دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی امروز استفاده از وسایل نقلیه موتوری مخصوصاً اتومبیل و موتورسیکلت بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما شده است. زندگی در شهرهای بزرگ بدون استفاده از وسایل نقلیه غیرممکن است. زیرا مسافت بین محل زندگی و کار اشخاص نسبتاً زیاد است و بسیاری از مردم مجبورند برای تردد از وسیله نقلیه […]
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
امروز استفاده از وسایل نقلیه موتوری مخصوصاً اتومبیل و موتورسیکلت بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما شده است. زندگی در شهرهای بزرگ بدون استفاده از وسایل نقلیه غیرممکن است. زیرا مسافت بین محل زندگی و کار اشخاص نسبتاً زیاد است و بسیاری از مردم مجبورند برای تردد از وسیله نقلیه استفاده کنند. زیر هم سبب سهولت حمل اشخاص و کالا بوده و هم سرعت جابجایی را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد. هرچند جمعیت زیاد در کلانشهر‌‌ها و بالتبع افزایش وسایل نقلیه، زندگی و تردد را با دشواری‌هایی مواجه کرده است. استفاده از اتومبیل و موتورسیکلت هرچند سبب می‌شود حمل و نقل به سرعت انجام شود، اما باید توجه داشت استفاده از آن مستلزم رعایت نکات ایمنی است. به هر حال اگر متصدی این وسایل نسبت به بکارگیری تدابیر ایمنی سهل‌انگار یا بی‌مبالات باشد، این وسایل بسیار خطرناک خواهند بود.
متأسفانه آمار حوادث و خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری بسیار بالا و حتی فاجعه‌بار است. یک لحظه غفلت یا بی‌احتیاطی می‌تواند آثار ناگواری برای فرد یا خانواده او داشته باشد. تعداد اشخاصی که سالانه بر اثر حوادث رانندگی فوت کرده یا مجروح و معلول می‌شوند قابل توجه است و با رعایت نکات ایمنی می‌توان به میزان قابل توجهی از این آمار کاست.
به دلیل مخاطراتی که اتومبیل و موتورسیکلت داشته است، راندن با این وسایل مستلزم آموزش و داشتن مهارت لازم است. این موضوع بسیار مورد توجه قانون‌گذار بوده و حتی رانندگی بدون گواهینامه را جرم‌انگاری کرده است. به موجب ماده ۷۲۳ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال (در حال‌حاضر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
هرشخصی که قصد دارد رانندگی کند باید آموزش‌های لازم (نظری و عملی) را کسب کند و پس از شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه می‌تواند مبادرت به رانندگی نماید. البته فرد به صرف آموزش نمی‌تواند راننده ماهری شود، بلکه تجربه هم لازم است تا فرد را حرفه‌ای نماید.
در حال‌حاضر آموزشگاه‌های رانندگی در کشور وظیفه ارائه آموزش نظری و عملی را به مهارت‌آموزان دارند. مهارت‌آموز در این آموزشگاه‌ها ابتدا پس از کسب آموزش‌های نظری و فنی، باید آموزش عملی رانندگی (معمولاً ۲۴ساعت)، توسط یکی از مربیان آموزشی را ببیند و پس از تأیید مربی می‌تواند در آزمون آییننامه و عملی شهر شرکت و در صورت موفقیت، گواهینامه خود را اخذ نماید.
