یک کارشناس صنعت خودرو، با تأکید بر تعیین‌تکلیف وضعیت سهام خودروسازان کشور، گفت: به دلیل پیچیدگی حقوقی و بده‌بستان‌هایی که باید تعیین‌تکلیف شود، واگذاری سهام‌‌ها به راحتی ممکن نیست و این گره به دست ایران‌خودرو و سایپا هم باز نمی‌شود، بلکه در این امر حقوقدان‌ها، سیاست‌گذاران و کارشناسان بورسی باید وارد عمل شوند، به زبان […]
یک کارشناس صنعت خودرو، با تأکید بر تعیین‌تکلیف وضعیت سهام خودروسازان کشور، گفت: به دلیل پیچیدگی حقوقی و بده‌بستان‌هایی که باید تعیین‌تکلیف شود، واگذاری سهام‌‌ها به راحتی ممکن نیست و این گره به دست ایران‌خودرو و سایپا هم باز نمی‌شود، بلکه در این امر حقوقدان‌ها، سیاست‌گذاران و کارشناسان بورسی باید وارد عمل شوند، به زبان ساده می‌توان گفت که به ظاهر صاحب سهام ایران‌خودرو و یا سایپا هستند اما صاحب واقعی کسی دیگری است که در عمل نمی‌توان اعمال حاکمیت کند. به گزارش ایلنا، امیرحسن کاکایی؛ استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، در مورد ابهامات موجود در سهامداری خودروسازان کشور، گفت: شماری از سهام‌‌ها در بخش‌های مختلف فروخته شده و به مالکیت سازمان‌های گوناگون درآمده است؛ بسیاری از این سهام‌‌ها در گروی موردی دیگر قرار گرفته و فروش آنها به راحتی ممکن نیست و برای انجام این کار باید مراحل قانونی پیچیده‌ای طی شود تا سهام آزاد و قابل معامله شود. وی افزود: به‌عنوان مثال بلوک سهامی به‌عنوان وثیقه در جایی به کار رفته و تا این سهام از وثیقه بیرون نیاید، قابل خرید و فروش نیست. همچنین یکسری از این سهام‌‌ها با عنوان سهام‌های «تودلی» شناخته می‌شوند. این سهام‌‌ها طبق قواعد بورس و قانون تجارت، حق رأی در هیئت مدیره ندارند و در سال‌های پیش قرار بوده که واگذار شوند، اما به دلیل وضعیت بورس و همچنین خواست دولتمردان برای حفظ قدرت مدیریتی، همچنان مشکلات واگذاری آنها حل نشده و حتی در برخی موارد که مشکل واگذاری نیز وجود نداشته واگذار نشده‌اند. وضعیت این سهام دستورات دولتیها موجب زیان سنگین ایران‌خودرو و سایپا شده است. کاکایی؛ ادامه داد: اشکالات این سهام‌‌ها مربوط به ابهاماتی است که در این جزئیات وجود دارد. برخی هم ابهامات اجرایی دارد. به‌عنوان مثال قیمت پایه سهام بلوکی بانک پارسیان چقدر است؟ این سهام که متعلق به ایران‌خودروست، سال‌هاست که قرار است فروخته شود. حتی چند بار هم اقدام به فروش شد اما در همان ابتدا عملیات حراج لغو شد. تاکنون هم این بلوک در دست ایران‌خودرو مانده است. مشکل اینجاست که اگر رقم بالایی برای این سهام گذاشته شود هیچ کس حاضر به خرید آن نیست و اگر رقم پایینی برای آن گذاشته شود خریدار و فروشنده متهم به تبانی می‌شوند. این کارشناس، اظهار کرد: به دلیل پیچیدگی حقوقی و بده‌بستان‌هایی که باید تعیین‌تکلیف شود واگذاری سهام‌‌ها به‌راحتی ممکن نیست و این گره به دست ایران‌خودرو و سایپا هم باز نمی‌شود، بلکه در این امر حقوقدان‌ها، سیاست‌گذاران و کارشناسان بورسی باید وارد عمل شوند، به زبان ساده می‌توان گفت که به ظاهر صاحب سهام ایران‌خودرو و یا سایپا هستند اما صاحب واقعی کسی دیگری است که در عمل نمی‌توان اعمال حاکمیت کند. این کارشناس، تصریح کرد: اما با همه این ابهامات یک چیز واضح است و آن هم اینکه وضعیت این سهام‌‌ها باید تعیین‌تکلیف شود؛ سازمان بورس نیز اعلام کرده که سهام‌های تودلی از حق رأی درمی‌آیند. البته این موضوع مربوط به سال ۱۳۹۸ است اما در مورد شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به تعویق افتاده، این در حالیست که اکنون ۴۰ درصد سهام ایران‌خودرو از نوع سهام‌های تودلی است که به آن خزانه نیز گفته می‌شود. در این وضعیت سهام و طبق قواعد بورس، از پنج نفر اعضای هیئت مدیره دو نفر آنها حق رأی ندارد و این مسئله تأثیر زیادی بر تصمیم‌گذاری‌‌ها خواهد داشت. کاکایی؛ خاطرنشان کرد: تصمیماتی که اکنون در هیئت مدیره ایران‌خودرو و سایپا گرفته شده بر مبنای دستورات دولت بوده که زیان سنگینی را برای این دو شرکت در پی داشته و این زیان متوجه سهامداران این دو شرکت شده؛ این رویه خلاف قانون تجارت است و در نتیجه اینهاست که اکنون این دو خودروساز در ششمین سال متوالی، تولید خود را با زیان پیش می‌برند. این زیان برآمده از همین ابهاماتی است که در سهامداری این شرکت‌ها و حیطه اختیارات دولتیها و خصوصی‌‌ها وجود دارد. کاکایی؛ اظهار کرد: امروز به اندازه‌ای بدهی و زیان ایران‌خودرو و سایپا بالا رفته که بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ شده‌اند، ماده ۱۴۱ می‌گوید اگر بر اثر زیان‌های وارده دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود. هیئت مدیره مکلف است در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. الان کار به جایی رسیده که بورس می‌گوید خودروسازان مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند و باید تکلیف خود را روشن کنند. در این شرایط خودروسازان به قدری با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند که وقتی مطابق معمول می‌خواهند از بانک‌ها وام بگیرند، بانک‌ها از دادن وام امتناع می‌کنند. وی در نهایت، گفت: مجموع این مسائل سبب شده چگونگی سهامداری این شرکت‌ها مورد توجه قرار بگیرد و اگر مشکل سهام حل نشود، علی‌القاعده با شروع سال جدید از نظر قانونی هیئت مدیره‌ها و در نتیجه مدیریت این شرکت‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
بررسی عملکرد مالی و شرایط بنیادی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد این دو شرکت به جای تولید خودرو، در حال تولید زیان برای سهامداران خود هستند. ایران و کره‌جنوبی به صورت همزمان خودروسازی خود را آغاز کردند، اما دستاورد ۵۰ سال خودروسازی دو کشور متفاوت بوده است. به گزارش فارس، ایران‌خودرو در انتهای آذر […]
رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد، در راستای واگذاری خودروساران به بخش‌خصوصی، سرمایه‌گذاران درخواست‌هایی ارائه کرده‌اند، برخی از آنها جزء خودروسازان بخش‌خصوصی هستند و ما در حال بررسی درخواست‌‌ها هستیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، بابک احمدی؛ گفت: برای واگذاری خودروسازان به بخش‌خصوصی باید صلاحیت و اهلیت افراد به دقت بررسی شود و […]
دیدگاه بسته شده است.