خودروهای وارداتی با چه چالش‌هایی مواجه خواهند بود؟

یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با خودروهای وارداتی خیلی کم به آن پرداخته می‌شود، بحث خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و تأمین قطعات مورد نیاز آن‌‌هاست. یک کارشناس بازار خودرو، گفت: خودروهای وارداتی با دو چالش مواجه خواهند بود که یکی بحث خدمات پس از فروش و دیگری موضوع تأمین قطعات است. زمان زیادی تا پایان سال ۱۴۰۲ باقی نمانده است و تا به امروز حدود ۱۰ هزار خودرو بعد از کش‌وقوس‌های فراوان وارد کشور شده است. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با خودروهای وارداتی خیلی کم به آن پرداخته می‌شود، بحث خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و تأمین قطعات مورد نیاز آن‌‌ها است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص نادر وهاب آقایی؛ کارشناس حوزه خودرو، گفت: قطعاً خریداران خودروهای وارداتی در زمینه خدمات پس از فروش دچار چالش خواهند شد، به دلیل اینکه این خودروها، چینی‌‌ها کمتر و بیشتر اروپایی و کره‌ای‌‌ها به صورت غیررسمی وارد می‌شود، غیررسمی به این معنا که از شرکت‌های اصلی و مادر، خودرو وارد نمی‌شود و توسط واسطه‌ها این اتفاق می‌افتد و شرکت مادر هیچ مسئولیتی در قبال این خودرو‌ها نخواهد داشت و شرکت واردکننده خودش باید هزینه کند. از آنجایی که هزینه خدمات گارانتی برای شرکت‌ها هزینه‌بر است، سعی می‌کنند با حداقل خدمات نیازهای مشتری را برآورده کنند. البته در موارد بی‌شماری هم شرکت‌ها با بهانه‌های مختلف که اصلا ربطی به مشتری ندارد، از زیر بار ارائه خدمات شانه خالی می‌کنند. خودروهای وارداتی با دو چالش مواجه خواهند بود که یکی بحث خدمات پس از فروش و دیگری موضوع تأمین قطعات است. قطعات از شرکت‌های مبدأ وارد نمی‌شود و باید از مراجع غیررسمی و از کشورهای واسطه‌ای وارد شود که احتمالاً فیک است. حتی شرکت‌ها برای این که هزینه قطعات تمام شده را پایین بیاورند از قطعه‌سازان چینی قطعه می‌خرند. اگر از شرکت چینی فروشنده خودرو نمایندگی گرفته باشیم، قاعدتاً شرکت چینی تأمین‌کننده قطعات خواهد بود و مشروط بر اینکه دولت اجازه واردات قطعات را بدهد و ارز هم برای آن اختصاص یابد، مشکلی وجود نخواهد داشت. اما از آنجایی که برای واردات قطعات هیچ ارزی اختصاص داده نمی‌شود و شرکت‌ها باید با ارز خودشان این کار را انجام دهند، آن‌‌ها برای اینکه بتوانند ارزبری‌شان را کمتر کنند، شاید به سراغ شرکت اصلی نروند و از قطعات فیک چینی استفاده کنند. زمانی که واردات خودرو آزاد بود و شرکت‌ها از مبادی رسمی، خودرو وارد می‌کردند این بحث که بازارهای خاکستری اجازه ورود به این حوزه را با هدف ایجاد فضای رقابتی، داشته باشند یا نه، مطرح بود. الان هم با خیلی تأخیر به دلیل اینکه در شرایط تحریمی هستیم و شرکت‌های خارجی به ایران نمایندگی نمی‌دهند، دولت به این تصمیم رسیده که یکسری افراد ماشین وارد کنند. آن زمان مشتری حق انتخاب داشت که از کدام واردکننده و تحت چه شرایطی خودرو بخرد، اما الان این اتفاق نمی‌افتد، دولت دست همه را با ندانم کاری‌هایی که وزارت صمت در حوزه واردات خودرو انجام می‌دهد بسته است و باعث شده که مشتری متضرر شود. وهاب آقایی؛ گفت: برخی شرکت‌ها هم بعضاً یک نمایندگی دارند. یک زمانی وزارتخانه الزام کرده بود که همه شرکت‌ها باید در هر استان یک نماینده داشته باشند. فرقی نمی‌کرد، چه شرکتی که کل وارداتش ۲۰۰ دستگاه بود و چه شرکتی که ۱۰ هزار دستگاه بود باید از این رفتار دستوری تبعیت می‌کرد. الان دقیقاً برعکس این روند در جریان است و وزارت صمت اجازه داده این اتفاق بیفتد. وزارتخانه خیلی دیر به نصایح و پیشنهادات ما گوش داد، در آن مقطع ما مدافع این بودیم که شرکتی که ۲۰۰ دستگاه خودرو وارد می‌کند یک نمایندگی داشته باشد، چون مشتری حق انتخاب داشت و با علم به اینکه فقط یک تعمیرگاه در تهران وجود دارد خرید می‌کرد، اما الان این حق به مشتری داده نمی‌شود و مردم مجبور هستند برای اینکه ارزش پولشان کم نشود، از بندرعباس، شیراز و یا تبریز ماشین بخرند که تنها نمایندگی در ایران است و چاره دیگری ندارند. این مباحث برمی‌گردد به بحث انحصارگری که دولت در بحث واردات خودرو داشته و قطعاً مشتری در حال آسیب است. قطعاً دچار مشکل خواهند شد، شرکت‌ها به دلیل حاشیه سودی که وجود دارد خودرو وارد می‌کنند، اما هیچکدام از آن‌‌ها از تبعات کاری که انجام می‌دهند خبردار نیستند. آن‌‌ها به وزارت صمت متعهد هستند که تا ۱۰ سال در قبال خودرو‌ها سرویس بدهند، اما می‌توان لیست بلندبالایی از خودرو‌ها تهیه کرد که از ایران‌خودرو و سایپا گرفته تا کرمان موتور و بهمن وارد کرده‌اند و فقط در دوران گارانتی به مشتری سرویس داده‌اند و هشت سال بعد را مشتری دربه‌در به دنبال تهیه قطعه از لاله‌زار و امیرکبیر بوده است. وزارت صمت در حالی از شرکت تعهد می‌گیرد که ۱۰ سال تأمین قطعه کند که می‌بینیم شرکت تعطیل شده رفته، اما وزارتخانه هیچ نظارتی نداشته است. اصلاً وزارتخانه موضوع را ول و ر‌ها کرده، انگار هیچ نگاه کارشناسی در بحث خودرو وجود ندارد و فقط تصمیمات شبانه می‌گیرند. شرکت‎‌ها هم که می‌دانند هیچ تبعات قانونی برایشان وجود ندارد، به‌راحتی دو تا سه مدل خودرو عرضه می‌کنند و بعد سراغ مدل‌های بعدی می‌روند بدون اینکه مسئولیتی در مورد خودروهای قبلی داشته باشند.