وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد ارتقای ۳۰ رتبه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار ایران در جهان علی طیب‌نیا می‌گوید گرچه از سال ١٣٩٢ تلاش بسیاری شده و به موجب آن رتبه ایران ٣٠ پله ارتقا یافت، ولی هنوز تا وضع مطلوب فاصله بسیار است و این رتبه در شأن مردم نیست. به گزارش […]
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد
ارتقای ۳۰ رتبه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار ایران در جهان
علی طیب‌نیا می‌گوید گرچه از سال ١٣٩٢ تلاش بسیاری شده و به موجب آن رتبه ایران ٣٠ پله ارتقا یافت، ولی هنوز تا وضع مطلوب فاصله بسیار است و این رتبه در شأن مردم نیست.
به گزارش ایسنا، علی‌طیب‌نیا در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور که سه‌شنبه ۷ دی در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: در بین اقتصاددانان و تاریخ تفکر اقتصادی درباره نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت دولت در اقتصاد، اختلافات جدی وجود دارد. از یک طرف گرایش‌های چپ هستند که معتقدند انحصار مالکیت منابع و توزیع آن باید در انحصار دولت باشد، در مقابل تفکراتی که نقش حداقلی برای دولت قائلند، ولی هر دو اتفاق نظر دارند که سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرا به عهده دولت است.
وی افزود: وظیفه دولت سیاست‌گذاری است که جامعه را به سمت مطلوب هدایت و در عین حال بر حسن اجرا نظارت کند. انجام این مأموریت مستلزم این است که اطلاعات کافی داشته باشد.
مثلاً اگر می‌خواهیم نظام مالیاتی را اصلاح کنیم در وهله اول باید وضع موجود را به خوبی بشناسیم و بتوانیم تصویری از وضع مطلوب ارایه کرده و وضع موجود را با وضع مطلوب مقایسه کرده و مسیر حرکت به سمت مطلوب تعیین کنیم.
وزیر اقتصاد بیان کرد: سعی کردیم در ۳ سال گذشته این پروسه را طی کنیم. در نظر داشته باشید زمانی که دولت شروع به‌کار کرد تصمیم گرفتیم تصویری از وضع موجود ارایه دهیم. مثلاً تصویری از بدهی دولت و چگونگی هدایت آن نداشتیم. ولی اکنون ترکیب آن را شناسایی کردیم و فرصتی داریم برای این‌که برای مدیریت بدهی‌ها را بررسی کنیم.
وی بیان کرد: در حوزه دارایی‌های دولت هنوز اطلاعاتی از دارایی‌های دولت نداریم. دولت هنوز برآورد دقیقی از دارایی‌های خود ندارد و ما باید به این سمت برویم که دارایی‌ها را شناسایی کنیم. متأسفانه کسی نمی‌داند تعداد آیتم دارایی‌های دولت چقدر است، هنوز حتی نتوانستیم احصا کنیم و نامشان را داشته باشیم چه برسد به این‌که مدیریت کرده و از آن دارایی‌ها استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: در ۳ دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی ما در حدود ۳٫۲ درصد بوده است و با این رشد نمی‌شد استانداردهای زندگی مردم را بالا برد و با نداری‌ها مقابله کرد. این رشد پرنوسان و حساس به تکانه‌های خارجی و داخلی هم بود. نقش بهره‌وری هم پایین بوده و وقتی آسیب‌شناسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که نفتی و دولتی بودن از ویژگی‌های اقتصاد ایران است که چنین مشکلاتی را برای ما رقم زده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین بیان کرد: باید برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی محیط کسب و کار خود را ارتقا دهیم، وقتی این محیط مناسب نیست هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که توجیه اقتصادی پروژه‌های اقتصادی را از بین می‌برد. متأسفانه هزینه‌های مبادلات در اقتصاد ایران بسیار بالاست و ما نیز تلاش کردیم به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد مردمی شده و نقش بخش خصوصی را ارتقا داده و محیط اقتصادی ما به جای این‌که رانتی باشد تولیدی باشد بهبود محیط کسب و کار را در برنامه قراردادیم.
وی بیان کرد: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده ولی به هیچ‌وجه کافی نیست. رتبه ایران ١٥٢ در فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۲ کسب شد با توجه به پیشینه تاریخی ما اصلاً قابل قبول نیست. اکنون نیز که در سال ١٣٩٥ به رتبه ١٢٠ رسیده‌ایم قابل قبول نبوده و در شأن مردم نیست، گر چه تشکر می‌کنم از اقدامات انجام شده در این زمینه ولی از این رتبه راضی نیستم و با این فضای کسب و کار نمی‌توانیم به رشد قابل‌توجه برسیم.
طیب نیا ادامه داد: پروژه‌ای که امروز تحت‌عنوان نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور رونمایی شد، تغییر جدی در وضعیت ما ایجاد خواهد کرد. البته به نظر من مهم‌تر از حذف مجوز‌ها اصلاح روند اخذ مجوز است که به صورت ساده و با کمترین هزینه صادر شود. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط هم مهم‌ترین و ارزشمند‌ترین منابع محسوب می‌شود که به ما کمک می‌کند پروسه دریافت مجوز را سهولت ببخشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.