظار را نداشته باشند.
به عبارت دیگر، برخی اوقات متغیرها، اگر در وضعیت تعادل نباشند موقعی که ما آن‌ها را کم یا زیاد می‌کنیم، تأثیرشان را بر متغیرهای دیگر نمی‌بینیم؛ زیرا این‌ها زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که در وضعیت تعادل باشند. برای مثال اگر قیمت بنزین با قیمت تعادلی خود فاصله زیادی داشته باشد، در این صورت، افزایش قیمت کارایی ندارد لذا در کشورهای مختلف از متغیرها
مخصوصا نرخ سود بانکی یا نرخ‌های بهره و سایر موارد به عنوان ابزار استفاده می‌کنند.
متأسفانه در کشور ما این نرخ‌ها به صورت دستوری تعیین شده و در خیلی از موارد کارشناسی هم نبوده است. به عنوان مثال، علت بالا بودن نرخ سود بانکی را بالا بودن تورم اعلام می‌کنند، در صورتی که این باید برعکس باشد.
ما باید از این نرخ برای کاهش تورم استفاده کنیم و تورم باید دنباله رو این متغیر باشد نه این که چون تورم بالا است این نرخ هم باید بالا باشد.
در گذشته، در برخی از موارد ما شاهد افزایش‌های دستوری بودیم که در شرایط کنونی بیش‌ترین دغدغه مسؤولین باید بر روی اشتغال باشد و می‌خواهیم که تا حدی بر رکود غلبه کنیم و این می‌تواند متغیر خوبی باشد که الان در حد ۱٫۵ الی دو درصد نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده است، اما به همان دلیلی که گفتم این‌ها در نرخ‌های تعادلی نیستند و ممکن است ما آثارشان را به آن اندازه که لازم است یا پیش‌بینی می‌کنیم، نبینیم. البته به هرحال آثاری را در کوتاه مدت خواهد داشت. آنچه که انتظار می‌رود و شاید نظر اکثر کارشناسان هم باشد، این است که نرخ باید در آینده کاهش پیدا کند و این روند کاهشی باید در آینده هم ادامه پیدا کند، به گونه‌ای که حتی به نرخ‌های زیر۱۵درصد برسد؛ چون سرمایه‌گذاری یک متغیر جریانی است؛ یعنی متغیری است که می‌تواند به دنبال خود تولید، اشتغال و… را در راستای اقتصاد مقاومتی داشته باشد و تحقق این امر مستلزم نرخ‌های پایین است و اگر سرمایه‌گذاری با نرخ تسهیلات بالا در کشور وجود داشته باشد، افراد خیلی دنبال سرمایه‌گذاری‌های مولد نمی‌روند.
بنابراین انتظار این است که اگر بخواهیم به اشتغال بیش‌تر کمک کنیم، باید تولید را تقویت کنیم که این نیز منوط به سرمایه‌گذاری بیش‌تر است و لازمه آن کاهش سود بانکی است. متأسفانه در برخی از موارد ما شاهد رقابت بانک‌ها، به خاطر جذب منابع مردم به سمت خودشان، بر سر نرخ سود‌ها بودیم؛ برخی بانک‌ها۱۷درصد و برخی۲۰درصد سود می‌دادند. متأسفانه در این میان، بانک‌های خصوصی نرخ‌های بیش‌تر به سپرده‌ها می‌دادند که یک رقابت خیلی بدی را در بانک‌ها شاهد بودیم و همین موضوع شاید علت این افزایش بی‌رویه تعداد بانک‌ها باشد. در اقتصاد گفته می‌شود که تعداد بانک‌ها نباید زیاد باشد، (این با تعدد شعبات بانک اشتباه گرفته نشود) اگر در اقتصاد تعداد بانک‌ها زیاد باشد، منابع جامعه که مشخص و معین است، رقابت بر روی جمع‌آوری سپرده‌های مردم افزایش خواهد یافت و این می‌تواند افزایش نرخ سود سپرده‌ها را به همراه داشته باشد.