اما ممکن است بسیاری از افراد از سنین نوجوانی به دلیل علاقه به رانندگی، با وسایل نقلیه بستگان خود تمرین کنند و از لحاظ عملی، مهارت‌هایی کسب کنند. این در حالی است که در حال‌حاضر برای اخذ گواهینامه، شرکت در کلاس‌های آموزشگاه‌های رانندگی الزامی شده است. پرسش این است که شخصی که رانندگی را به صورت عملی آموخته آیا بازهم باید در این کلاس‌‌ها شرکت کند و اساساً مبنا قانونی الزام به شرکت در کلاس‌‌ها چیست؟ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخیر در یکی از پرونده‌های خود به این موضوع پرداخته است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵
تاریخ دادنامه: ۹/۸/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۴۹
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی آصفی‌راد
طرف شکایت: وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیئت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیئت وزیران
ایگردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره (۱) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷هیئت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار عالی می‌رساند: افراد برای اخذ گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه، با پرداخت هزینه‌های گزاف و صرف زمان الزاماً باید به آموزشگاه‌های رانندگی مراجعه کنند. این در حالی است که افرادی هستند که هم مسلط به آییننامه نظری رانندگی بوده و هم مهارت عملی کافی برای راندن وسیله نقلیه مورد تقاضا را دارند. اما این افراد هم الزاماً باید برای اخذ گواهینامه رانندگی به آموزشگاه رانندگی مراجعه کنند که این الزام برای مراجعه‌کنندگان علاوه بر اتلاف وقت و زمان هزینه‌های مالی را در پی دارد. در تبصره (۱) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی فوق دوره آموزش عملی رانندگی را الزامی می‌داند که این مصوبه هیئت وزیران خلاف شرع و اصول دوم، سوم و چهل و سوم قانون اساسی است. صرف مراجعه افراد به آموزشگاه‌های رانندگی، انحصارطلبی آشکار و عین ستم به اقشار ضعیف و مستعد جامعه است. افرادی که با داشتن مهارت‌های کافی، مکلف به پرداخت هزینه‌های گزاف و صرف زمان زیاد برای اخذ گواهینامه رانندگی می‌شوند. روا نیست مصوبه‌ای باعث ستم به افراد ضعیف (از نظر مالی) و مستعد شود. این در حالی است که در گذشته با پرداخت مبلغی بسیار جزئی برای صدور کارت و معاینات پزشکی هر فرد مشمولی می‌توانست به پلیس راهور مراجعه کند و در آزمون نظری و عملی شرکت کند در واقع آموزش اجباری رانندگی به همه افراد خلاف شرع و قانون است و انحصار مؤسسه راهگشا در آموزش اجباری رانندگی عین تبعیض و ظلم به مردم است که وقت و پول مردم را از بین می‌برد. ضمناً طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام مصوبه مذکور باعث تحمیل ضرر و زیان مادی و معنوی (اتلاف زمان) به افراد می‌شود. علی‌الخصوص برای افرادی که مستعد اخذ گواهینامه رانندگی هستند و همچنین درآمدزایی مؤسسه راهگشا باعث ضرر دیدن آحاد مردم است. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال تبصره (۱) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی مذکور و همچنین استعلام از مراکز پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت کشور جهت مقرره‌ای که مراجعه افراد به آموزشگاه‌ها را الزام می‌کند و ابطال آن از شما مقام قضایی مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«هیئت وزیران در جلسه ۲/۳/۱۳۹۷به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
………..
ماده ۱۱- آموزشگاه‌ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.
تبصره۱- عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت‌آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت‌آموزان الزامی است.
………- معاون اول رئیس جمهور»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۶۹۶۱/۱۴۷۰۹۸-۱۸/۱۱/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
«شاکی با ادعای مغایرت تبصره (۱) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی با فتاوای معتبر مراجع عظام تقلید مبنی بر منع انحصارطلبی، اظهار داشته است که الزام افرادی که مهارت کافی در رانندگی دارند به صرف هزینه‌های گزاف و زمان زیاد برای گذراندن دوره‌های عملی جهت اخذ گواهینامه رانندگی، مصداق انحصارطلبی یک مؤسسه (مؤسسه راهگشا) در آموزش اجباری و عین تبعیض و ظلم به مردم است و در نتیجه آن را خلاف شرع و اصول دوم، سوم و چهل و سوم قانون اساسی دانسته است. در این خصوص علی‌رغم مفاد شکایت شاکی دایر بر انحصارطلبی مؤسسه راهگشا به پشتوانه حکم مذکور در تبصره (۱) ماده ۱۱ مصوبه معترض‌عنه باید خاطرنشان نمود که مقرره مورد نظر گذراندن دوره‌های آموزش عملی جهت اخذ گواهینامه رانندگی را علی‌الاطلاق و شامل هر یک از مؤسسات آموزش رانندگی الزامی نموده و به گذراندن دوره‌های آموزش رانندگی در مؤسسه خاصی اشاره ننموده است.
همچنانکه در نامه شماره ۳۷۵۶۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ وزارت دادگستری نیز منعکس شده، آموزش عملی رانندگی شامل موارد مهم قبل از حرکت (آشنایی با بخش‌های مختلف وسیله نقلیه و کارکرد آن ها)، حرکت وسیله نقلیه، اصول مورد توجه در هنگام رانندگی (استفاده صحیح از آیینه‌های ماشین جهت دید جلو و عقب، رانندگی در شب و …) است که باید به صورت اصولی و به نحو صحیح به متقاضی آموزش داده شود و صرف توانایی به حرکت درآوردن وسیله نقلیه بدون آگاهی از اصول و قواعد حاکم بر آن، مفید عدم لزوم گذراندن دوره آموزش عملی رانندگی نیست؛ همچنانکه صرف آگاهی یک پزشک به طرز استفاده از وسایل جراحی، افاده توانمندی فرد به انجام عمل جراحی ننموده و گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی جراحی ضروری است.
