نرخ خوراک پتروشیمی برسر دوراهی گرانی و ارزانی ماند بلاتکلیفی ۱۵ ساله سرمایه‌گذاران خارجی به‌دنبال بی‌ثباتی قوانین صنعت نفت گروه انرژی- ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی بر سر دوراهی گرانی یا ارزانی بلاتکلیف مانده، بازار پتروشیمی پس از پشت سرگذاشتن جریان آزادسازی قیمت‌های نرخ خوراک گاز وارد فاز جدید تری شده است. سال گذشته با ابلاغ […]
نرخ خوراک پتروشیمی برسر دوراهی گرانی و ارزانی ماند
بلاتکلیفی ۱۵ ساله سرمایه‌گذاران خارجی به‌دنبال بی‌ثباتی قوانین صنعت نفت
گروه انرژی- ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی بر سر دوراهی گرانی یا ارزانی بلاتکلیف مانده، بازار پتروشیمی پس از پشت سرگذاشتن جریان آزادسازی قیمت‌های نرخ خوراک گاز وارد فاز جدید تری شده است. سال گذشته با ابلاغ وزیر نفت نرخ خوراک روی ۱۳ سنت ثابت ماند، ولی اوایل سال جاری خبر نرخ ۸٫۲ سنتی برای واحد‌‌ها و مجمتع‌های پتروشیمی رسانه‌ای شد. بنابراین معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت مکلف شد با رعایت این ابلاغیه، قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز را به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی ماهانه و به صورت ریالی محاسبه کند.
اخیرا کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را به منظور ارزان کردن دوباره نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از نظر گذرانده که با واکنش‌های متعددی از سوی مسؤولان مواجه شده است؛ تصمیمی که حتی خود اعضای کمیسیون را بر سر صحت و سقم مصوبه‌شان به شک انداخته است. این درحالی است که در بحبوحه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار نفت و پتروشیمی ایران بی‌ثباتی در چنین مواردی که سرنوشت سودهای واحد‌‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی به آن گره زده شده، می‌تواند به منزله یک تهدید عمل کند و منجر به فراری دادن شرکت‌های خارجی از پای میز مذاکره و امضای قرارداد‌‌ها شود و برای شرکت‌های داخلی بازار مبهم و پر تشویش را ترسیم کند.
در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، شاخص‌های جدیدی برای قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی مشخص شده است. به عبارت دیگر در فرمول ۱۰ ساله وزارت نفت تغییر و تحولاتی ایجاد خواهد شد که به زعم منتقدین به بازگشت مجدد رانت خوراک گاز خواهد شد.
سرانجام اما و اگرهای تصویب این طرح، زنگنه را وادار کرد تا روز گذشته با ارسال نامه‌ای به مجلس، اهالی بهارستان را از عواقب منفی این ماجرا آگاه کند. وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به علی‌لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بار مالی اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای دولت در طی دوره ۵ ساله اجرای برنامه ششم توسعه، حداقل ۱۶ میلیارد دلار است.
در بخشی از این نامه آمده است: «در صورت تصویب ماده ۵۳، قانون دائمی (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) که در سال ۹۳ برای نحوه قیمت‌گذاری خوراک‌های گاز و مایع واحدهای پتروشیمی به تصویب مجلس رسیده بود؛ «فقط برای مدت ۵ سال متوقف خواهد شد» و این موضوع، موجب بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذارانی خواهد شد که مایلند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند و می‌خواهد از همین الان، تکلیف خود را برای حداقل ۱۵ تا ۲۰ سال آینده بدانند.»
بی‌ثباتی در قوانین، یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی
یک کارشناس حوزه انرژی بی‌ثباتی در قوانین را یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی‌‌‌ها در ایران دانست و گفت: این بی‌ثباتی در صنعت نفت نیز وجود دارد. برای مثال قیمت خوراک ناگهان تغییر می‌کند و این باعث می‌شود سرمایه‌گذار نتواند در وضعیت بی‌ثباتی تصمیم‌گیری کند.