اشکال بعدی خودش را در سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد؛ سرمایه‌گذار یک آورده، تخصص و دانشی دارد، یک بازاری در جامعه پیش روی خود می‌بیند و موقعی می‌خواهد بخشی از منابعش را از بانک تأمین کند، نرخ‌های بالایی پیشنهاد می‌شود. با وجود این نرخ‌های بالا، قیمت تمام شده افزایش پیدا می‌کند که همین موضوع آثار تورمی دارد.
بنابراین، خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها از توجیه اقتصادی خارج می‌شوند. پس یکی از علل افزایش در گذشته، افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و به دنبال آن سایر بانک‌ها بوده است. در حال حاضر به نظر می‌آید مسیر درستی انتخاب شده است. تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها چند مزیت دارد:
۱- این که بانک‌ها می‌توانند برای تأمین منابع سرمایه‌گذاری با هزینه‌ها و نرخ‌های کم‌تر منابع سرمایه‌گذاری فراهم کنند.
۲- منابع از بانک‌ها خارج شده به سمت فعالیت‌های اقتصادی می‌رود. آنچه می‌تواند در بلندمدت هم این جنبه مثبت را تقویت کند این است که در یک زمان مناسب دیگری هم می‌توان شاهد کاهش بیش‌تر این نرخ بود. این کاهش نرخ باید بتواند به کنترل تورم کمک کند نه برای این که تورم کم شده آن را کم کند. بلکه بالعکس؛ این یک متغیری است که باید بتواند به خیلی از متغیرهای دیگر مانند سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد مانند کنترل تورم کمک کند. پس این یک ابزار است.
بنابراین برای مشخص شدن آثار مثبت این سیاست در بلندمدت، بایستی کارشناسان در مورد این که چقدر در مرحله بعدی کاهش پیدا کند، این که کاهش آن در چه زمانی باشد، تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند. این بحث خیلی مهم است و ما در تجربیات گذشته اقتصادمان داریم که در برخی از مواقع می‌خواستیم قیمت برخی از کالا‌ها را افزایش دهیم به ایام عید موکول می‌کردیم
مانند قیمت بنزین؛ در سال‌های خیلی دور همیشه شاهد بودیم در ایام عیدنوروز افزایش پیدا می‌کرد. این بد‌ترین زمان است خود تغییر سال و ایام عید یک شوک را روی افزایش قیمت‌ها وارد می‌کند اگر ما بیاییم به دست خودمان قیمت بنزین و سوخت را که می‌تواند یک متغیر مهمی باشد را افزایش دهیم، این می‌تواند یک تورم روانی ایجاد کند ما به جای عید، ۴ ماه قبل‌تر از آن افزایش می‌دادیم دیگر آن تورم را تا به عید تشدید نمی‌کرد. بنابراین برای این طور موارد هم بایستی زمان اجرای سیاست را درست تشخیص بدهیم تا بازار دنبال بهانه نباشد.
علاوه بر این، از آن‌جایی که اوضاع و احوال اقتصاد ما شاهد یک رکود زیاد همراه با تورم است، در این که ما بتوانیم بر مشکلات این چنینی غلبه کنیم، لازم است این کاهش نرخ سود تداوم داشته باشد؛ یعنی اگر در مرحله اول توانستیم از ۲۲درصد به ۲۰ یا ۱۸درصد برسانیم، در گام بعدی باید بتوانیم به ۱۶درصد برسانیم. به عبارتی، اگر به دنبال این هستیم که آثار آن تداوم داشته باشد به عقیده من لازم است در کنار کاهش نرخ سود شرایطی را هم فراهم کنیم تا در برخی از جا‌ها انبساطی عمل کنیم تا این کاهش نرخ سود مشکلی برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی یا برای فرار سرمایه‌ها به سمت‌های غیرمولد ایجاد نشود. در همین زمینه لازم است در برخی از موارد دولت یک مقدار در سیاست مالی انبساطی تر عمل کند تا این که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند سودآورتر باشند. سود را به صاحبان سهام و… بپردازند تا این منابعی که به این سمت آمده ما شاهد خروج این منابع از سمت تولید به سایر بازار‌ها نباشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.