لذا هیئت وزیران از باب حفظ نظم عمومی که یکی از وظایف دولت به شمار می‌آید و در چارچوب اختیار قانونی خود به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی دایر بر وضع آییننامه برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین مبادرت به تصویب مقرره مورد اعتراض که تضمین‌کننده امنیت عمومی شهروندان است، نموده است. در آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی قبلی مصوب ۱۳۸۳ نیز کسب مهارت رانندگی و گذراندن دوره‌های عملی به عنوان یک امر بدیهی مورد تأکید بوده و مسبوق به سابقه مقرره‌گذاری است. بر اساس ماده ۳۰ آییننامه یاد شده راهنمایی و رانندگی با ارائه گواهی آموزش صادره از آموزشگاه‌ها، نسبت به انجام آزمون‌های مربوط به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و آزمون عملی سنجش مهارت رانندگی داوطلبان و اعطای گواهینامه رانندگی به متقاضیان اقدام می‌نمود.
افزون بر این، مصوبه مورد نظر هم‌سو با حکم شرع مقدس دایر بر ضرورت حفظ نفوس مردم از سوی حکومت است و از مفاد آن هیچ‌گونه افاده انحصار و تبعیض نمی‌شود.»
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب لایحه شماره ۱۳/۱۲/۰۳/۵/۱۴۰۰-۲/۱۲/۱۴۰۰ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
«بحث الزام به آموزش رانندگی علاوه بر تبصره (۱) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی، برابر ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء شرایط الزامی متقاضیان در هنگام اخذ گواهینامه رانندگی پیش‌بینی گردیده است.
برابر تبصره (۱) ماده ۲۷ آییننامه راهنمایی و رانندگی (مصوب ۱۳۸۷) در تمامی اخذ گواهینامه‌های رانندگی علاوه بر داشتن شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آییننامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی، از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی می‌باشد و درخواست‌کنندگان انواع گواهینامه‌های رانندگی باید آموزش‌های لازم را کسب نمایند.
برابر ماده(۱) آییننامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۰ هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد، که در ماده ۲ آییننامه مذکور قانون‌گذار صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی را منوط به ارائه گواهی طی دوره‌های آموزش نظری و عملی از آموزشگاه‌ها یا مراکز مجاز آموزش رانندگی توسط متقاضیان نموده است.
قانون‌گذار در تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث بیان می‌دارد در صورتی که حادثه‌ای در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رانندگی رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود که این تدبیر قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه بروز خسارت به اشخاص بوده و نشان از لزوم آموزش زیرنظر فرد واجد شرایط و ذی‌صلاح را دارد.
در این راستا برابر مواد ۴۶ و ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی تکلیف دولت برای کاهش تلفات حوادث رانندگی به منظور ارتقای فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات و تلفات رانندگی پیش‌بینی گردیده است.»
رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور نیز به موجب نامه شماره ۲۰۰۰۰۵-۲۴/۱۱/۱۴۰۰، لایحه دفاعیه دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به شماره ۱۹۵۲۲۶-۱۷/۱۱/۱۴۰۰ را ارسال کرده است مشروح لایحه مذکور به قرار زیر است:
«به استحضار می‌رساند ایجاد مهارت در رانندگی اگر در مراکز مجاز صورت نگیرد، مصداق تخلف از قوانین و مقررات موضوعه بالاخص ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی است. لذا در صورتی که متقاضی در مراکز مجاز، آموزش لازم را برای اخذ مهارت در رانندگی را کسب ننماید، می‌بایست بدون مجوز قانونی تعلیم رانندگی نموده که در صورت بروز هرگونه حادثه علاوه بر اینکه خودرو از پوشش بیمه‌ای نیز برخوردار نخواهد بود، بلکه فرد متخلف دچار انجام جرم شده و مطابق با ماده فوق با او برخورد قانونی به عمل می‌اید. ضمن آنکه مستند به بند ۳ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ابطال گواهینامه بر اثر تخلفات رانندگی، فرد می‌تواند پس از یکسال برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت جرایم مقرر گواهینامه جدید اخذ نماید.