بهروزی‌فرد با تأکید بر این‌که سرمایه‌گذاری در ایران ارتباط مستقیمی با شرکت ملی نفت ندارد، به ایسنا گفت: هنگامی که دیپلماسی کشور با دنیا تهاجمی باشد، از داخل کشور صدای واحد شنیده نشود و خودمان درون کشور در مورد توسعه به جمع‌بندی نرسیم سرمایه‌گذار خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد شد.
وی افزود: هیچ‌گاه سرمایه‌گذار در کشوری که نمی‌داند برای آینده چه برنامه‌ای دارد سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و در این راستا وزارت نفت، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی باید با یکدیگر هماهنگ باشند تا بتوانند سرمایه خارجی را جذب کنند.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان این که باید در قوانین اصلاحاتی انجام شود، اظهار کرد: باید بخش خصوصی به معنی واقعی کلمه در کشور وجود داشته باشد که یکی از ارکان توسعه صنعت نفت محسوب شود.
بهروزی‌فرد با انتقاد از عدم ثبات قوانین در کشور، گفت: در مجلس هم افراد متخصص در این زمینه کم هستند حتی ثبات قوانین در صنعت نفت نیز وجود ندارد. برای مثال ناگهان قیمت خوراک پتروشیمی تغییر می‌کند و سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند در وضعیت بی‌ثباتی تصمیم‌گیری کند.
وی ادامه داد: باید به سرمایه‌گذار خارجی اطمینان دهیم که قانون کشور تا ۱۵ سال آینده تغییر نمی‌کند و اگر بخواهد تغییر کند در چارچوب مشخصی تغییر خواهد کرد تا سرمایه‌گذار بخواهد بر مبنای آن برنامه‌ریزی کند. از سوی دیگر باید سرمایه‌گذار خارجی بداند با چه نهاد و ارگانی سروکار خواهد داشت و آنها چه تعهداتی نسبت به سرمایه‌گذار دارند.
بناباین به وضوح می‌توان رصد کرد اگر تزلزلی هرچند خفیف در قوانینی که از سوی مسؤولین و سردمداران صنعتی کشور در وضع و اعمال آن صورت گیرد چه عواقب ناخوشایندی را برای آینده سرمایه‌گذاری‌های خارجی رقم خواهد زد.
اما مسؤولین و نمایندگان مجلس واکنش‌های بعضاً متفاوتی را نسبت به تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون تلفیق نشان داده‌اند.
تعطیلی صادرات غیرنفتی با حذف مصوبه ۵۳ برنامه ششم
رییس هیأت مدیره مجتمع پتروشیمی خراسان با اشاره به ماده ۵۳ برنامه ششم مصوب کمیسیون تلفیق که از مدافعان تصویب طرح مذکور است در خصوص قیمت انواع خوراک پتروشیمی تأکید می‌کند: با اجرا نشدن این مصوبه صادرات غیرنفتی تقریباً به سوی تعطیلی می‌رود.
علی‌محقر با اشاره به این‌که قیمت خوراک تعیین‌کننده توجیه طرح‌های مجتمع پتروشیمی در آینده است، به ایسنا، می‌گوید: سود و زیان ده شدن مجتمع‌های پتروشیمی به خوراک‌های مصرفی در این مجتمع‌‌ها باز می‌گردد. اگر قیمت هر متر مکعب خوراک از هشت سنت بالاتر رود، مجتمع‌های پتروشیمی زیان ده می‌شود و انجام کار در این مکان‌ها دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: طرح‌های پتروشیمی تنها طرح‌هایی در کشور هستند که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌دهند، بنابراین با بالا رفتن قیمت خوراک شاهد تعطیلی صادرات غیرنفتی در کشور خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون قیمت هر متر مکعب خوراک پتروشیمی حدود ۸٫۵ تا ۹ سنت است که این نرخ در سال گذشته حدود ۱۳ تا ۱۴ سنت بوده است. با توجه نکردن به این مصوبه دوباره قیمت به حدود ۱۳ سنت می‌رسد که برای مجتمع‌های پتروشیمی زیان ده است.
لاریجانی خواستار حذف مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق شد
رییس مجلس در جلسه غیرعلنی چند روز قبل مجلس، توضیحاتی درباره مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق مجلس درباره قیمت گذاری خوراک پتروشیمیها ارایه داد و خواستار حذف این مصوبه شد.
