تأکید سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در برنامه ششم توسعه

تأکید سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در برنامه ششم توسعه

مدیر امور مجلس اتاق تعاون ایران می‌گوید، در سیاست‌های برنامه ششم توسعه درون زا و مردمی کردن اقتصاد در اولویت قرار گرفته و همچنین بر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی تأکید شده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، رضاوفایی‌یگانه اظهار داشت: براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری مقرر شده است این برنامه با اتکا بر توانایی‌های انسانی و طبیعی، امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور، بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه‌ انقلابی وتکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تهیه شود.

مدیر امور مجلس اتاق تعاون ادامه داد: بررسی لایحه برنامه ششم نشان داده که دولت در چارچوب احکام قانون پیشنهاداتی برای توسعه و استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون ارایه نداده که البته استدلال دولت بر این بود که در قالب برنامه مصوب هیأت وزیران به این موضوع پرداخته است.

وفایی‌یگانه خاطرنشان کرد: اتاق تعاون ایران در راستای اجرای وظایف ذاتی خود و ارایه مشاوره به قوا در ابتدا تمام نظرات فعالان بخش تعاون را گردآوری و با حضور جدی در شوراهای برنامه‌ریزی دولت و کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌های بخش را منعکس کرد و در این رابطه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دلسوزی کامل بخشی از انتظارات فعالان بخش تعاون در بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی شرکت‌ها و تشکل‌های تعاونی را در قالب مصوبات کمیسیون مصوب کردند.

وفایی‌یگانه ادامه داد: اهم مواردی که بر اساس دیدگاه‌های فعالان بخش تعاون مورد تأکید اتاق تعاون بوده و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده شامل مواد زیر است.

وی گفت: در ماده ۴ بر تهیه سند شایسته کار با استفاده از ظرفیت‌هایی همانند گسترش تعاونی‌های فراگیر ملی تخصصی و حرفه‌ای تولیدی و دانش‌بنیان و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور تأکید شده است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مقرر شد این سند با همکاری اتاق تعاون ایران تهیه شود.

وفایی‌یگانه افزود: همچنین در ماده هشت بر الزام دولت به تأدیه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تأکید شده است.

وی ادامه داد: در ماده۱۰ارایه تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه به سازمان‌های توسعه مشروط به این موضوع شده است که سازمان‌های توسعه‌ای مکلف شده‌اند پس از ۳ سال از زمان بهره‌برداری سهام خود را در طرح‌های مذکور به بخش‌های خصوصی و تعاونی بر طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نمایند.

وی با اشاره به ماده ۱۶ گفت: در این ماده بر عضویت اتاق تعاون ایران در شورای پول و اعتبار تأکید شده است.

مدیر امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: در ماده۲۲، دولت موظف شده است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور کند.

وفایی‌یگانه بیان داشت: در ماده۲۸، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تهیه و تدوین نظام نوین تعاون و همکاری جمعی با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش‌بنیان اقدام و به تصویب هیأت وزیران رسانده و از سال دوم برنامه اجرا کند. البته پیشنهاد اتاق تعاون این است که این سند با مشارکت وزارت و اتاق تعاون ایران تهیه شود که امیدواریم در بازنگری مجدد این ماده در کمیسیون تلفیق این نکته مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

وی گفت: در ماده ۵۴، دولت مکلف شده است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طول سال‌های اجرای برنامه شورای معادن در هر استان تشکیل شود و در این شورا رییس اتاق تعاون استان عضویت با حق رای دارد.

به گفته وفایی‌یگانه، در ماده ۵۷، سپرده‌گذاری ۱۰ درصد سالانه ارزی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی برای ارایه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی و از طریق بانک‌های عامل دولتی انجام می‌شود. این مصوبه می‌تواند در توانمندسازی شرکت‌های تعاونی بسیار مؤثر باشد.

وی ادامه داد: همچنین در بند ۴ این ماده به منظور کاهش ریسک‌های محیطی اشاره شده که دولت مکلف است سازوکار لازم را برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد که این موضوع در صورت اجرا می‌تواند پشتوانه خوبی برای بنگاه‌های اقتصادی متقاضی تسهیلات ارزی باشد.

 

وی گفت: در ماده ۶۲، مصوب شده است در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار می‌شود. این مصوبه در راستای واگذاری وظایف تصدی‌گری و آزادی عمل بخش تعاونی و خصوصی بسیار مهم و اثربخش است.