بنا به مراتب فوق و از آنجا که دریافت گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه مستلزم ایجاد مهارت کافی و تطبیق با شرایط واقعی رانندگی است تا در زمان حضور در معابر شهری و برون‌شهری، ایمنی شهروندان را به مخاطره نینداخته و خسارات مالی و جانی برای آنان ایجاد ننماید و از آنجا که وفق نص صریح ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد، لذا کسب این مهارت به صورت قانونی فقط در مراکز آموزش مجاز میسر بوده و در زمان تدوین آییننامه مذکور در سال ۱۳۹۷ موارد فوق ملحوظ نظر قرار گرفته است.»
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۸-۲۶/۹/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
«موضوع تبصره (۱) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷هیئت وزیران، در جلسه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
– در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۸/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۸/۱۰۲ مورخ ۲۶/۹/۱۴۰۱ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد» و با توجه به اینکه وضع آییننامه اجرایی مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و تبصره مورد اعتراض نیز مشخصاً برای تأمین نظم عمومی و جلوگیری از افزایش تلفات حوادث رانندگی و… به تصویب رسیده، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره مورد اعتراض خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلّفند نسبت به تهیه آییننامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده شود» و در همین راستا «آییننامه راهنمایی و رانندگی» در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۲۷ این آییننامه و تبصره (۱) آن شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌های رانندگی برای انواع مختلف گواهینامه تبیین شده و اعلام گردیده است که: «در کلّیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آییننامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی می‌باشد…» بنابراین الزام به طی آموزش‌های عملی در آموزشگاه‌های مجاز که در مقرره مورد شکایت به آن تصریح شده، مسبوق به سابقه‌ای است که در آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ وجود داشته و آییننامه مزبور نیز برمبنای صلاحیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده و مفاد آن در مواد ۱و۲ آییننامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تبصره (۱) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ در حدود اختیار مرجع واضع آن و با رعایت مصالح عمومی و در راستای قانون تصویب شده، لذا ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
اینکه تصور کنیم چون موضوعی در شرع مسبوق به سابقه نیست، بنابراین نباید نسبت به آن مقرراتی وضع کرد، کاملاً اشتباه است زیرا اولاً در شرع قواعدی مانند حفظ مصلحت وجود دارد که بر حفظ مصالح عمومی تأکید دارد. ثانیاً وضع مقررات که هدف آن حفظ ایمنی و سلامت اشخاص است از بدیهیاتی است که عقل سلیم به آن حکم می‌کند. بسیاری از وسایل و امکانات یا مواد غذایی که از آنها استفاده می‌شود، در شرع پیش‌بینی نشده اما نمی‌توان گفت که چون حکمی برای آن نداریم، بنابراین وضع مقررات در مورد آن با شرع مغایرت دارد.[۱] همین‌طور برای رانندگی بدون گواهینامه یا صدور آن برای اشخاصی که واجد شرایط نیستند ممنوع بوده و برای مرتکب مجازات پیش‌بینی شده است.[۲]
در خصوص اتومبیل هم همین وضعیت وجود دارد. اولین اتومبیل به شکل امروزی را کارل بنز در سال ۱۸۸۶ ابداع کرد. یک خودرو با دو چرخ بزرگ در عقب و یک چرخ کوچک در قسمت جلو اختراع او بود که مجهز به یک موتور بنزینی تک‌سیلندر با حجم ۹۵۴ سی‌سی بود. این خودرو با قدرت ۰٫۷۵ اسب‌بخار و با سرعت ۱۶ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کرد. اما سهولت استفاده از آن و مزایایی که داشت باعث شد، این وسیله خیلی زود جای خود را در زندگی بشر باز کند و کم‌کم کارخانه‌های بزرگ خودروسازی در کشورهای پیشرفته ایجاد و تولید خودرو شتاب گرفت. اما استفاده از این وسیله به‌رغم مزایایی که داشت، مشکلاتی هم ایجاد می‌کرد که مهم‌‌ترین آن حوادث رانندگی بود که سبب فوت یا نقص عضو اشخاص می‌شد. این حوادث یا معلول خطا یا اشتباه انسانی بود یا به دلیل نقص وسیله نقلیه حادثه ایجاد می‌شد و کشورها شروع به تدوین مقررات مفصلی برای تصدی امر رانندگی نمودند.