فارس در این خصوص نوشت؛ علی‌لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه غیرعلنی مجلس در تاریخ شنبه ۴ دی ماه، توضیحاتی درباره مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق درباره قیمت گذاری خوراک پتروشیمیها (ماده ۵۳) ارایه داد و خواستار حذف این مصوبه شد. همچنین رییس مجلس ساعاتی بعد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور یافت و در این جلسه هم که یکی از موضوعات آن، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه بود، توضیحاتی درباره این مصوبه جنجالی این کمیسیون ارایه داد و بر دیدگاه خود درباره این مصوبه تأکید کرد.
با توجه به تغییر دیدگاه رییس مجلس درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمیها، احتمال حذف ماده ۵۳ گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس به شدت افزایش یافته است، زیرا ورود کمیسیون تلفیق مجلس به موضوع قیمت گذاری خوراک پتروشیمیها، به درخواست ایشان صورت گرفته بود. لاریجانی در پنجمین جلسه عمومی شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ماه با اشاره به قیمت بالای خوراک پتروشیمیها در کشور گفته بود: «کسانی که می‌خواهند در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند، قطعاً افقی بیش از ۱۰ سال را دارند که باید قیمت خوراک پتروشیمیها از یک فرمول خاصی برخوردار باشد. در کمیسیون تلفیق گفته‌ام یک فرمول ثابت برای قیمت خوراک پتروشیمیها تعیین کند».
همچنین حمیدرضاحاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفت‌و‌گوی ویژه خبری اول دی ماه، با اشاره به حضور در جلسه‌ای به ریاست لاریجانی و با حضور مرکز پژوهش‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تعدادی از وزرا و وزارتخانه‌ها و بعضی از کارشناسان درباره موارد دارای بار مالی برای دولت در گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه، گفته بود: «از وقتی که این ماده مرتبط با خوراک پتروشیمیها در کمیسیون مصوب شد بنده وجدانم خیلی راحت نبود؛ این‌که ۸۸ هزار میلیارد تومان پول خرج شود، اگر بتواند توسعه را رقم زند، اصلاً مهم نیست و هیچ اشکالی ندارد اما بنده حس کردم این مصوبه خیلی با مذاق برنامه ششم جور در نمی‌آید. لذا در جلسه‌ای که داشتیم گفتم من خودم در صحن مجلس پیشنهاد می‌دهم که این ماده حذف شود و همه هم در آن جلسه موافقت کردند از جمله دولت و قرار شد جای دیگری درباره این موضوع برنامه‌ریزی کنیم».
این امر از سوی احمدتوکلی، نماینده مجلس؛ نیز مورد انتقاد قرار گرفت؛ وی با ارایه نامه‌ای با این مضمون که ماده ۵۳ برنامه ششم، وی‍ژه‌خواری بزرگی برای برخی از صنعتگران به وجود می‌آورد؛ نسب به تأیید و تصویب این جریان به نمایندگان مجلس هشدار داد.
فارغ از موارد مذکور تفاوت و شکاف قیمتی بین ارز آزاد و ارز مبادله‌ای مسأله دیگری است که می‌تواند بازار پتروشیمی را تحت‌الشعاع قرار دهد. آبان ماه سال جاری دبیر انجمن کارفرمایی مجتمع‌های پتروشیمی اعلام کرد که نرخ خوراک مایع و نفتای مجتمع‌‌ها براساس نرخ ارز آزاد محاسبه خواهند شد.
این در شرایطی است که بحث تک نرخی کردن ارز در اقتصاد از سوی دولت به جد پیگیری می‌شود و شاید تصمیم محاسبه نرخ خوراک پتروشیمیها بر مبنای ارز آزاد نیز در راستای تک نرخی شدن ارز گرفته شده است.
باید به این موضوع اذعان داشت که تعداد دست اندازهای صنعت پتروشیمی از انگشتان دست در حال فراتر رفتن است. باید با زیر ذره‌بین گذاشتن چالش‌های موجود راهکارهایی ارایه داد که هم توجیه اقتصادی داشته باشد و هم به جذابیت این بازار چه برای سرمایه‌گذاران خارجی و چه داخلی لطمه‌ای وارد نکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.