امروزه در بسیاری از کشورها برای آموزش رانندگی و اخذ گواهینامه، مقررات و مراحل متعددی پیش‌بینی شده است. برای مثال در آلمان برای اخذ گواهینامه رانندگی آلمانی صرفاً پس از پایان آموزش رانندگی و قبولی در آزمون تئوری و عملی داده می‌شود. برای درخواست گواهینامه رانندگی، ارائه مدرک معاینه چشم و همچنین یک دوره کمک‌های اولیه شامل ۹ واحد در هر ۴۵ دقیقه ضروری است. در فرانسه گواهینامه رانندگی را می‌توان پس از اتمام آموزشگاه رانندگی و گذراندن یک آزمون دو مرحله‌ای دریافت کرد: آزمون تئوری (examen du code de la route) و آزمون جاده (examen pratique du permis). آزمون شامل ۴۰ سؤال است که برای قبولی در آن باید حداقل به ۳۵ سؤال پاسخ صحیح داده شود. انگلستان یکی از کشورهایی است که مقررات مفصلی برای رانندگی دارد. برای اخذ گواهینامه رانندگی در این کشور شرکت در دوره آموزشی اجباری است. در ژاپن نیز برای اخذ گواهینامه رانندگی شرکت در کلاس اجباری است. در برزیل برای اخذ گواهینامه رانندگی موقت باید به آموزشگاه رانندگی (autoescola) درخواست داد. در مالزی متقاضیان دریافت گواهینامه باید در ابتدا در کلاس مخصوصی ثبت‌نام کنند و آموزش‌های لازم را ببیند. شرکت در این دوره اجباری است. در کره جنوبی مراحل دریافت گواهینامه رانندگی به این قرار است: شرکت در کلاس سه ساعته آموزش ایمنی ترافیک، معاینات پزشکی، امتحان کتبی، آزمون جاده، در صورت موفقیت گواهینامه صادر می‌شود.
در کشور ما اولین قانون در زمینه استفاده از وسایل نقلیه در تهران، سال ۱۲۸۵ هجری قمری تدوین شد که در آن به قوانین درشکه‌ها و دوچرخه‌ها اشاره شده بود. در سال ۱۳۰۸ دولت تصمیم به برچیدن واگن اسبی گرفت. اولین بار به فکر تأسیس یک سرویس حمل و نقل عمومی برای شهر تهران افتاد و پیرو آن تعدادی اتوبوس از خارج خریداری کردند.
اما اولین آییننامه کامل قوانین راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید. این آییننامه در ۱۳ فصل و ۱۰۲ ماده تهیه شد و از آن به عنوان مادر قوانین راهنمایی و رانندگی یاد می‌شود. پس از سال‌ها، این آییننامه با توجه به تغییرات ایجاد شده در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مورد بازنگری قرار گرفت و در هشتم تیرماه ۱۳۸۴، آییننامه جدید در ۲۲۳ ماده و ۲ پیوست در ۱۰ فصل به تصویب رسید. ریشه وضع این آییننامه را باید بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانست. به موجب مقرره مزبور «وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مكلف‌اند نسبت به تهيه آييننامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيئت وزيران به موقع، اجرا گذارده شود.»
بنابراین ملاحظه می‌شود به لحاظ حقوقی، قانون‌گذار حکم به وضع آییننامه راهنمایی و رانندگی نموده و اقدام هیئت وزیران در این خصوص مستقل نبوده است.
در حال‌حاضر به موجب تبصره (۱) ماده ۲۷ آییننامه راهنمایی و رانندگی «در کلیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آییننامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی، از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی می‌باشد. درخواست‌کنندگان یا دارندگان گواهینامه‌های (ب، پ و ت) که خواستار رانندگی با وسیله نقلیه دارای یدک هستند، باید آموزش‌های لازم را کسب نمایند. برای وسایل نقلیه و‌یژه با توجه به کاربری مربوط، ارائه گواهی کسب مهارت عملکرد و‌یژه از مراکز مجاز یاد شده الزامی است.» همچنین به موجب ماده ۲ آييننامه صدور انواع گواهينامه هاي رانندگي، « انواع گواهينامههاي رانندگي با شرايط زير توسط راهنمايي و رانندگي صادر مي شود:
الف – شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه موتورسيكلت (براي رانندگي با موتورسيكلت‌‌هاي با حجم موتور تا دويست سي‌سي):
۱ – داشتن حداقل هجده سال تمام.
۲ – ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيتدار پزشكي.
۳ – ارائه گواهي طي دوره‌هاي آموزش نظري و عملي از آموزشگاه‌ها يا مراكز مجاز آموزش رانندگي.
۴ – قبول شدن در آزمون‌هاي تئوري آييننامه و مهارت عملي رانندگي با موتورسيكلت دويست سي‌سي.
ب – شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه پايه سوم (براي رانندگي با وسايل نقليه موتوري با حداكثر مجموع وزن و ظرفيت بار ۳٫۵ تن يا حمل حداكثر ۹ نفر سرنشين با احتساب راننده):
۳ – ارائه گواهي طي دوره‌هاي آموزش كاربري با وسيله نقليه مورد تقاضا از آموزشگاه‌ها يا مراكز مجاز آموزش رانندگي.
۴ – قبول شدن در آزمون‌هاي نظري آييننامه و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوط.
تبصره – در گواهينامههاي ويژه، نوع وسيله نقليه‌اي كه دارنده مي‌تواند با آن كار و رانندگي نمايد قيد مي‌شود.»
در هر دو آییننامه برای دریافت گواهینامه طی دوره‌های آموزشی از آموزشگاه‌های مجاز یا مراکز آموزش رانندگی الزامی است اما مستند وضع آییننامه راهنمایی و رانندگی قانون بوده لیکن آييننامه صدور انواع گواهينامههاي رانندگي حسب اصل ۱۳۸ قانون اساسی[۳] بوده است. به نظر می‌رسد وضع این مقررات منطقی باشد و باید شرکت در کلاس‌های آموزشی در آموزشگاه‌های مجاز را لازم دانست. زیرا در این آموزشگاه‌ها هم موضوعات نظری و هم عملی بیان می‌شود و مهارت‌آموز باید به همه این موارد مسلط باشد. صرف یاد گرفتن مهارت به صورت عملی کافی نیست و داشتن گواهینامه رانندگی دلیلی است بر این که دارنده آن از مقررات رانندگی و مسائل فنی خودرو اطلاعات لازم را داشته و صلاحیت رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که گواهینامه برای آن صادر شده را دارا می‌باشد. همچنان که اشخاص نمی‌توانند بدون طی دوره‌های دانشگاهی و تخصصی و کارورزی و به صرف داشتن استعداد به امور مهمی چون پزشکی مبادرت ورزند.
آخرین مقرره که ابطال آن موضوع گزارش این پرونده قرار گرفته تبصره (۱) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیئت وزیران می‌باشد. وفق این مقرره «عدم شركت در دوره آموزشي نظري آموزشگاه هاي رانندگي مانع از شركت مهارت‌آموزان در آزمون اخذ گواهينامه رانندگي نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملي براي مهارت‌آموزان الزامي است.» همچنان که ملاحظه می‌شود این اجبار برای گذراندن آموزش عملی امر بدیعی نبوده و در مقررات قبلی هم پیش‌بینی شده و مغایرتی هم با شرع ندارد.
استناد به قاعده لاضرر یا نفی ضرر مبنی بر تحمیل ضرر و زیان مادی و معنوی (اتلاف زمان) و یا درآمدزایی آموزشگاه‌های رانندگی فاقد توجیه است. قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام است. حتی می‌توان گفت؛ قاعده لاضرر حکم می‌کند که جلوی ضرر گرفته شود و بدیهی است که شخص با شرکت در دوره‌های آموزشی و کسب مهارت، می‌تواند از بروز ضرر احتمالی بکاهد. صرف اشاره به قواعد کلی فقهی بدون ذکر دلیل مخالفت برای ابطال مصوبه کفایت نخواهد کرد.
با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد رأی هیئت عمومی به درستی و منطبق با موازین صادر شده باشد و تبصره (۱) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیئت وزیران برخلاف مقررات نبوده است. هرچند بسیار بجا بود که هیئت وزیران در ابتدای آييننامه صدور انواع گواهينامههاي رانندگي علاوه بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم استناد می‌کرد تا این شائبه پیش نیاید که هیئت مزبور مستقلاً آییننامه را وضع کرده است.
[۱] برای مثال برادران رایت اولین هواپیما را در ۱۹۰۳ میلادی اختراع کرده و به پرواز درآوردند و اولین جت مسافربری، دهویلند کامت بود که در ۱۹۵۲ میلادی معرفی شد. در آن ایام کشورها شروع به تدوین مقررات برای حمل و نقل هوایی نمودند و یکی از این موارد کنوانسیون یکسان‌سازی قوانین مشخص در رابطه با حمل و نقل بین‌المللی از طریق آسمان، یا عنوان کنوانسیون ورشو مصوب ۱۹۲۹ بود.
[۲] ماده ۷۲۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. ماده ۷۲۵- هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد.
[۳] اصل ۱۳۸- علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیسجمهور لازم الاجرا است. تصویب‌‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
دیدگاه بسته شده است.